أصدر قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تقريرا يكشف عن جهوده الأخيرة فى مجال منع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتضمن التقرير عدد من النقاط الهامة، على النحو التالي: 1- مبادرة وزارة العدل بمخاطبة رؤساء محاكم الإستئناف على مستوى الجمهورية، لاستحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الإتجار بالبشر بها قضاة متخصصون على دراية تامة بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2- استحداث هذه الدوائر المتخصصة بإصدار رؤساء محاكم الإستئناف قرارات بتخصيص دوائر جنائية بمقرات المحاكم، لنظر كافة قضايا الإتجار بالبشر.
3- خاطب وزير العدل، النائب العام، بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهوررية، للتحقيق فى قضايا الإتجار بالبشر وعلى دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقات الدولية المعنية، وهو الأمر الذى استجاب له النائب العام فأصدر كتاباً دورياً بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية للتحقيق فى هذه القضايا .
يأتى هذا، ضمن جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، والتى ترأسها وزارة العدل الحريصة دائماً على المشاركة الإيجابية الفعالة لتعظيم دور اللجنة فى التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، للدفع بجهود الحكومة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، لتكون مواكبة للمعايير الدولية المتعارف عليها مما يساهم فى تقدم ترتيب تصنيف جمهورية مصر العربية فى مكافحة تلك الجرائم بالتقارير الدولية والإقليمية، إلى جانب ما تمثله تلك القضايا من أهمية بالغة على المستويين الإقليمى والدولى.
