استجابة للعدل .. دوائر لنظر قضايا الاتجار بالبشر

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة في جلسته المنعقدة السبت الماضي، من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الصادر عام 2016 وقال عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني بالقسم إن المجلس راجع اللائحة وسيحيلها إلي مجلس الوزراء. وفي استجابة سريعة لطلب المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل باستحداث دوائر متخصصة لنظر كل قضايا الاتجار بالبشر، فقد أصدر رؤساء محاكم الاستئناف قرارات بتخصيص دوائر جنائية بمقرات المحاكم حيث أصدر قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل تقريرا يكشف جهود الأخيرة في مجال منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وقد تضمن التقرير مبادرة وزارة العدل بمخاطبة رؤساء محاكم الاستئناف علي مستوي الجمهورية لاستحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر بها قضاة متخصصون علي دراية تامة بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي سياق متصل قد خاطب وزير العدل النائب العام نبيل صادق بتكليف عدد من السادة أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية علي مستوي الجمهوررية للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وعلي دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية المعنية، وهو الأمر الذي استجاب له النائب العام فأصدر كتابًا دوريًا بتخصيص وكلاء نيابة علي مستوي الجمهورية للتحقيق في هذه القضايا.