نادى مستشارى قضايا الدولة يوصى بتعبير الدستور عن طموحات الشعب

أوصت الندوة التى عقدها نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد طه تحت عنوان "برلمان الثورة وطبيعة نظام الحكم"، بضرورة أن يأتى الدستور المرتقب معبرا عن طموحات وأمال الشعب المصرى وثورة يناير.
وأكدت توصيات الندوة ضرورة أن يكون نظام الحكم محددا بموجب اختصاصات السلطات الممنوحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر وأن يكون مجلس الشعب قادرا على تحمل مسئولية مواجهة التحديات وإصدار التشريعات الكفيلة بمواجهة الفساد لإعادة تحقيق الردع العام والاستقرار المجتمعى، وتمكين الدولة من النهوض وتحريك عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية ومواجهة تحقيق التوازن بين المطالبات الفئوية التى تنطلق من الصالح الخاص والمصالح العامة للمجتمع.
وأبرزت التوصيات أهمية التأكيد على دور مسئولية رئيس الجمهورية القادم فى تنفيذ المنظومة التشريعية وإعادة مكانة الدولة بالداخل والخارج، فالقانون فى حد ذاته ما هو إلا كلمات والعبرة فى تفعيل هذا القانون وفرض احترامه.
وأوضح المستشار محمد طه: يجب التأكيد على الضوابط الموضوعية التى تحترم فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد مع ضرورة تمثيل كافة أطياف المجتمع، ومن بينها تمثيل الهيئات القضائية فى تلك اللجنة، مع التأكيد على دور الإعلام فى تحقيق التوعية السياسية للمحافظة على مكاسب الثورة، وضرورة أن يكون الإعلام موضوعيا ويتسم بالمصداقية والحرص على الصالح العام، مع ضرورة الحفاظ على قوة الدولة ومستقبلها القادم الذى يأتى فى ضوء نظام الحكم الجديد.
أوضحت التوصيات أن ما سبق من مطالب ليست إلزامية وإنما لطرحها فى نقاش مجتمعى دون إقصاء أو استثناء أى فئة .