عاشور يطالب بإجراء حوار حول قانون مباشرة الحقوق السياسية

طالب سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى بإجراء حوار مجتمعى موسع وشامل بين مختلف قوى المجتمع حول قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إصداره حتى يأتى معبرا عن المصلحة العليا للوطن، ضامنا لنظام ديمقراطى سليم، ومحققا للأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وحذر عاشور فى ندوة "الأحزاب المصرية بعد ثورة 25 يناير" التى عقدت بكلية الآداب جامعة الزقازيق بحضور عاشور من إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة قبل إعادة الأمن بشكل كامل، لأنها إن تمت فى ظل الظروف الراهنة فسوف تشهد أحداثا دموية تهدد حاضر مصر ومستقبلها، مطالبا بمحاكمة عادلة وعاجلة للمسئولين عن الانفلات الأمنى، وضرورة تطبيق نظام القائمة النسبية فى الانتخابات لأنه يضمن تمثيل مختلف القوى السياسية فى المجتمع بعدالة تامة طبقا لحضور ووزن كل منها فى الشارع السياسى، وإلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين فى الانتخابات البرلمانية، حيث تم تفريغها من مضمونها وحادت عن الهدف الذى وضعت لتحقيقه.
وانتقد إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن منافستها على نسبة 50 %، ومشاركتها بقية القوى الوطنية فى النصف الآخر من عدد مقاعد مجلس الشعب، معربا فى الوقت ذاته عن تفاؤله من تأسيس الجماعة لحزب الحرية والعدالة، وأمله فى أن يكون حزبا مدنيا بالمعنى الحقيقى مثل بقية الأحزاب .
وناشد عاشور جميع من أعلنوا ترشيح أنفسهم لرئاسة الجمهورية لوقف حملاتهم الانتخابية و جولاتهم لعرض برامجهم، حتى يتفرغوا للمشاركة فى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها من جديد وعرض رؤاهم حول المستقبل، وحتى لا يتم إبعاد الوطن والمواطن عن تحقيق الأهداف الحقيقية للثورة، مشيرا إلى ضرورة العمل على إصدار دستور يقيم دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويمكن الشعب من الاستفادة بثرواته ومقدراته الاقتصادية .
وطالب الجامعات المصرية بأن تفتح أبوابها وقاعاتها بشكل يومى للحوار حول مستقبل مصر، وذلك حتى تقدم إضافاتها وإبداعاتها لرصيد الأمة وتشارك فى تأسيس عقد اجتماعى جديد يضمن حرية الشعب وحقوقه فى مواجهة الحكام .