نائب رئيس "قضايا الدولة": خبرة الإخوان تمنع صدام العسكرى بالبرلمان

قال المستشار محمد طه، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس النادى، إن الأفضل لمصر أن يكون نظام الحكم برلمانيا رئاسيا، على أن تكون سلطات الرئيس محددة على سبيل الحصر مثل الدستور الفرنسى، مؤكدا أن مشكلة البرلمان فى الدستور السابق هى وجود الحزب الوطنى المنحل والتشابك بين البرلمان والحكومة، بحيث اختفى مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف طه، على هامش الندوة التى عقدها النادى ظهر اليوم تحت عنوان "برلمان الثورة وطبيعة نظام الحكم"، أنه لا يعتقد أن يشهد البرلمان المقبل صداما مع المجلس العسكرى، نظرا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على مدى 88 عاما على الساحة السياسية، وتفهمهم لعدم سيطرة حزب واحد على البرلمان، متوقعا أن يشهد البرلمان المقبل توافقا بين جميع الأطياف السياسية الممثلة به، فضلا عن أن حزب الحرية والعدالة يهمه أن يطرح أفكارا عملية وواقعية تحاول إنهاء مشاكل المجتمع لضمان انتخاب أعضائه مرة أخرى.
وشدد رئيس نادى قضايا الدولة على أهمية أن يتم اختيار اللجنة التأسيسية للدستور بالتوافق وليس بالأغلبية، لأنه يجب أن يمثل جميع أطياف الشعب دون إقصاء لأحد، وعدم تكرار أخطاء النظام السابق.
من جانبه قال الدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إنه من الصعوبة الأخذ بالنظام البرلمانى فى مصر لعدة أسباب أولها، عدم قبول المجلس العسكرى به حتى لا تتأثر المزايا العسكرية، خاصة مناقشة الميزانية المالية للقوات المسلحة، كما أن الأخذ بالنظام البرلمانى سينتج من صراع بين البرلمان والمجلس العسكرى، الأمر الثانى هو التدخل الأجنبى، فلن تقبل الدول العربية والأجنبية خاصة أمريكا وإسرائيل بوجود نظام برلمانى يمارس فيه البرلمان سلطات كبيرة، وإنما يريدون رئيسا يحفظ العلاقات مع هذه الدول.
وأضاف فتح الباب أن النظام البرلمانى يقوم على ائتلافات حزبية متوافقة مع بعضها وهو أمر غائب فى مصر، فالأحزاب السياسية فى مصر ما زالت غير مستقرة ومنقسمة، وتسيطر عليها المؤثرات الخارجية والمالية، فلا يخفى على أحد الدعم المالى الذى تقدمه بعض الدول العربية والأجنبية لأحزاب بعينها.
كما رفض أستاذ القانون الدستورى الأخذ بالنظام الرئاسى المطلق، مطالبا بالجمع بين النظامين، على أن يكون لمجلس الشعب صلاحيات استجواب ومساءلة الحكومة، وأن يحاسب الرئيس فى بداية حكمه ونهايته أمام المحكمة السياسية التى سيشكلها مجلس الشعب.
من جانبه قال الدكتور أبو العلا النمر، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن نظام الحكم قبل الثورة كان يقوم على عدم الفصل بين السلطات وتركيزها كلها فى يد رئيس الجمهورية الذى كان يختار الوزراء وفقا لمعايير شخصية، تقوم على علاقته بهم، وليس بمعيار الكفاءة، كما أن البرلمان كانت تتحكم فيه الرأسمالية.