مع اقتراب ذكري مرور عام علي انطلاق ثورة 25 يناير تشهد الساحة السياسية والشارع المصري أجواء متوترة ومشحونة ومترقبة لأحداث قد يراها البعض احتفالية تمر بسلام ويراها البعض الآخر حاملة لنذر مواجهات وأحداث عنف لاتحتملها أوضاع البلاد التي ماتزال تصيب المصريين بالقلق علي حاضرهم ومستقبلهم، الظاهرة التي نلمسها هذه الأيام هي أن البسمة غابت من علي وجوه غالبية الشعب فلا يكاد يمر يوم دون حدث يذهب أجواء الأمل أو التفاؤل والخشية من المجهول، انفلات علي كافة المستويات ربما الأمني منها قد تراجع إلي حد ما وإن لم يصل إلي مايرغبه كل مواطن يريد أن يسير آمنا ويسافر وقتما يشاء ويأمن علي بيته وأسرته وممتلكاته لكن مع مرور الوقت سوف تعود الحياة بصورة طبيعية، الفوضي العارمة في شوارعنا ترجع لسلوكيات الكثيرين الذين فسروا الثورة بأنها حالة من الحرية تجيز لهم التعدي علي حريات الآخرين وصولا للبلطجية! النوع الآخر من الانفلات يكمن في ظهور مايسمي بالسب الثوري وخاصة بين عدد من نشطاء الائتلافات الذين يخسرون مساحة التعاطف والتأييد لثورتهم النبيلة بفضل العنف اللفظي الذي لم ينج منه أحد سواء علي صفحات الفيس بوك أو التويتر أو الفضائيات والمنتديات المختلفة خاصة أن مجتمعنا معروف بتسامحه وضيقه بمثل هذه السلوكيات وربما نعذر هؤلاء الشباب في إحساسهم بأن الثورة لم تحقق أهدافها وأن مسارها تعرض لموجات عنف سقط خلالها الكثير من الضحايا وعدم ثقتهم في نوايا وتصرفات الآخرين وأنه تم اختطاف الثورة من الإسلاميين بمعاونة المجلس العسكري، لكن يفوتهم أن أكثر من 30 مليون مصري قالوا كلمتهم واختاروا من يمثلهم في البرلمان القادم . الجانب الآخر من الصورة أن هناك من عطلوا مسار ومسيرة الثورة علي مدي عام كامل من النخب السياسية وهؤلاء رغم أنهم ليس لهم حضور فاعل ومؤثر وسط الجماهير أثبتته التجربة الانتخابية الأخيرة إلا أن وجودهم في دوائر صناعة القرار قاد لتعطيل المسيرة، الفضائيات والصحف المستقلة والإنترنت لعبت أدوارا سلبية طوال الشهور الماضية وكذلك ظهور مئات الائتلافات الشبابية والأحزاب الجديدة أحدث نوعا من التخبط والارتباك في المشهد السياسي برمته وقادت في النهاية إلي تأجيل الاستحقاقات السياسية عن مواعيدها السابقة. حوادث العنف التي تكررت بصورة مأساوية من إمبابة إلي أحداث السفارة الإسرائيلية إلي ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء كلها مشاهد أحدثت شروخا عميقة وهزات عنيفة كادت تعصف بالبلاد وتوقف مسار الثورة ومع كل هذه العوامل السلبية كانت منظومة الأمن تواصل اختلالها والاقتصاد يتداعي ومؤشراته تنذر بأخطار جسيمة علي حاضر البلاد والقلق والخوف علي المستقبل يتزايد! لايمكن أن نلوم طرف دون الآخر، الشباب يريد التغيير بأسرع الطرق والوسائل ومن يديرون شئون البلاد لايتحركون بنفس السرعة وهناك من يتربصون بالثورة في الداخل والخارج ويشعلون الحرائق إعلاميا وسياسيا، عشنا عاما أري أنه الأصعب في تاريخ مصر الحديث وسط دوامات من اليأس والأمل معا، سعدنا بالثورة ثم بدا أن طريقها ليس مفروشا بالورود والصورة ليست مشرقة تماما ولا مظلمة أيضا ! وجه الإشراق في الصورة أننا تخلصنا من رأس النظام وهو وأعوانه جميعا صاروا خلف القضبان وتمت مصادرة أموالهم، وفي أول انتخابات برلمانية حرة حصل المرشحون من كافة التيارات علي نسبة 97٪ من مقاعد البرلمان بينما حصل فلول النظام علي 3٪ فقط بينما في آخر انتخابات عام 2010 كانت النسبة معكوسة لصالح الحزب الوطني المنحل، اختفي جهاز أمن الدولة ومعه زوار الفجر، أطلق سراح المئات من السجناء السياسيين وعاد الكثير من الملاحقين أمنيا بعد اغترابهم بالخارج لسنوات طويلة، حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات بالإخطار وإصدار الصحف والفضائيات، الكشف عن الحجم الهائل للفساد وتوقف مسلسل نهب الأراضي وبيع الشركات والمصانع والبنوك، الاستفتاء والانتخابات شهدت إقبالا لم يحدث في تاريخ مصرمن قبل وشهد العالم بنزاهتها، صار لحركة الشارع الغاضب تأثيرها من المليونيات إلي الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية في الحصول علي الحقوق سياسيا واقتصاديا، الكثير من المطالب والإنجازات تحققت خلال عام من الثورة لايمكن إغفالها، لكن الطموحات لم ولن تنتهي، وهذا حق مشروع للثوار ولكل الشعب الذي عاني طويلا من القهر والاستبداد ويريد أن يسترد كرامته وحقوقه المشروعة، هكذا يري فريق استكمال المسيرة حتي تسليم السلطة وبداية بناء دولة ديمقراطية حديثة ينعم فيها المواطن بالعيش في حرية وأمان ورفاهية، أما الفريق الآخر الذي يمثله ائتلافات الشباب فدعا لإطلاق ثورة ثانية في ذكري انطلاق الأولي لأنهم لايرون شيئا من مطالبها قد تحقق وأنه - كما يرون - تم اختطافها من عدة قوي منها المجلس العسكري ومن التيار الإسلامي (الإخوان والسلفيون) وأن الأجهزة الأمنية تمارس نفس أدوارها القديمة بثوب جديد ومايجري هو استنساخ للعهد السابق والمحاكمات لرموز القهر والفساد متباطئة وربما تقود لأحكام بالبراءة بينما تتم محاكمة المتظاهرين في وقت قصير وأنه لابد من تسليم السلطة من المجلس العسكري فورا. لا أعتقد أن أوضاع مصر الحالية تحتمل ثورة ثانية ربما تقود لإرباك المشهد السياسي بشكل كامل وتعيد دوامة الفوضي والعنف لحالتها السابقة لكن علي الجانب الآخر لابد من استمرار الجهود والضغوط في إطار سلمية الثورة وأن يتوافق الجميع علي استمرار العملية الديمقراطية لبناء مصر جديدة حرة في قرارها وفي سيادتها علي أرضها والتي يريدها الجميع. كلمة أخيرة قيل للفيلسوف الإغريقي فيثاغورس : من الذي يسلم من معاداة الناس ؟ قال : من لم يظهر خيرا ولاشرا !