أزمات عديدة تلاحق عملية التصدير

«الذهب» .. الحائر بين التموين والصناعة

يواجه قطاع التصدير في صناعة الذهب والمجوهرات أزمات متعددة تعوق تحقيق الاستفادة الكاملة منه، وجزء كبير من مشكلات هذا القطاع الحيوي بدأ علي خلفية نقل تبعية مصلحة الدمغ والموازين من وزارة الصناعة إلي وزارة التموين وما ترتب علي ذلك من صعوبات في عمليات التصدير لترتفع شكاوي مستثمري وصناع الذهب بعدم وجود اهتمام كاف من الوزارة لحل المشكلات التي يواجهونها سواء في تذليل العمليات المتعلقة بالتصدير أو تسهيل المشاركة في المعارض الخارجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
تصاعدت المطالبات بضرورة عودة مصلحة الدمغ إلي وضعها السابق حينما كانت تتبع وزارة الصناعة, قبل أن يتم نقلها مع قطاع التجارة الداخلية إلي وزارة التموين في عام 2012, علي اعتبار أن هذه الخطوة بإمكانها إنقاذ قطاع تصدير الذهب ونقله نقلة نوعية، خاصة أن مصر تصدر سنويا ما يقرب من 45 طناً من الذهب منها 30 طناً يتم شراؤها من المواطنين وإعادة صهرها وتصديرها و15 طناً يتم تصديرها من منجم السكري.
»آخرساعة»‬ استطلعت آراء الخبراء في هذا الصدد، وكانت البداية من غرفة الصناعات المعدنية التي كانت قد تقدمت إلي مجلس الوزراء بمذكرة تتعلق بنقل تبعية مصلحة الدمغ، حيث أشار محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلي أن مصنعي الذهب يعانون من التعقيدات الإدارية نتيجة التذبذب ما بين التبعية لوزارة الصناعة ووزارة التموين، فعمليات تسجيل المصنع وفتح سجل صناعي تتم عبر وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية, بينما ترخيص مزاولة المهنة وعملية تثمين المشغولات وختمها تتم عبر وزارة التموين ممثلة في مصلحة الدمغ.
يتابع: لكي يستطيع صناع الذهب والمجوهرات تصدير منتجاتهم إلي الخارج لابد من مساعدتهم في تعويضهم عن كافة الأعباء التي تحملوها أثناء عملية التصدير، مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة، لكن عند القيام بإجراءات استرداد الأعباء المالية وتوثيقها في المجلس التصديري ترفض وزارة الصناعة إتمام الإجراءات كون قطاع الذهب والمجوهرات يتبع وزارة التموين, ووزارة التموين من جانبها لا تقوم بإنهاء الإجراءات باعتبار أن قطاع التصدير يتبع وزارة الصناعة ونتيجة هذا التضارب إما إحجام مصانع الذهب عن تصدير المشغولات أو اللجوء إلي طرق ملتوية للتمكن من التصدير.
فيما يؤكد إيهاب واصف عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المشغولات الذهبية أن نقل تبعية مصلحة الدمغ من وزارة التموين إلي وزارة الصناعة سينعكس بصورة إيجابية علي صناعة الذهب والمجوهرات من حيث وجود جهة تستهدف النهوض بها كصناعة كبري ولا تعتبرها مجرد قطاع تابع إليها يتم التفتيش عليه كما يحدث حالياً
يضيف: لا يوجد لدينا معرض معتمد للمجوهرات داخل مصر حتي الآن كوننا نتبع وزارة اهتمامها الأول ينحصر في توفير السلع للمواطنين مثل الشاي والسكر والأرز والزيت، وفي ظل المشاكل التي تواجهها حاليا، أستبعد أن يتم التركيز علي العقبات التي يواجهها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات.
وخلال الفترة ما بين 2007 إلي عام 2010 كنا نستهدف الوصول إلي المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول المصدرة للمشغولات الذهبية علي مستوي العالم والآن تذيلنا القائمة نتيجة العقبات التي تواجهنا في هذا المجال، فاهتمامات وزارة التموين لا تشملنا ولا تساهم في تطوير صناعة الذهب والمجوهرات، أو تخطي عقبات التصدير أو تسهيل الاشتراك في المعارض الخارجية، لذلك يتم تصدير الذهب في صورة سبائك ولا يتم تصديره في صورة مشغولات ذهبية ما يحرم الدولة من وجود قيمة مضافة علي صادراتها للخارج.
يضيف: قمت بإعداد دراسة عام 2010 انتهت نتائجها إلي أن نجاح الدولة في تحويل الخام الذهب الذي يتم تصديره إلي الخارج في صورة سبائك إلي مشغولات ذهبية يعد فرصة لتطوير الصناعات المغذية لصناعة الذهب فضلاً عن تحديث أساليب الميكنة المستخدمة في عملية التصنيع ذاتها، وكذلك يمكن الدولة من توفير 7000 آلاف فرصة عمل جديدة في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، وهنا تبرز ميزة رخص الأيدي العاملة في مصر مقارنة بدول بارزة في صناعة الذهب مثل إيطاليا أو تركيا مما يعطي المنتج المصري المعد للتصدير أفضلية من حيث السعر والجودة.
