المستشار حسني السلاموني :

مشروع قانون العزل السياسي موجود بالأدراج منذ ثلاثة شهور!

أكثر من ثلاثة شهور ومشروع قانون العزل السياسي كامن في أدراج المجلس العسكري والحكومة.. حجبه المسئولون فلم ير النور بينما تفتح الأبواب علي مصراعيها لفلول الحزب الوطني لتكوين أحزاب جديدة والتسلل لأحزاب قديمة.. ويمهد لهم الطريق بقانون انتخابات يبدو مفصلا علي مقاس خبرتهم وألاعيبهم وحيلهم. مفارقة عجيبة تكاد تصيبنا بالجنون.. وتناقض يبدو عصيا علي الفهم.. غامضا مثيرا للشكوك.. فجاً دافعا للاستفزاز.. لا أحد يستطيع فك طلاسم تحركات وقرارات وقوانين القائمين علي أمور البلاد!
حتي عندما طرحت انطباعاتي تلك علي المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة الذي أعد مشروع قانون العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل لم أجد عنده تفسيرا ولا إجابة شافية.. شعرت أنه يشاركني تلك الحيرة وإن بدا متحفظا في إلقاء اللوم أو توجيه الإدانة لأي طرف.
تحفظه يبدو مبررا منسقا مع طبيعة عمله الأميل لوزن كل كلمة بميزان العقل.. لم يخرج عن ذلك حتي في اختياره عنوانا لمشروع قانونه مصرا علي أنه قانون حماية الثورة وليس قانونا للعزل السياسي.
استند في مشروعه علي حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بحل الحزب الوطني.. ويؤكد أن قانون حماية الثورة تدارك الثغرات القانونية التي شابت قانون الغدر وعرضته لشبهة عدم الدستورية. مؤكدا علي أهمية تطبيقه لمنع فلول الوطني من التسلل مرة أخري للحياة السياسية.. لكنه في نفس الوقت لايجد مبررا لعدم استجابة المسئولين لاقتراحه واهتمامه بمشروع قانونه.
لايجد مفرا سوي التسليم بالأمر الواقع تعكس هذه الحالة كلماته »ماذا أفعل أمري لله.. فعلت ما أستطيع .. لايمكن أن أعتصم أو أقطع طريقا أو أخرج في مظاهرة كي أجبر المسئولين لإقرار القانون!!
ومع ذلك لايفقد الأمل ويري أن الضغط الشعبي هو وحده الكفيل بتطبيق العزل.. حتي ولو لم يصدر به قانون.
❊❊ كان من المنطقي أن أبدأ حواري مع المستشار حسني السلاموني بسؤاله عن السبب وراء تأخره في طرح مشروعه ففاجأني بقوله:
أنا لم أتأخر في طرح مشروع القانون فقد تقدمت به للمجلس العسكري ولمجلس الوزراء في شهر يونيو الماضي وبالتحديد يوم 2011/6/25 وأرسلته عبر البريد المسجل بإيصالين حملا رقمي 713 و 714 مكتب بريد المديرية بسموحة إسكندرية.
❊❊ ولماذا لم نسمع عنه طوال هذه الشهور الطويلة؟!
لا أعرف السبب ربما لأن القوي السياسية الآن بدأت تطالب بعزل قيادات الحزب الوطني الآن وبقوة، خاصة بعدما فشلت الحكومة في تفعيل قانون الغدر، من هنا بدأ البحث عن بديل، والبديل السريع هو ذلك الذي قدمته من خلال مشروع قانون حماية الثورة وذلك لاعتماده علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وهو حكم قضائي نهائي أدان الحزب وأعضاءه بالفساد، ومن ثم لسنا في حاجة لحكم آخر يثبت تورط هؤلاء القيادات بالفساد، وعليه فقد استندت إلي هذا الحكم الذي أكد أن الحزب أتي بكل أسباب الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعليه أسست مشروع قانون حماية الثورة تجنبا للمتاهة القانونية التي واجهت تفعيل قانون الغدر وحالت دون تطبيقه، لأن الأمر يحتاج لتحقيقات من النيابة العامة ويتم بعد ذلك عرض المتهمين علي محكمة الجنايات وهو مايعني في النهاية استغراق سنوات طويلة ربما تصل لعشر سنوات حتي يتم الحكم بإدانة المتورطين بإفساد الحياة السياسية.
