الإخوان بدأوا في توزيع لجان المجلس والليبراليون يتمسكون بمادة الشريعة :

اللمسات الأخيرة لانتخابات برلمان الثورة

أيام ويتجه المصريون إلي صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان الثورة ..البرلمان الذي يعلق عليه الجميع آمالا كبيرة في إعادة الحياة للسلطة التشريعية ..ساعات وينتهي استعراض القوة في الدعاية الانتخابية إلي نهايته باقتراب موعد التصويت في المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب 2011 ، ومازال مرشحو الحرية والعدالة والنور السلفي يحتلون الصدارة في كمية الإعلانات التي أشعلت الدوائر الانتخابية بجميع محافظات مصر ، فالدعاية الإخوانية والسلفية لم تتوقف عند حد الصور والمؤتمرات لكن استخدمت أحدث أساليب التكنولوجيا والتواصل حيث خرجت العديد من السيارات المجهزة توزع الهدايا الرمزية علي المواطنين في العديد من الدوائر كما قامت بطباعة الأرقام واللجان الانتخابية للناخبين .
أما السلفيون فقد ركز غالبية مرشحيهم علي التأكيد علي التمسك بالمادة الثانية في الدستور وهو ما دفع قوي سياسية معروفة بأنها داعمة للحركة المدنية مثل الأحزاب المنضوية تحت عضوية الكتلة المصرية (المصريين الأحرار والمصري الاجتماعي وحزب التجمع) وكذلك حزب الوفد إلي التأكيد علي تمسكهم ببقاء المادة الثانية في الدستور .
والقي الخلاف بين الإخوان والسلفيين في عدد من الدوائر والتنافسية الشديدة بينهم بظلالها علي عمل شباب الجماعة والتيار السلفي إلي إطلاق دعوات التوحد عبر الفيس بوك ووسائل الإعلام الجديد خاصة أن الوضع الحالي في الدوائر يشير إلي وجود انقسام في ساحة العمل السياسي الإسلامي بين قطبيه السلفيين والإخوان .
إلا أن الامور قد عادت للسخونة القضائية حيث قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة مرشحي حزب الحرية والعدالة من خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مطروح لعدم استكمال أوراق الترشيح الخاصة ببعض مرشحي القائمة والتي تثبت صفتهم العمالية.
وفي نفس التوقيت نظمت الكتلة المصرية التي يمثلها حزب "المصريين الأحرار" بمطروح مؤتمرا جماهيريا بالمدينة، وذلك في إطار انطلاق الحملة الانتخابية للكتلة لانتخابات مجلس الشعب.
وكان الحكم بعدم استبعاد فلول الحزب الوطني إيذانا بزيادة سخونة الدوائر التي كانت تستعد لإقصائهم من الدوائر حيث قرر أعضاء الوطني المنحل العودة مجددا إلي سباق الانتخابات واستئناف مؤتمراتهم الدعائية ، بعد أن كان بعضهم قد علق مشاركته لحين صدور حكم القضاء، وأعلن آخرون نيتهم إما الانسحاب علي استحياء أو القتال لأجل البقاء.
وقال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، نائب الحزب الوطني السابق علي مقعد الفئات بدائرة البساتين ودارالسلام، ورأس قائمة حزبه بدائرة جنوب القاهرة أنه لا يعتبر نفسه من نواب الحزب الوطني موضحا أن الفترة القصيرة جداً التي قضاها داخل المجلس تقدم فيها ب (18) طلب إحاطة وسؤالا واستجوابا ضد الحكومة، ووقع معي علي تلك الطلبات 20 نائباً من المعارضة لافتاً إلي أن سبب خوضه الانتخابات الماضية هو نفس سبب خوضه الانتخابات التي سبقتها، لأنه يملك أفكاراً لو استطاع تنفيذها فسوف تنقل مصر إلي واقع أفضل مما نعيشه الآن، مشيراً إلي أن الثورة خلقت للجميع آليات جديدة للتغيير والتطوير وعلينا استغلالها.
ومن جنوب القاهرة إلي شرقها حيث تشهد الدائرة سخونة كبيرة في التنافس بين المرشحين علي القائمة والفردي تزامنت فيها عدد من المسيرات لمرشحي الأحزاب المتنافسة في الدائرة حيث مناصرو الكتلة المصرية هتفوا »مدنية.. مدنية« في روكسي، وواصلوا الهتاف حتي وصلوا إلي ميدان »الكوربة«، ووزعوا دعايتهم الورقية، وسيديهات، للتعريف ببرنامج »الكتلة« وأهدافها لإرساء الدولة المدنية.
