كل اسبوع

قوانين لا مؤاخذة.. "محلك سر"!.

يوما بعد الآخر يتأكد لي أن الفوضي و الانفلات لم يعد قاصرا علي الجانب الأمني فقط بل امتد وتوغل وسيطر علي مختلف المجالات..مما يعني التهديد كل التهديد لثورة ما زالت في مراحلها الأولي ويهدد بردة ما بعدها ردة..وآخر حالات الفوضي والانفلات الآخذة في الاستفحال هي تلك القوانين المشوهة والمشبوهة والسياسات العاجزة التي تصدرها لنا "حكومة شرف" كل ساعة!..
حتي الانتخابات البرلمانية القادمة والتي تعد بمثابة علامة فارقة في تاريخ مصر فلم تسلم أيضا من فوضي هذه القوانين المعيبة والسياسات المتخبطة.. سنجد أن القانون المنظم للانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر ممتلئ عن آخره بكوارث لا أول لها من آخر وكأن شيئا لم يتغير أو لم تقم ثورة ودفع ثمنها غاليا وكانت الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي بما حملته من نتائج القشة التي قصمت ظهر البعير..وأشعلت فتيل الثورة.. وكأن شيئا لم يتغير في مصر..وهو ما رصده"الربان عمر المختار صميده رئيس حزب الاتحاد المصري العربي" بقوله علي الرغم من إننا علي مسافة أيام قليلة من انطلاق المرحلة الأولي من الانتخابات إلا انه وحتي اللحظة الحالية الكثير من الأمور الغامضة التي جعلت من المرشحين والناخبين في حيرة من أمرهم علي حد سواء وعدم حسمها يثير الدهشة..فعلي سبيل المثال لا الحصر: (هل نظام القوائم نظام مغلق أم مفتوح؟..وهل بإمكاني كناخب اختيار مرشح أم عدد من المرشحين وأترك باقي المرشحين داخل القائمة الواحدة..أم انه يجب علي ان أختارها بالكامل؟.. وهل من الممكن أن تكون بالكامل من العمال أم تكون مناصفة مابين العمال والفئات..وهل وضع المراة في القائمة ملزم أم العكس؟..وكيف يقوم صاحب القرار بتغليظ عقوبة من يتخلف عن التصويت وتوقيع غرامة عليه تصل الي 005 جنيه والكل يعلم أنه من المستحيل ان يتم التصويت الانتخابي بشكل مثالي وبما يسمح بمشاركة أكبر قطاع من الناخبين في ظل استحالة الوضع الحالي للصندوق الانتخابي(0001 صوت) والذي لن يمكن العدد المطلوب من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم..وهو وضع يسمح لمجموعات معينة من الوقوف كحائط يحول دون تمكين باقي الناخبين المسالمين من الإدلاء بأصواتهم.. وهو ما يجعله يطالب بتصحيح هذا الوضع والنزول بعدد أصوات كل صندوق انتخابي في كل لجنة الي (005 صوت) .. والأسوأ هو عدم الحسم ووضع قوانين وقرارات حاسمة تجاه بعض القوي والأحزاب التي تصر علي استخدام الشعارات الدينية في حملاتها وهو ما سوف يساهم في تأجيج مشاعر الفتنة الطائفية..
يا سادة إن الثورة باتت في خطر ولابد من التعامل مع الواقع الحالي بسياسات وقرارات تعكس منجزات الثورة والمطالب التي رفعتها واختصرها في ضرورة أن تلبي احتياجات وحاجات المواطن المصري مع الاعتماد علي سياسات وقيادات قادرة علي صنع التحول في المجتمع..