❊❊ لكن أليس هذا أفضل من تعرضه للطعن بعدم الدستورية؟
قانون الغدر أصلا مطعون بعدم دستوريته وأنا من بين المعترضين علي تفعيل هذا القانون، لأنه أولا يعاقب علي أحكام تمت قبل صدوره، ثانيا أن تطبيقه من شأنه إخضاع معظم أفراد الشعب المصري للتحقيق لأن الفساد انتشر في الفترة الأخيرة لدرجة مخيفة لدرجة من الصعب أن ينجو منها إلا القليل.. وطبقا لقانون الغدر فإن كل المتهمين بأي شيء يجب تحويلهم للمحاكمة الجنائية ومن هنا ففي رأيي أن تفعيل هذا القانون يعد أمرا في غاية الصعوبة، ومهما أدخلت عليه من تعديلات لن تنجح هذه التعديلات في تذليل صعوبات تفعيله.
❊❊ ما أوجه الخلاف بين مشروع قانون حماية الثورة.. العزل .. وقانون الغدر؟!
كما سبق وذكرت أنني استندت لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 61/4/1102 بانقضاء الحزب الوطني وعليه طالبت بحرمان قيادات الحزب الوطني ممن كانوا يشغلون أي منصب قيادي في الحزب حلال الفترة من عام 0002 إلي 5002 وحتي 52 يناير 1102 يحرم هؤلاء من كافة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات. كما يحرم أيضا أعضاء الحزب الوطني ممن ترشحوا عنه في الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري خلال نفس الفترة وأيضا يحرم من كافة حقوقه السياسية كل من حصل علي عضوية مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية عن الحزب الوطني تعيينا أو انتخابا حتي لو كان قد بدأ عضويته مستقلا أو تحت أي حزب آخر، وينطبق الأمر أيضا علي أعضاء الحزب الوطني ممن قاموا بتوكيله في تقديم أوراق ترشحهم تحت اسم الحزب الوطني في الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري خلال نفس الفترة من دورة عام 2005/2000 حتي ولو لم يتم ترشيحهم لتلك الانتخابات.
ينص مشروع القانون أيضا علي حرمان هؤلاء جميعا من تولي أي منصب قيادي في وسائل الإعلام الحكومية المقروءة والمرئية والمسموعة، كما يحرم أي منهم من أي منصب قيادي في النقابات المهنية والعمالية والهيئات الرياضية ومجتمعات المجتمع المدني.
❊❊ هل يطبق العزل علي القيادات الفاسدة فقط أم علي كل القيادات؟!
يطبق العزل علي كل القيادات فمن الصعب وضع معيار دقيق لفرز القيادات الفاسدة من غير الفاسدة إن لم يكن الأمر مستحيلا وفي رأيي أيضا أن أعضاء الحزب الوطني كانوا إما من الفسدة أو من الساكتين علي الفساد أو منضوين تحت لواء حزب فاسد وفي جميع الأحوال يجب عزلهم سياسيا.
❊❊ ربما يرد عليك البعض بالتحفظ علي التعميم ويبدو أن هناك تصنيفا ثالثا لأعضاء الحزب الوطني وأعني بهم المضطرين لذلك لضعف إنساني أو لطمع في منصب؟!
إذا كان هناك عضو صالح في الحزب الوطني فأري أنه أقرب بمن يجلس بجوار نافخ الكير والذي بالقطع لن يسلم من أذاه كما أخبرنا الرسول ([) فمادام هذا الشخص قد تحمس وقبل عضويته في الحزب وهو يعلم جيدا أنه حزب فاسد ومنحرف فلابد في النهاية أن يتحمل النتيجة حتي لو كان وليا من أولياء الله الصالحين إذا العزل السياسي هو جزاء عادل يستحقه وليس فيه شبهة لأي ظلم وقع عليه.