وكانت حرب تكسير عظام قد اشتعلت بين قوائم أحزاب "الحرية والعدالة" و"المصريين الأحرار" و"النور السلفي"وائتلاف شباب الثورة بدائرة شرق القاهرة التي تجمع كل ألوان الطيف السياسي والديني.
حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين بدأ دعايته الانتخابية بالدائرة مبكرا من خلال القوافل الطبية واللافتات والمسيرات التي يتزعمها المرشحون علي قائمة الإخوان وعلي رأسهم جاد محمد جاد وخالد جاب الله بالإضافة إلي المحامي سيد جاد الله المنافس علي مقعد الفردي فئات وأشرف سعد علي مقعد الفردي "عمال" للدائرة الخامسة "المرج-المطرية" ولم يبتعد الحزب الإخواني عن دعاية الإنترنت مدشنا حملة انتخابية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمرشحي الدائرة باسم"حملة ترشيح مرشحي حزب الحرية والعدالة بدائرة شرق القاهرة".
أما دائرة جنوب القاهرة التي تضم مناطق (السيدة زينب والمقطم والمعادي ودار السلام وغيرها)، اشتعلت فيها المنافسة. ففي منطقة السيدة زينب، وهي منطقة رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، استخدم المرشحون أسوار مسجد السيدة زينب في تعليق دعايتهم ولافتاتهم. حزب النور مثلا كتب علي لافتاته »ماذا رأيتم من الله حتي تكرهوا شريعته«. كما شهدت المكتبة الإسلامية للمخطوطات لافتات دعاية حزب الحرية والعدالة والمرشح محمد عفيفي محمود »عمال-مستقل« رمز صباع الموز، وتشهد الدائرة صراعا خاصا بين الإخوان وحركة حقوق الانسان ممثلة في حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وكانت المناظرة التي جمعته مع الدكتور خالد حنفي مرشح حزب الحرية والعدالة دالة علي شدة التنافس بين المرشحين الذي هاجم أبو سعدة مؤكدا أنه لن يستطيع أن ينفذ برنامجه لأنه مرشح فردي. أما هو فيعبر عن برنامج حزب الحرية والعدالة الذي سيحظي بالأغلبية حتي يتمكن من تنفيذ برنامجه مؤكدا أن مرشحي الإخوان بدأوا في توزيع لجان المجلس الداخلية فيما بينهم موضحا أنه سيراس لجنة الشئون الصحية بعد فوزه وهو ما دفع أبو سعدة لمواجهته قائلا أن الإخوان لم يقدموا لمصر قبل الثورة شيئا مثل الحزب الوطني موضحا أن الإخوان وصلوا للبرلمان وكان معهم الثلث في برلمان 2005 ولم يقدمو شيئا لدوائرهم ومنها دائرة السيدة زينب ومصر القديمة موضحا أن برنامجه يعتمد علي إحداث قطيعة مع برلمان 2005 و2010 بكل مكوناته التي أدت إلي انهيار الدولة المصرية ظلمت الدائرة التي تركتها فريسة اما للحزب الوطني و الإخوان المسلمين.
موضحا أنه ليس بمفرده في الانتخابات كما يروج المرشح الإخواني مؤكدا تحالفه مع قوي حزبية وسياسية تتبني برنامجا لانقاذ مصر نجعل المواطن شريكا في صناعة القرار حيث سيكون تصويت بالبطاقة الشخصية وهناك 714 ألف ناخب في الدائرة ونسبة التجار هي الغالبية في الدائرة مثل مستشفي الخليفة جاء له قرار إزالة ولم تحل مشكلته ولا يعمل وكذلك مشكلة كوبري دار السلام الذي تسبب في وفاة مواطنين كثيرين من سكان المنطقة ولا نواب الحزب الوطني أو نواب الإخوان عملا أي شيء وكذلك خلق فرص عمل للشباب والقدرة علي خلق الفرص.
أما عن دائرة مصر الجديدة التي تشهد تنافسا خاصا بين اثنين من رموز الثورة وهما الدكتور عمرو حمزاوي وأسماء محفوظ حيث تعهد حمزاوي بتقديم كشف سنوي بما تم انجازه خلال العام، وتواجده في مكاتب مفتوحة، خلال ساعات محددة بشكل أسبوعي للاستماع لمشاكل الأهالي .
