المهندس رفيق عباسي رئيس شعبة صناع الذهب:ركود السياحة أوقف التصدير المباشر للمعدن الأصفر

يواجه قطاع التصدير في صناعة الذهب والمجوهرات أزمات متعددة تعوق تحقيق الاستفادة الكاملة منه. جزء كبير من مشكلات هذا القطاع الحيوي بدأ علي خلفية الصعوبات التي يواجهها صناع الذهب في التصدير للخارج لترتفع صرخات مستثمري هذا القطاع بعدم وجود اهتمام كافٍ من الجهات المختصة لحل العقبات التي يواجهونها سواء في تذليل العمليات المتعلقة بتصدير المشغولات الذهبية، أو تسهيل المشاركة في المعارض الخارجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري. »آخرساعة»‬ حاورت المهندس رفيق عباسي رئيس شعبة صناع الذهب باتحاد الصناعات لإلقاء الضوء علي ما يعانيه قطاع التصدير من أزمات.
• ما العقبات التي تواجه قطاع تصدير المشغولات الذهبية في مصر؟
- التصدير المباشر للذهب توقف بصورة كبيرة مع ركود حركة السياحة, حيث كان السائحون العرب يشكلون نسبة كبيرة من مشتري المشغولات الذهبية من السوق المصري, وحتي في الفترة التي كان يوجد بها رواج سياحي كانت صناعة الذهب تصطدم بالعديد من المعوقات منها تسبب الدمغة المصرية في تشويه المشغولات, وفرض نسبة التأمين المقدرة 1٪ علي الشحنة المصدرة إلي الخارج، وهذا بجانب طول فترة الإجراءات الجمركية الخاصة بإنهاء معاملات التصدير, في حين أن ذات الإجراءات لا تستغرق ساعتين في بعض الدول مثل الإمارات.
برأيك، ما السبب وراء إحجام البنوك المصرية عن تمويل صناعة الذهب؟
- هناك نظام مطبق في العديد من دول العالم يعتمد علي إقراض البنوك للذهب إلي المصانع الذهب بنسبة 2٪ سنوياً لتحويلها إلي مشغولات ذهبية ولكن البنك المركزي قام بمنع تمويل صناعة الذهب إثر مضاربة سابقة لبنك مصر إيران في البورصة ما تسبب في خسارته أموالاً طائلة.
كيف تري شروط تجديد رخصة مزاولة الذهب؟
- صناعة الذهب شأنها شأن أي صناعة أخري ولا يجوز فرض كشف طبي علي العاملين بها من أجل تجديد رخصة مزاولتها, فلكي يتم تجديد الرخصة لابد أن يمر صاحب المصنع باختبارات تؤكد سلامته من الأمراض الباطنة وأمراض العيون, فإذا ما تم الكشف عليه وكانت النتيجة سلبية يتم سحب رخصة مزاولة المهنة منه في أي وقت ويتم إغلاق مصنعه, بالرغم من أن صاحب المصنع هو يعد مستثمراً لديه مشروعات ضخمة في هذه الصناعة توفر فرص عمل للمصريين.
هناك من يرجع العقبات التي تواجه صناعة الذهب إلي حالة التذبذب بين وزارة التموين والصناعة.. ما رأيك في ذلك؟
- للأسف وزارة التموين لا يوجد بها متخصصون في مجال التصدير أو المشاركة في المعارض الخارجية, فمهمتها الأساسية تنحصر في توفير السلع الأساسية للمواطنين بعكس وزارة الصناعة التي لديها باع طويل في هذا المجال وتستطيع مساعدتنا في تخطي العقبات التي نواجهها عند التصدير.
عند قيام المصدرين بإجراءات استرداد الأعباء المالية وتوثيقها في المجلس التصديري يفاجأون برفض الجهات المختصة.. ما هي الأسباب؟
- يرجع ذلك إلي أن رسوم التصدير يتم سدادها إلي وزارة التموين ولكن لا يوجد بها نظام لرد الأعباء المالية التي تم إنفاقها خلال عملية التصدير, لذلك نحن نطالب برد جزء من تلك الرسوم مرة أخري أو إلغائها تماماً حتي نستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية ما سيفتح الباب أمام صادراتنا من المشغولات الذهبية, ويكفي أن نعلم أن بعض الدول مثل دبي تستورد من الهند فقط ما قيمته 9 مليارات دولار سنوياً من الذهب, في الوقت الذي توجد فيه اتفاقات تتيح لنا التصدير إلي دبي دون وجود رسوم علي صادراتنا من المشغولات الذهبية ما يجعلنا منافسين أقوياء في هذه السوق.
لماذا لا يوجد معرض معتمد للمجوهرات في مصر؟
- إقامة المعارض متوقفة في الوقت الحالي, فحينما كان القطاع يتبع وزارة الصناعة كان يتم إقامة معارض معتمدة للمجوهرات بصورة دورية, ولكن الوضع اختلف بعدما أصبح القطاع تابعاً لوزارة التموين نظراً لنقص خبرتها في هذا المجال, وهناك سبب آخر لعدم وجود معرض معتمد وهي أن المستهلك المصري غير قادر علي الشراء في ظل الأسعار الحالية نتيجة الضغط الاقتصادي المتراكم عليه.
ألا تري أن تصدير خام الذهب في صورة سبائك يحرم مصر من وجود قيمة مضافة علي صادراتها للخارج؟
- إذا كان تصدير الذهب يتم في صورة مشغولات فلن يكون هناك تصدير للخام ولكن هذا الأمر يحتاج إلي فتح باب التصدير أمام المشغولات الذهبية, ومثلما قلت سابقاً فإننا نستطيع أن نقدم سعرا منافسا لولا وجود الأعباء المالية التي يتم فرضها علينا.
لماذا يطلب المستوردون عدم وضع الدمغة المصرية علي المشغولات الذهبية والاكتفاء باسم المصنع فقط علي العلبة الخارجية للمنتج؟
- للأسف هذا يعود إلي سوء سمعة الدمغة المصرية في الخارج, فطريقة وضع الدمغة علي المنتج تتم عبر دق المشغولات الذهبية بقلم حديدي ما يؤدي إلي إنبعاجها, والمستورد يعتبر هذا الأمر تشويها للمنتج وقد يرفض استلامه ولهذا السبب قمنا بالتوجه إلي رئاسة الوزراء لطلب نقل تبعيتنا إلي وزارة الصناعة.