6 أبريل ترفض تعديلات الدستور

أعلنت حركة شباب 6 أبريل رفضها للتعديلات الدستورية التي سيجري حولها استفتاء 19 مارس القادم. وأكدت الحركة على مشاركتها في الاستفتاء مع الاحتفاظ بحقها في التصويت ب "لا".
وجاء في بيان للحركة اليوم الثلاثاء، أن الأعضاء وافقوا بالإجماع على الاشتراك في الاستفتاء مع رفض التعديلات المقترحة.
وأرجعت الحركة رفضها لعدد من الأسباب، منها أن التعديلات ستعيد الحياة إلى دستور 1971 المعيب الذى أسقطت شرعيته ثورة 25 يناير وهو لا يصلح للتأسيس لتحول ديمقراطي حقيقي, فضلا عن أنه بشكله الحالي والذى لم تمتد إليه يد التعديلات خاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية أو البرلمان أو السلطة القضائية و نقطة محاسبة الرئيس و تهميش القضاء و عدم استقلاله استقلالا كاملا لا يصلح لتحقيق تداول السلطة .
وانتقد البيان المادة المعدلة وتقضى بقيام الرئيس والبرلمان بعد الانتخابات بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، وذلك لأنها أعطت وحسب البيان للرئيس (مع موافقة مجلس الوزراء) والبرلمان حق تشكيل الهيئة دون إلزامها بذلك الأمر الذى قد يؤدى الى استمرار الوضع دون الدعوة الى دستور جديد .
وتناول البيان نصوص التعديلات بشىء من النقد وفيما يخص ا لمادة 77 من دستور 1971 والتي تنص على أن مدة الرئاسة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ذكر البيان بأنه يوجد فى المقابل لها المادة 190 والتي لم يتم طرحها للتعديل أو الإلغاء والتي تنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.!! كذلك تلك المرتبطة بالمادة 175 والتى تحمل مضمونا تمييزيا صارخا ضد المصريين مزدوجى الجنسية بحرمانهم من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، على الرغم من أن القوانين المصرية تعتبرهم مواطنين متمتعين بكامل حقوق المواطنة دون انتقاص.
وانتقد البيان التصويت الجماعى على التعديلات حزمة واحدة فضلا عن تجاهل التعديلات الحق فى تكوين الاحزاب ومساءلة وسائل الاعلام و الرقابة عليها . إضافة الى أن المدة الزمنية التى أتيحت للنقاش كانت قصيرة جدا و مخالفة لوعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى وعد بأن تطرح التعديلات لنقاش مجتمعي مدته شهر على الأقل إن لم يكن أكثر و هو ما لم يحدث.
وطالبت الحركة بدستور ديمقراطي حقيقي يكفل حريات مواطنيه، و يفصل بين السلطات ويؤسس لدولة المواطنة. مع التأكيد على إعلان دستوري مؤقت والتزام للمجلس الأعلى للقوات المسلحه بالعمل على تشكيل مجلس رئاسي و تشكيل لجنة مؤسسين لصياغة دستور جديد للبلاد يناسب شرعية ثورة 25 يناير .