صلاحيات واسعة لمجلسي الدولة والشوري في سلطنة عُمان

استهدفت التعديلات منح صلاحيات واسعة لمجلس عمان بشقيه مجلسي الدولة والشوري من أجل ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية التي تنعكس علي كافة مسارات الحياة ومتطلبات الدولة العصرية. ويأتي تعديل بعض أحكامه ليؤكد علي الثوابت الجوهرية في الممارسة الديمقراطية. فمن أهم ما نصت عليه التعديلات زيادة صلاحيات مجلس عُمان بما في ذلك انتخاب رئيس مجلس الشوري وإعطاء المجلس صلاحية استجواب الوزراء في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون.
دولة المؤسسات
ولقد استقبل المواطنون العمانيون بترحيب بالغ هذه التعديلات التي صدرت بعد أيام من إجراء الانتخابات، وهكذا تتوالي ممارسة الشوري والمشاركة عبر خطوات متدرجة ومراحل متتالية تمثل كل منها مقدمة منطقية للمرحلة التي تتبعها مما يعبر عن الحرص علي عدم النقل الحرفي لتجارب الدول الأخري. ويتسق ذلك مع تجنب استباق الأحداث، أو تعسف النتائج قسرا وافتعالها إنما يتم احترام خصوصية المجتمع العماني وتراثه الذي يعبر عن حضارات تاريخية علي خلفية تفعيل مستمر لممارسة الديمقراطية المباشرة والتي تشهد السلطنة أدق صورها في قالب عصري حيث تتجسد في الجولات التفقدية التي يقوم بها السلطان قابوس في الولايات وتشمل كافة محافظات ومناطق السلطنة حيث يتفقد مواقع العمل والإنتاج، كما يعقد لقاءات جماهيرية في الهواء الطلق وفي مساحات مفتوحة مع جموع المواطنين الذين لا تفصله عنهم أي حواجز رسمية أو قيود بروتوكولية سواء معنوية أو إجرائية. ويتحدث إليهم وجها لوجه ويستمع منهم مباشرة إلي احتياجاتهم ويناقش معهم بصراحة تامة وبحرية ومصداقية وشفافية كاملة كافة الموضوعات. لذلك تكتسب هذه اللقاءات أهمية فائقة لأنها تدعم جسور الثقة والتواصل المباشر. من هنا يتكامل دور الجولات السنوية مع مهام سائر المؤسسات، في دولة المؤسسات حيث تأخذ السلطنة بنظام المجلسين وقد حدد معالمه النظام الأساسي للدولة فعهد إلي مجلسي الشوري والدولة اللذين يجمعهما معا مجلس عمان باختصاصات وصلاحيات واضحة وواسعة. علي ضوء كل هذا تأتي الجولات علي قمة مؤسسات الشوري العمانية وأوسعها نطاقا وأعمقها تأثيرا، إذ تكفل للشعب أيسر السبل لممارسة دوره الوطني كاملا وعلي أتم وجه.