انتهت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات من إعداد دراسة حول تطوير صناعة الذهب فى مصر وقصر التعامل فى المشغولات الذهبية والفضية بفواتير البيع، مستندة على أن نظام حساب وتحصيل ضريبة المبيعات مبنى فى الأساس على الفواتير. شملت الدراسة عدة أبواب أهمها "الدمغة" التى اعتبرتها الغرفة أحد التحديات الكبيرة التى تواجه صناعة المجوهرات فى مصر، وأضافت أن هناك ممارسات غير شرعية سائدة بسبب الدمغ، والتى لا تتضمن فقط الأختام غير الرسمية ولكن أيضا غش القيراط للمجوهرات المباعة، وأشارت الدراسة إلى أن هناك عدة مشاكل متعلقة بمصلحة الدمغة نفسها منها العدد المحدود للفروع، وضعف المؤهلات والرواتب المنخفضة للموظفين، وأشارت الدراسة إلى أن المصلحة تستخدم التقنية القديمة وتتسبب فى التأخير وتلف المنتج وشملت الدراسة مقترحات تعتنى بحماية المستهلك دون خلق معوقات للصناع، من خلال إعادة هيكلة مصلحة الدمغة، وتغيير الدور الأساسى لها من دمغ أصناف المجوهرات إلى تنظيم ومراقبة السوق، حيث سيبقى الدمغ إجباريا ولكنه سيتم من خلال المصنعين أنفسهم، مع رفع قدرات ودخل مفتشى مصلحة الدمغة، وأوضحت الدراسة أنه يمكن للمستهلك النهائى الذهاب إلى مكاتب التقدير لدمغ أى من مقتنياته من المجوهرات غير المدموغة (مشتراة من الخارج). القسم الآخر الذى شملته الدراسة هى ضريبة المبيعات التى يتم حاليا تحصيلها من المصنعين فى مصلحة الدمغة عند الدمغ، وذلك حسبما ذكرت الدراسة، وهى المشكلة الأساسية التى أدت إلى ظهور الدمغ غير الرسمى، وحيث إن المشغولات الثمينة يمكن أن يعاد صهرها وتشكيلها فى حالة عدم بيعها، فإنه يتم دفع ضريبة المبيعات فى كل مرة يعاد تدوير المعدن فيها، مما يؤدى إلى ازدواج الضريبة، كذلك أصبحت ضريبة المبيعات عامل تكلفة يتم دفعه من قبل المصنع فقط. من جهته أكد محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية أن الإستراتيجية الموصى بها لضريبة المبيعات والتى تتبناها الغرفة هى فصل تحصيل ضريبة المبيعات عن مصلحة الدمغة، وأن يتم تحصيلها ومراقبتها من قبل مصلحة الضرائب مع العميل مباشرة، مثلما يحدث فى الصناعات الأخرى وليس فقط من المصنعين، على أن تظل نسبة ال10% من القيمة المضافة لضريبة المبيعات كما هى وأن يتم إلغاء أية اتفاقيات خاصة أخرى مع قطاع المجوهرات، كما أن الذهب والفضة الخام والماس الحر يجب أن تظل معفاة من ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى خفض الضريبة على الأصناف نصف المشغولة المطلوبة للإنتاج وكذلك على المجوهرات المشغولة المستوردة. وأضاف حنفى لليوم السابع أنه يجب أيضا أن يتم تحصيل ضريبة المبيعات عند مراحل الإنتاج وتجارة الجملة وتجارة التجزئة، حيث يطلب من كل عضو أن يقوم بتحصيل ضريبة المبيعات وتوثيقها على فاتورة الشراء، وسوف يكون مطلوبا من تجار التجزئة أيضا إظهار قيمة ضريبة المبيعات على فواتير البيع الخاصة بهم والتى يتم تقديمها للمستهلك.
