أزمة في التعليم بسبب ثانوية «البوكليت والتابلت»

في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التربية والتعليم لتجهيز الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة خلال شهر يونيو المقبل وهي التي يطلق عليها "ثانوية البوكليت"، تأخذ الاستعدادات مسارا آخر استعدادا للإعلان عن نظام الثانوية العامة الجديد الذي يطلق البعض عليه "ثانوية التابلت"، ومازالت تواجه الوزارة مشكلات عديدة بشأن توفير الأجهزة الإلكترونية والتأكد من إمكانية استخدامها وبدء توزيعها علي طلاب الصف الأول الثانوي بدءا من العام المقبل.
بداية فيما يتعلق بالثانوية العامة الحالية بدأت وزارة التربية والتعليم في الاستعدادات النهائية للامتحانات المقرر إجراؤها في 3 يونيو المقبل، وطرحت جدولا مقترحا علي موقعها الرسمي لأول مرة في تاريخها لمعرفة آراء جميع الطلاب علي مستوي الجمهورية، بعد أن كان الأمر مقتصرا فقط علي اتحاد طلاب مدارس مصر بصفته ممثلا عن جميع الطلاب، فيما حصلت "آخرساعة" علي آخر القرارات التي توصلت إليها الوزارة استعدادا للامتحانات.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن طرح جدول الثانوية العامة الجديد علي موقع الوزارة الإلكتروني كان مثار جدل واسع داخل الوزارة خوفا من اتساع رغبات الطلاب وعدم القدرة علي الاستجابة لجميع المطالب غير أن وزير التربية والتعليم ورئيس امتحان الثانوية العامة أصرا علي أن يكون هناك أكبر عدد من الآراء حول الجدول.
ووضع الجدول امتحانات المواد التي لا تضاف إلي المجموع وهي: (التربية الدينية التربية الوطنية الاقتصاد والإحصاء)، بالإضافة إلي امتحاني اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، والرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لطلاب شعبة العلمي رياضيات قبل إجازة عيد الفطر المبارك والمقدرة بثمانية أيام بدءا من 11 يونيو وحتي 18 يونيو، علي أن تبدأ أول امتحانات عقب الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو بامتحاني التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية.
وبحسب الجدول المقترح فإنه من المقرر أن تجري امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية علوم، والرياضة التكاملية (التفاضل والتكامل) لطلاب الشعبة العلمية رياضيات، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية يوم الخميس الموافق 21 يونيو.
علي أن يخوض جميع الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولي يوم الأحد 24 يونيو، فيما يخوض طلاب الشعبة العلمية الرياضيات امتحان مادة الرياضة التكاملية (الديناميكا) يوم الثلاثاء 26 يونيو، وفي يوم الخميس 28 يونيو يخوض طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء، فيما يخوض طلاب الشعبة الأدبية مادة الجغرافيا.
وتنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 1 يوليو بامتحانات الأحياء لطلاب الشعبة العلمية علوم، وامتحان مادة الرياضة التطبيقية (الاستاتيكا) لطلاب الشعبة العلمية رياضيات، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
وقالت علياء الجميلي مؤسس "جروبات ثانوية عامة" و"فريق مطالب مشروعة في التعليم من حقنا"، إن الجدول المقترح يواجه اعتراضات من قبل بعض طلاب الشعبة العلمية العلوم بسبب موعد امتحان الجيولوجيا الذي يأتي بعد أقل من يومين عقب أداء امتحان الفيزياء، فيما شكي طلاب شعبة العلمي الرياضة من الفترة الزمنية قبل امتحان الكيمياء الذي سيأتي بعد أقل من يومين من أدائهم امتحان الرياضة التطبيقية (الديناميكا).
وأضافت أن العديد من أولياء الأمور تعجبوا من طول فترة إجازة عيد الفطر المبارك التي وصلت إلي ثمانية أيام، وهو ما ساهم في ضغط الجدول في الأيام التي تلت الإجازة، مطالبة بأن يكون بعض امتحانات المواد المضافة إلي المجموع قبل إجازة عيد الفطر وأن ضغطها في نهاية الجدول لا يخدم مصلحة الطلاب الذين يكونون قد استنزفوا طاقاتهم خلال مدة الامتحانات الممتدة لمدة شهر تقريبا.
وقبل الإعلان النهائي عن الجدول المقترح شهدت أروقة وزارة التربية والتعليم اجتماعات مكثفة بشأن مقترحات بعض أولياء الأمور الذين طالبوا بأن يؤدي الطلاب الامتحان في المواد التي لا تضاف إلي المجموع وهي: (التربية الدينية التربية الوطنية الاقتصاد والإحصاء)، علي مستوي الإدارات التعليمية، وقبل موعد عقد امتحان الثانوية المقرر لها وفق الخريطة الزمنية.
