ندوة برلمان الثورة.. توصي: إصدار تشريعات الردع العام للفاسدين الحفاظ علي كيان الدولة وقوتها

برلمان الثورة ونظام الحكم.. كان موضوع الندوة التي نظمها نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الذي أكد أهمية الاحتكام إلي الضوابط الموضوعية في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. أكد علي ضرورة أن يلعب الاعلام دوراً في تحقيق التوعية السياسية للمحافظة علي مكاسب الثورة.. وأن يلتزم الاعلام الحياد والموضوعية والمصداقية والحرص علي الصالح العام.
شدد المستشار طه في كلمته علي أهمية الحفاظ علي كيان الدولة وقوتها في ظل نظام الحكم الجديد. أوصت الندوة في ختام أعمالها بضرورة أن يعبر الدستور الجديد عن آمال وطموحات الشعب المصري ويستكمل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة. عولت الندوة علي مجلس الشعب بعد انعقاده واصدار التشريعات الكفيلة بمواجهة الفساد لإعادة تحقيق الردع العام والاستقرار المجتمعي وتمكين الدولة من تحقيق التنمية الاقتصادية وتحرك عجلة الانتاج وصولا لتلبية المطالب الفئوية.
من ناحية أخري صرح المستشار أحمد مسعود المتحدث الاعلامي لنادي مستشاري قضايا الدولة بأن النادي سيعقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات خلال المرحلة القادمة لطرح الدستور المرتقب للنقاش المجتمعي وصولا لدستور يعبر عن ارادة الشعب المصري ويحقق الصالح العام.