شعبة الذهب تطالب بلائحة جديدة للمحاسبة الضريبية للقضاء على «غش الدمغة»

طالبت شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية، وزارة المالية، باعتماد لائحة محاسبية جديدة لمصنعي وتجار الذهب، لتلافي عمليات غش المشغولات وانتشار الأختام المزورة.
وأرجع محمد حنفي، مدير عام الغرفة، في تصريح خاص ل«المصري اليوم» تهرب بعض الصناع من التعامل مع مصلحة الدمغة واللجوء للأختام المزورة، إلى عدم وجود قواعد عادلة للمحاسبة الضريبية للمصنعين أو التجار.
وأوضح أن النظام الضريبي الحالي يجبر المُصنع على سداد كامل ضريبة المبيعات عند الدمغ، كما يتم استخدام حجم التعامل مع مصلحة الدمغة في معرفة حجم عمل المصانع وحساب ضريبة الدخل، رغم أن تلك المشغولات قد لا يتم بيعها بشكل كامل ويقوم المصنع باستردادها وإعادة تشكيلها، بينما لا يسترد ما تم سداده من ضريبة مبيعات أو خصمه من حجم عمل المصنع.
وأكد أن الشعبة اقترحت لائحة للحساب تعتمد على إخراج قيمة الذهب من الوعاء الضريبي واعتماد الفارق بين فاتورة شراء القطع الذهبية من المصنع وفاتورة بيعها إلى المستهلك في الحساب.
ولفت حنفي إلى أن المقترح المنتظر تقديمه إلى وزارة المالية يتضمن وضع دورة مستندية تساعد على تسجيل كافة مراحل المبيعات للمشغولات من المستورد والمٌصنع إلى المستهلك مروراً بالتاجر وأيضاً المشغولات المرتجعة من المستهلك إلى المصنع، بما فيها شراء وبيع المصوغات سواء في حالة استبدال قطعه بأخرى أو بيع القطع المكسورة التي يقوم التاجر بتجميعها وببيعها إلى المصنع دون فاتورة، مؤكداً أن تلك القواعد ستساعد على الكشف عن حجم المعاملات الحقيقة في هذا القطاع.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كشفت مؤخراً عن ضبط 11 كيلو مشغولات غير مطابقة للمواصفات وبأختام مزورة، كما تم ضبط 17 كيلو ذهب صيني يباع في مدينة دمنهور على أنه أصلي.