ويشير إيهاب واصف إلي وجود مجالات متعددة يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بقطاع تصنيع الذهب والمجوهرات إذا ما أصبح تابعاً لوزارة الصناعة، منها فتح أسواق خارجية أمام المنتج المصري ويمكن هنا الاقتداء بالتجربة الإيطالية والتجربة الهندية التي استطاعت التحول إلي دول رائدة في مجال صناعة وتصدير المجوهرات علي مستوي العالم، موضحاً أنه قام بالاشتراك منذ ثلاث سنوات في معرض إسطنبول الدولي للمجوهرات - ثاني أكبر معرض للمجوهرات في أوروبا حيث تفاجأ المشاركون في المعرض بمستوي المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية والمجوهرات ولاقت قبولاً لافتاً من قبل العديد من الدول من بينها السعودية والأردن والعراق والسودان التي لم تكن تعلم بأن مصر لديها صناعة ذهب متطورة بهذا المستوي.
من جانبه، انتقد المهندس رفيق عباسي رئيس شعبة صناع الذهب باتحاد الصناعات التعقيدات التي يواجهها مصنعو المجوهرات والذهب خلال تعاملهم مع مصلحة الدمغة بوضعها الحالي من بينها الشروط التي يتم وضعها لتجديد ترخيص مزاولة المهنة والتي تشمل ضرورة إجراء الكشف الطبي يشمل كشف النظر والكشف الباطني علي رجال الأعمال لتجديد الترخيص لهم وهو ما لايحدث في أي صناعة أخري, فعلي سبيل المثال إذا ما تم الكشف الباطني علي المتقدم لتجديد الرخصة وثبت إصابته ببعض الأمراض مثل الدوسنتاريا نتيجة تناوله طعام فاسد لا يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة لأنه في هذه الحالة أصبح غير مطابق لشروط الترخيص, ومن ثم يتم إغلاق المصنع لأن صاحب العمل سقط طبيا في الكشف.. يضيف: تم تقديم اعتراضات لوزير التموين السابق خالد حنفي من قبل صناع الذهب علي طريق الدمغ المشغولات الذهبية باعتبارها تتسبب في تشويه المنتجات ومن السهل تقليدها وبناء علي ذلك تم تشكيل لجنة من بعض صناع الذهب والمختصين بمصلحة الدمغ وتم بعدها عقد عدة اجتماعات بعدد من مختصي مصلحة الدمغ وعدد من الشركات لعمل اختيار لشكل الدمغة الجديد وقد وقع الاختيار علي إحدي الشركات لتقديمها أفضل عرض، فقط لنصطدم بعد ذلك بتأكيد رئيس مصلحة الدمغ أن العمل بالتعديلات الجديدة لن يتم حتي يتم تحويل مصلحة الدمغ إلي هيئة.
يتابع: المستورد للمشغولات الذهبية يطلب عدم وضع الدمغات المصرية علي المنتجات التي يتم تصديرها للخارج نظرا لأن الدمغة تشوه المنتج وتزيد من تكلفة المصنعية لذلك فهو يهتم بوجود اسم المصنع فقط، وعند استلام المنتج يقوم المستورد بعمل اختبار علي عينات عشوائية للمشغولات من أجل التأكد من سلامتها, وعندما يجدها قد تم دمغها بالدمغة المصرية يرفض استلامها.
ويشير عباسي إلي أن نقل مصلحة الدمغ من وزارة الصناعة إلي وزارة التموين تم في عام 2012 حيث تم تبرير هذه الخطوة آنذاك بأن مصلحة الدمغة يوجد بها قسمان, قسم للموازين والمكاييل، وقسم للذهب، وبما أن قسم الموازين والمكاييل لايدخل ضمن اختصاص وزارة الصناعة تم نقله بالإضافة إلي قسم الذهب لوزارة التموين، وما يطالب به العاملون في مجال صناعة الذهب والمجوهرات هو فصل الأقسام عن بعضها البعض، بحيث يظل قسم الموازين والمكاييل تابعاً لوزارة التموين, ويعود القسم الخاص بصناعة وتثمين الذهب المجوهرات ودمغها إلي وزارة الصناعة كما كان الوضع في السابق، لافتا إلي أن إنتاج مصر من المشغولات الذهبية بلغ أقصي حجم له في التسعينيات ليصل إلي 300 طن ثم بدأ في التناقص تدريجيا حتي وصل إلي 25 طناً، محذرا أنه في حال عدم مساعدة القطاع التصديري ستغلق مصانع الذهب أبوابها وستضيع معها استثمارات كبري بمليارات الجنيهات.