❊❊ لكن ألا يعرض ذلك التعميم القانون لشبهة عدم الدستورية؟! لأنه أخذ العاطل بالباطل؟!
أنا لم آخذ العاطل بالباطل فمن فعل ذلك هو حكم الإدارية العليا النهائي والذي وصف جميع أعضاء الحزب الوطني بالفساد.. فمن يوجه النقد لايوجهه لمشروع قانون وإنما لحكم الإدارية العليا الذي حكم بفساد الحزب وهو مايشمل القيادات والأعضاء، أما مشروع قانوني فاقتصر إدانته علي القيادات فقط.
❊❊ معني ذلك أن حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني يشوبه العوار؟!
لا بالعكس فالحكم كان استجابة لحس قانوني وحس شعبي في نفس الوقت، قانوني لأنه حكم بانقضاء قيادة الحزب الوطني وزوال عصره تماما، ثم استجاب للحس الشعبي الذي كان يطالب بحل الحزب ومحاكمة رموزه، لذلك لا أوجه أي عوار للحكم ولايجوز لي ذلك . بل علي العكس أنا سلمت بصحة الحكم وعليه أسست مشروع قانون حماية الثورة.. وعلي من انتقد مشروعي أن يوجه نقده للحكم وليس لمشروع قانوني عموما أنا لا أملك توجيه النقد للمحكمة ولا أشجع أحدا علي ذلك فالحكم عنوان الحقيقة أياما كانت وجهة نظرنا فيه.
❊❊ لكن ألا تري أن تفعيل قانون الغدر يكون أجدي وأسرع من مناقشة مشروع قانون جديد وإقراره وهو ما يتطلب وقتا طويلا!!
هناك تحفظات كثيرة علي تفعيل قانون الغدر ليس فقط لأن إثبات الإدانة لمن ارتكب جريمة الفساد السياسي يتطلب وقتا طويلا لكنه أيضا جاء بصيغة فضفاضة وغير منضبطة يظهر ذلك في استخدام للعبارات »كل من تولي« كل من مارس وكلها كلمات فضفاضة وغير محددة ولا منضبطة، وهو مايفسر السبب في عدم تطبيقه منذ صدوره عام 53 واقتصر الأمر علي حالات ضيقة جدا وتم وقف العمل به. وفي رأيي أن تطبيق قانون الغدر بالشكل الصحيح يعني إدانة الملايين من الشعب المصري وإخضاعهم لتحقيقات النيابة، لأن تفعيل القانون يفتح الباب علي مصراعيه للشكوي وربما الاتهام بالباطل وسيكون أشبه بما حدث في حزب البعث.
❊❊ لكن قانون الغدر يحظر علي كل من أفسد الحياة السياسية ولم يطلق الاتهام علي عواهنه؟!
من يحدد ذلك.. فعلي سبيل المثال لو كنت صحفية في جريدة وكان رئيس تحريرك من الحزب الوطني يمكن أن تتعرضي أنت نفسك للتحقيق ولن تسلمي من الاتهام عن صمتك وهل سببه المشاركة أم التواطؤ.. خلاصة القول أن تطبيق قانون الغدر ليس بالأمر الصعب.. خاصة أن حجم الفساد في الثلاثين عاما الماضية لوث معظم الناس.
❊❊ وكيف تغلب مشروع قانون العزل السياسي علي هذه المشكلة؟!
القانون وضع ضوابط منضبطة أولها أنه سيتم تحديد قيادات الحزب الوطني كما هو ثابت في سجلات الداخلية وفي المحليات. وكذلك أسماء من ترشحوا علي قوائم الحزب الوطني لم حتي من لم ينجح منهم، وكذلك من تم تعيينهم في مجلسي الشعب والشوري تحت لواء الحزب الوطني، فهنا الأمور محددة ودقيقة ومنضبطة، وسيتم الإعلان عن هذه الأسماء وخلال مدة عشرة أيام من الإعلان يجوز لكل من ورد اسمه في هذا الكشف الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وسيصدر له حكم خلال أسبوع إما بالإدانة أو التأكيد علي أن استبعاده كان قانونيا وصحيحا.
