طالبت شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بضرورة فصل مصلحة الدمغة عن وزارة التموين وضمها إلي وزارة التجارة والصناعة. وقال محمد حنفي، مدير عام الغرفة في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، إن تبعية مصلحة الدمغة والموازين لوزارة التموين يخلق ازدواجية لدي صناع الذهب في التراخيص والإجراءات، وتجعل أي مستثمر بهذا القطاع مُطالب بان ينفذ الاجراءات مرتين، واحدة لوزارة الصناعة، والأخرى ل"التموين". أكد "حنفي" أن نقل مصلحة الدمغة والموازين إلي وزارة التجارة والصناعة يحقق السيطرة علي تهريب خام الذهب للخارج، كما يمكن تسهيل حصر للقطاع ومن يعملون به وحجم الإنتاج والتصدير والتشغيل. وأضاف أن صادرات مصر من المشغولات الذهبية لدول الخليج تراجعت بسبب أن سوق الذهب بمصر ليس محكم الجودة، وصعوبة السيطرة عليه في عمليات الدمغ، مؤكدا أنه حال نقل تبعية الدمغة والموازين ل"التجارة" سيسهل السيطرة علي سوق الذهب بمصر . وكشف" حنفي" أن صادرات مصر من مشغولات الذهب بلغت أقل 500 مليون دولار لدول الخليج، بينما بلغت صادرات الهند، وتركيا، 4 مليارات دولار لكل واحدة.