غير أن الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أشار إلي أن الدراسات التي أجرتها الوزارة بشأن هذا المقترح تتعارض بشكل صريح مع نص المادة رقم (28) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 التي تنص علي ضرورة أن يعقد امتحان الصف الثالث من التعليم الثانوي العام بشكل عام "موحد" علي مستوي الجمهورية، وهو ما حال دون تطبيق المقترح، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.
وعلي جانب آخر قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم ل"آخر ساعة"، إن الوزارة تجري حاليا الاستعداد لطرح اختبارات النماذج التجريبية علي الطلاب مطلع الشهر القادم، وأنه سيكون هناك ثلاثة نماذج لكل مادة حتي يكون هناك أشبه ما يمكن تسميته ببنك الأسئلة لكل مادة يجري التدريب عليه قبل امتحانات نهاية العام.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك تعليمات بأن تكون أسئلة الاختياري من متعدد التي تشمل عليها أجزاء كبيرة من امتحان البوكليت لا تحمل أكثر من إجابة وأن يكون هناك اختيار وحيد صحيح وذلك لتلاشي المشكلات التي وقع فيها العديد من المصححين العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمعلمين، أوضح المصدر أن الوزارة انتهت من مقابلات رؤساء اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وتم تحديد الأسماء والأعداد التي ستشارك في العملية الامتحانية وأن الإعلان النهائي عن تلك الأسماء سيكون بعد انتهاء المراجعات الأمنية بشأنهم، وأن الوزارة سوف تبدأ في تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في العملية الامتحانية مع بداية شهر أبريل المقبل، علي أن توزع أرقام الجلوس علي الطلاب مطلع شهر مايو المقبل.
هذا علي مستوي "ثانوية البوكليت"، أما فيما يتعلق بالنظام الجديد للثانوية العامة أو ما يطلق عليه "ثانوية التابلت"، فإن الأمور تبدو أكثر صعوبة، خاصة أن البعض من أولياء الأمور أرسلوا مذكرة إلي رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي وطالبوا بتأجيل تطبيقه لمدة 9 سنوات حتي يتم تطبيق النظام التعليمي الجديد علي جميع مراحل الأساسي.
وبحسب مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم، فإن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مازال متمسكا بتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة علي طلاب الصف الأول الثانوي بدءا من العام القادم ، وأن خطواته لبدء تطبيقه بالتوازي مع المنظومة التعليمية الجديدة تجري علي قدم وساق للإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي تنظمه الوزارة الأسبوع المقبل.
وقالت علياء الجميلي، إن أولياء الأمور مازالوا يتمسكون برأيهم المرتبط بأهمية تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد وتحديدا رفض التحول إلي النظام التراكمي الذي سيجعل من الثانوية العامة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة وهو ما سينعش سوق الدروس الخصوصية، أو فيما يتعلق بتوزيع التابلت علي الطلاب الذي أثبتت التجربة فشل تطبيقه سواء داخل أو خارج مصر.
وأضافت أنها أرسلت إلي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مجموعة من آراء الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والصحفيين المتخصصين في مجال التعليم بشأن نظام الثانوية العامة الجديد، وأن تلك الآراء أغلبها يطالب بأهمية تأجيل تطبيقها أو تطبيقها بشكل مخالف لما تم الإعلان عنه، غير أن الوزير الحالي طالب بالاستماع إلي المقترحات النهائية من قبل الوزارة أولا قبل تحديد موقفنا النهائي منها.
وأوضحت أن دراستها "إدارة وتخطيط المؤسسات التعليمية"، أثبتت أن تجربة التابلت أثبتت فشلها في مصر بعد أن تم تطبيقها في العام 2014 علي 7 محافظات وفي النهاية لم تسترد الوزارة عددا كبيرا من الأجهزة التي وزعتها علي الطلاب وهناك عدد كبير من القضايا المرفوعة بين الطلاب والوزارة بسبب تحمل تكلفة الأجهزة التي تلفت أو لم تتسلمها الوزارة بعد.
وأشارت إلي أنه علي المستوي العالمي فإن هناك دولا منها اليابان وكندا أوقفت التعليم من خلال التابلت داخل المدارس وذلك بعد أن تسببت في العديد من المشكلات الطبية السلبية علي الطلاب فهي تؤثر علي العين والمخ وتشتت أذهان الطلاب وتحدث لهم عدم اتزان نفسي يؤثر علي صحتهم العامة، لافتة إلي أنها أرسلت إلي لجنة التعليم بالبرلمان جميع الأخطار المترتبة علي التدريس من خلال التابلت.
ويجد وزير التربية والتعليم نفسه في أكثر من مأزق قبل تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، فهناك رفض معلن من قبل أولياء الأمور، بالإضافة إلي موقف آخر لم يخرج إلي العلنية بشكل رسمي وصريح من قبل البرلمان يصب في نفس اتجاه أولياء الأمور أيضا، وقالت مصادر برلمانية، إن البنية التحتية للمدارس حاليا يصعب معها التوسع في التعليم الإلكتروني من خلال التابلت.