إذن مشروع القانون المقترح لا تشوبه أي ثغرة قانونية وساعدني علي ذلك عملي في القضاء الإداري الذي ساعدني علي وضع مشروع محكم ودقيق ولايثير أي مشاكل. بل علي العكس نال تأييد الكثيرين لدرجة أن كثيرا من القوي السياسية طالبت بتطبيقه وهددت بمقاطعة الانتخابات في حالة عدم تطبيقه.
❊❊ وماذا عن شبهة الإقصاء التي يوجهها البعض لمشروع قانون حماية الثورة؟
ليس هناك إقصاء وإنما هو إجراء احترازي معظم الثورات في العالم أخذت به.. فما نفعله ليس بدعة.. بل علي العكس مايميزنا أن مشروع قانون حماية الثورة استند إلي حكم محكمة تؤكد فساد الحزب الوطني.. وفي رأيي أن هذا القانون يمكن اعتباره النسخة المخففة من قانون الغدر.
❊❊ أمام ضيق الوقت والانتخابات علي الأبواب هل تتوقع إمكانية إقرار القانون؟
من الصعب تطبيقه إلا في حالة ما إذا تم تأجيل الانتخابات.
❊❊ وإذا لم يتم التأجيل؟
لا أعرف ما هو الوضع فأنا قدمت مشروع القانون من 6/25 أي منذ أكثر من ثلاثة شهور.
❊❊ وبماذا تفسر تجاهله طوال هذه المدة؟!
ربما لم يحز إعجاب الجميع .. فهناك بالتأكيد من اعترض عليه بشدة.
❊❊ هل هو تيار أم أن هناك قوة تضغط في اتجاه عدم صدوره؟
التيار المعترض يمكن أن يضم فلول الحزب الوطني أو من لديهم أمل في خوض الانتخابات وهذا القانون يمنعها.
❊❊ لكن ألا تري أن المجلس العسكري تقاعس أيضا عن دوره وأهمل مشروع قانون علي هذه الدرجة من الأهمية ألا توجه لهم أيضا بعضا من اللوم؟!
لا ألوم أحدا ولا أوجه نقدا لأحد .. وبالمناسبة هذا المشروع تقدمت به من تلقاء نفسي ودون تكليف من أحد.. ولا علاقة حتي لمجلس الدولة به وإنما جاء باجتهاد شخصي بصفتي مواطنا مصريا مهموما بقضايا بلده ومن حقه التعبير عن رأيه.
❊❊ لكن ألا تري أن اهتمام القائمين علي إدارة البلاد بهذا القانون كان كافيا بتفعيله ومن ثم إغلاق الباب بقوة أمام تحركات الفلول؟
ربما يرجع عدم الاهتمام بسبب غياب الضغط الشعبي للمطالبة بمثل هذا القانون.. فللأسف عندما تقدمت به لم يحظ بهذا الضغط.
❊❊ اختلف معك فالحديث عن قانون الغدر أثير من فترة وعليه كان من المنطقي أن يلقي الضوء علي كل البدائل المطروحة له ومنها مشروع قانون حماية الثورة؟
اتفق معك بأن هذا المشروع يعد بديلا أفضل لقانون الغدر وكثير من الأقلام الصحفية تبنته وأيدته وكذلك الكثير من القوي السياسية.
❊❊ وهل تتوقع تطبيقه ؟!
في حالة تأجيل الانتخابات فقط يمكن توقع ذلك .. أما غير ذلك فمن الصعب إقرار القانون رغم أن جميع القوي السياسية متمسكه به وأعلن بعض من هذه القوي عن نيته مقاطعة الانتخابات في حالة عدم تطبيق القانون.
❊❊ لكن معني هذا أن تتم الانتخابات البرلمانية في أجواء غير سليمة وتسمح لتغلغل فلول الحزب الوطني بشكل كبير!!
أمرنا لله.. وأعتقد أن ضمان انتقال السلطة للمدنيين بأسرع مايمكن هذه هي الخطوة الأهم التي يجب أن نحرص عليها جميعا.
