هل توجد نسخ إليكترونية لنحو 002 ألف كتاب ووثيقة التهمتها النيران أثناء التراشق المتبادل بين المتظاهرين وقوات الأمن، سهولة امتداد النيران في المجمع العلمي كما ظهرت علي شاشات التلفزيون تؤكد أنه بعيد تماما عن وسائل الحماية المفترض وجودها في المتاحف والمواقع المهمة رغم أن حريقا هائلا سبق أن التهم مجلس الشوري المجاور لهذا المبني، خسارة كبيرة لتاريخ مصر تضاعف من الإحساس بوجع القلب الذي تسلل لكل المصريين منذ اندلاع المواجهات المؤسفة بين المحتجين والمعتصمين أمام مجلس الوزراء، والقوات المنوط بها حماية مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، وكما انتشرت النيران بسرعة في المجمع العلمي، تطايرت شرارة المواجهات بسرعة أغرب، ولسبب كما تردد تافه، لكنه وتداعياته تكشف مشكلة إدارة الأزمات، بصراحة كل الأطراف ساعدت في صناعة الماسأة، بداية من المعتصمين أمام مجلس الوزراء، لم يحدث في الدنيا كلها، سواء كان في دول فقيرة أو غنية، متخلفة أو متحضرة، أن قامت جماعة بإغلاق الطريق أمام الوزراء ورئيسهم ومنعهم من ممارسة عملهم، سلوك يتجاوز الاحتجاج والاعتراض المشروع، ويؤكد حقيقة واحدة، غياب الدولة، وغياب العقل والحكمة عن معتصمين يرفعون سقف مطالبهم لدرجة غير معقولة، تؤدي في حالة الاستجابة لها إلي سيناريو واحد، فوضي وانهيار كامل للدولة، قوات الأمن أيضا تتحمل جانبا من المسئولية، من واجبها فض الاعتصام الذي يترتب عليه قطع طريق وتعطيل المصالح، لكن لماذا يتحول فض الاعتصامات عندنا إلي معركة دموية تؤدي لقتلي وجرحي، بينما قوات مكافحة الشغب في دول عديدة تؤدي نفس الدور، مصحوبا ببعض العنف، لكنه لا يسفر عن قتلي وجرحي بالمئات من غير المعقول أو المقبول هذ العدد الهائل من القتلي والجرحي منذ اندلاع أحداث شارع محمد محمود.. خسائر بشرية تتجاوز مايحدث في الحروب! أما الإعلام فقد ساهم هو الآخر في صب البنزين علي النار، بينما غابت القيادات السياسية تماما عن المشهد، سواء من القوي الجديدة أو القديمة، أسهل شيء إطلاق التصريحات والمزايدة علي من بيدهم الأمر، وكان أغرب ما في المشهد المأساوي المجلس الاستشاري الذي اجتمع بعد ساعات طويلة، وسارع بعض أعضائه بالاستقالة أو التلويح بها، المجلس المفترض أن يقدم الاستشارة في أوقات الأزمات ينسحب بعض أعضائه في ذروة الأزمة، الصورة بالكامل أدمت قلوب المصريين، كفاية ، حرام، لم تعد قلوب وعقول المصريين قادرة علي احتمال الصور المؤلمة والدماء التي تتساقط، سواء من المتظاهرين أو رجال الأمن.