"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه " هذا هو نص اليمين الدستورية الذي نص عليه الدستور في "الماده 144" التي تنص علي اشتراط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولي مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب." ومن المنتظر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية أمام البرلمان صباح يوم السبت المقبل.. في تقليد غاب عن البرلمان لمدة 13عاماً منذ قام الرئيس الأسبق حسني مبارك بأداء هذه اليمين الدستورية عام 2005، ولم يشهد المجلس منذ ذلك التاريخ أي مراسم للقسم الرئاسي بسبب عدم وجود برلمان طوال هذه السنوات نظراً لحله أثناء مواعيد حلف اليمين التي كانت مقررة للرؤساء السابقين خلال هذه السنوات بمن فيهم الرئيس السيسي. في صباح الأحد الموافق الثامن من يونيو 2014 ومع دقات الساعة الحادية عشرة صباحا كانت المرة الأولي لحلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، وبحضور الرئيس عدلي منصور و102 من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة في مصر بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء حينئذ، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور كمال الجنزوري والدكتور حازم الببلاوي، رئيسا وزراء مصر السابقان، وأعضاء حكومة محلب ومستشاري الرئيس عدلي منصور. وتلا الرئيس السيسي القسم الدستوري الذي كان نصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". وكان أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة وعددهم 13 عضوًا قد دخلوا مقر قاعة الاحتفالات الكبري التي شهدت مراسم أداء اليمين وبعدها دخل الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وجلس بجوارهم، ثم دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلس بجواره وقبل أداء السيسي اليمين الدستورية وقف جميع الحضور وتم عزف السلام الوطني وأعقب ذلك آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وجّه فيها بعض الكلمات إلي الرئيس عدلي منصور والرئيس السيسي ثم أعقب ذلك كلمة للمستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم أدي السيسي اليمين، وصافح أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. وذلك عندما فاز بأول فترة رئاسية عام 2014 ولم يكن موجوداً وقتها برلمان. وتأتي هذه المرة 2018 لتسجل مضابط الجلسات أول مرة يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان عقب ثورة الثلاثين من يونيو حيث نص الدستور علي أن يؤدي الرئيس القسم الدستوري أمام مجلس النواب قبل تسلمه مهام منصبه ويكون أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة عدم وجود برلمان. ويقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري في تصريح ل"آخرساعة" إن الرئيس سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان ليبدأ ولاية جديدة لافتا إلي أن النصوص الدستورية تحكم هذا الأمر حيث إن الرئيس قبل مباشرة عمله سيؤدي اليمين الدستورية". وأضاف: "يحلف الفائز بالانتخابات الرئاسية اليمين قبل بدء ممارسة مهام ولايته، ومن جهته يؤكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية، أن هناك عددا من الاستحقاقات الدستورية، تفرضها أحكام دستور 2014، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قبل تسلم الرئيس المُنتخب مقاليد الحكم للفترة الثانية، في مقدمتها اشتراط المادة (144) بأن يؤدي رئيس الجمهورية، القسم الدستوري، قبل أن يتولي مهام منصبه، أمام مجلس النواب، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب. ويضيف إيهاب الطماوي: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لايزال مستمرا في فترة رئاستة الأولي لكونها ستنتهي دستورياً 8 يونيو 2018، أي بعد استكمال 4 سنوات من توليه الحكم في 8 يونيو 2014 عقب أداء اليمين الدستورية، وذلك في ضوء المادة (140)، التي تنص علي أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ويؤكد الطماوي أن القسم أو اليمين الدستورية، شرط أساسي قبل أن يتولي الرئيس المنتخب، مهام منصبة لفترة رئاسية ثانية، لكن لم يحدد الدستور ميعادا لهذا القسم، وبالتالي فإنه لا يٌشترط أن يؤدي القسم فوراً بعد الانتخابات الرئاسية، إنما يجب أن تكون قبل انتهاء المدة الأولي في 8 يونيو 2018. ويشير النائب سمير موسي إلي أهمية هذا القسم لاسيما أنه الأول أمام مجلس النواب منذ إقرار دستور 2014، لافتا إلي أن الرئيس سيقسم النواب الذين يمثلون الشعب حيث إن الرئيس السيسي أدي اليمين الدستورية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لاسيما أنه بعد ثورة 30 يونيو، تم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وتلاها الانتخابات البرلمانية، وبالتالي لم يكن هناك مجلس تشريعي وقسم الرئيس أمام البرلمان يعطي دفعة قوية لنواب الشعب واعتزازا بالرئيس.