فيما تعهدت أسماء محفوظ، بأنها ستهتم في المقام الأول بتحقيق الأمان لكل مواطن ثم تحقيق الحرية علي كل المستويات سواء مستوي ديني أو سياسي أو غير ذلك .
وعن مصادر التمويل، قال حمزاوي، أن مصدره هو عائلته في المقام الأول، بالإضافة إلي تبرع رجال الدائرة ومواطنين ورجل الأعمال محمود العناني، وأنه يعمل في حدود 250 ألف جنيه من خلال الاعتماد علي مجهود الشباب المتطوع في الحملة .
بينما أبدي حمزاوي انتماءه للتيار الليبرالي، معتبرا أن عمله الأكاديمي يوفر له رؤية واضحة وعلمية عن المشاكل وكيفية علاجها.
فيما تشهد الدائرة التاسعة بالقاهرة المعادي وحلوان منافسة ساخنة حيث قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرشح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة في منافسة الكاتب الصحفي مصطفي بكري إن الجمعيات الأهلية اعتادت علي اتهامها بتلقي أموال خارجية، قبل الانتخابات البرلمانية مباشرة، لتشويه سمعتها وإرباك أعضاء هذه الجمعيات، وقال "للأسف استمررنا علي هذا الحال بعد الثورة".
و اتهم "أمين" بكري بضلوعه في حملة التشويه بوصفه منافسًا له في الانتخابات البرلمانية بنفس الدائرة، وقال "بكري حرض شخصًا ليقدم بلاغًا ضدي للنائب العام، يتهمني فيه بتلقي أموال أجنبية أقوم منها بالإنفاق علي حملتي الانتخابية، وادعي مقدم البلاغ أيضًا بأنني أجهز أسلحة آلية لاستخدامها في الانتخابات لترويع الناخبين".
وأضاف قائلاً "أتعهد بأنني سأستمر في ملاحقة مقدم البلاغ لكشفه، وكشف من حرضه علي ذلك، وقد وصلتني معلومات مؤكدة بأن هذا الشخص كان يدير الحملة الانتخابية لمصطفي بكري"، وتابع قائلاً "أنا أعلنت أكثر من مرة عن عدم قيامي بتشويه صورة أي زميل منافس"، مؤكدًا أنه شاهد وعيًا كبيرًا من أبناء دائرته واهتمامًا منهم بالبرلمان القادم لعبور المرحلة الانتقالية، وقال "الناس لا تسأل عن الخدمات، ولكنهم يواجهونني بالسؤال عن برنامجي الانتخابي، ويعترفون بأن البرلمان القادم له 3 مهام، وهذا ما أؤمن به، وأولها رقابة البرلمان للحكومة مما يعود بالنفع علي المواطن في اهتمام الحكومة بالالتزام بما تعد به، والأمر الثاني هو قيام البرلمان بتنقية تشريعاته من القوانين سيئة السمعة وتعديل ما يحب تعديله، والثالث هو إضافة تشريعات جديدة تنتقل بنا إلي مصر الحديثة".
فيما نفي بكري جميع الاتهامات التي وجهها له ناصر أمين، وأكد علي أنه يبلغ من الجرأة أن يتقدم بأي بلاغ في حال رؤيته لأي مخالفات، وأنه لا صلة له بمقدم البلاغ.
وعن مراقبة أعمال الدعاية ومراقبة الانتخابات أكد حازم منير رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الوحدة قامت بعمل مسح عشوائي محدود ل5 دوائر في 5 محافظات للوقوف علي عملية الدعاية الانتخابية.
موضحا أن النتائج كانت سلبية للغاية نظرا للانتهاك الواضح والعلني لقرار اللجنة العليا بعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وكان الانتهاك متمثلا في تعليق ملصقات ورقية علي دور العبادة وتعليق لافتات قماشية أيضا، وتوزيع الأوراق علي سلالم دور العبادة علي المصلين وأيضا علي المئذنة وأن كل ذلك موثق بالصور الفوتوغرافية.
وأشار إلي نوعية خاصة من الأحزاب قد سيطرت بالفعل علي عملية الدعاية الانتخابية من حيث بداية الدعاية بصورة مبكرة ومكثفة عن الآخرين.
وقال إن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة المسئولة عن هذه المخالفات عن طريق تحويل هذه المخالفات للنيابة إذا كانت جنائية أو البت في هذه المخالفات إذا رأت اللجنة ذلك.