❊❊ لكن ألست متخوفا من عدم إقرار مشروع قانون حماية الثورة.. ألا تري أن إقراره يصب في الصالح العام ويضمن أجواء أفضل للانتقال السلمي للسلطة؟!
لست متعصبا لهذا المشروع.. وإذا كان لدي أي أحد بديل آخر فليتقدم ولن أتواني عن تقديم المساعدة له كذلك أرحب بأي تعديلات يقترحها أي أحد علي هذا المشروع.
❊❊ ما أريد قوله ألا تخشي من أن عدم تطبيق القانون يمكن أن يؤثر بالسلب علي العملية الانتخابية؟!
أعرف أن عدم عزل قيادات الحزب الوطني من شأنه أن يفتح الباب علي مصراعيه أمام اقتحامهم للانتخابات البرلمانية وأتوقع أنهم سينجحون في حصد عدد كبير من المقاعد.. لكن أمرنا لله والكرة الآن في ملعب الشعب هو الذي نراهن عليه في تطبيق العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني بمعرفته من خلال عدم انتخابه لهم.
❊ أعتقد أن الأمر يحتاج لتوعية؟
بالطبع وهي مسئولية القوي الثورية ويدعمه في ذلك الإعلام المسموع والمرئي والمقروء وكذلك الأحزاب الحديثة الثورية أما القديمة فلا جدوي منها.
❊ بمناسبة الأحزاب الجديدة ما هو موقف القانون من مؤسسي الأحزاب من فلول الحزب الوطني هل في حالة تطبيقه سيتم سحب الترخيص المسموح لهذه الأحزاب؟
لا ستسقط فقط عضويتهم من الأحزاب. فالقانون لم يحظر تكوينهم أحزابا. وإنما يحرمون من حقهم السياسي، وفي حالة تطبيق ذلك لن يكون من حقه أن يكون عضوا في أي حزب.
❊ وماذا لو كان عضوا مؤسسا؟
علي حسب شروط الأعضاء المؤسسين التي يقرها الحزب إذا كان من بينها أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية.
فلا يجوز له الاستمرار.. لذلك تتعمد الأحزاب زيادة أعضائها بشكل كبير تحسبا لذلك.
❊ وماذا لو كان هذا العضو يشغل منصب رئيس الحزب؟
سؤال صعب وهو بالفعل إشكالية قانونية.. فالقانون ينص علي إسقاط العضوية من أي منصب سواء أكان رئيس ناد أو جمعية خيرية وجميع جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية تعد نوعا من أنواع المجتمع المدني، وعليه سيتم إسقاط عضويته منها.. لكن بالطبع ستبقي الأحزاب موجودة في هذه الحالة ولن تتأثر بإسقاط عضوية فرد فيها.
❊ هل تشعر بالحزن لعدم إقرار القانون الذي كان من شأنه تغيير هذه الصورة للأفضل وإقصاء من أفسدوا حياتنا السياسية بالبلطجة والتزوير؟
لست وحدي من أشعر بالحزب.. فكثير من الإعلاميين وكذلك الكثير من القوي السياسية تشعر بنفس الإحساس .. لكن للأسف لم يستجب أولو الأمر للمشروع.. فماذا بوسعي أن أفعل أنا بالطبع لن أقطع السكة الحديد أو اعتصم كما يفعل آخرون لإيصال أصواتهم وإجبار المسئولين للاستجابة لمطالبهم.
ومع ذلك أري أن الأمل مازال قائما والرهان علي الضغط الشعبي لتطبيق قانون حماية الثورة. وإذا ما استجاب المجلس العسكري لذلك ووافق علي إقرار القانون فهذا معناه أنه مجبر علي تأجيل الانتخابات لمدة شهر أو شهرين.
❊ وهل تتوقع ذلك؟
بصراحة أنا ضد التأجيل وأري أنه من الأصلح لنا إجراء الانتخابات في وقتها.. فكل يوم يعدي علينا في غياب وجود مجلس نيابي فنحن الخاسرون.
فالظروف التي نمر بها من غياب أمني وعدم وجود حكومة قوية كل ذلك يجعلنا نفضل عدم التأجيل.