· د.وصفي أمين: مفتشو مصلحة الدمغة لايستطيعون التمييز بين الدمغة الحقيقية والمزورة غادة طلعت تصوير: صلاح الرشيدي ختم الدمغة هو الضمان والحماية والدليل الدامغ علي حقيقة الذهب المختوم به، فهذا الختم الرسمي معناه أن هذا ا لمعدن تم تحليله ومعايرته وهو بالفعل ذهب عيار كذا. فالدمغة هي أساس تعامل الناس مع الذهب بيعا وشراء فحين يقلد هذا الختم، ويتقن في تقليده وتنتشر هذه الأختام فهذا معناه ببساطة شديدة، أن أي أحد يملك هذا الختم يمكنه أن يبيع النحاس أو أي معدن آخر علي أنه ذهب!! معناه أيضا أن المنظومة الأمنية لحماية الذهب المصري قد اخترقت ، والنتيجة فوضي السوق ودخول طبقة منحرفة فاسدة نادي «الملايين»!! نتيجة انهيار دور مصلحة الدمغة في ضبط عيار الذهب المتداول في السوق المصري، وبالتالي يصبح المستهلك والتاجر والخزانة العامة وسمعة الذهب المصري ضحايا لهؤلاء!!! انتشار هذه الاختام المقلدة أدي إلي انهيار حقيقي في صناعة الذهب، وخروج الكثير من اصحاب الورش والتجار الشرفاء من السوق، واصبح للمزورين اليد العليا في سوق الذهب لأن التاجر الشريف لايستطيع منافسة التاجر أو الصانع المزور! وعلي المقهي الشهير في ميدان الظاهر الذي يشكل معظم مرتاديه صناع وتجار الذهب، استطاعت «صوت الأمة» الحصول علي خاتمي دمغة مزورين!! كانت مغامرة محفوفة بالإثارة والخطورة بدأت باتصالنا بأحد مصادرنا لتجنيده لشراء الأختام المزورة من سوق الذهب. وبعد مفاوضات وجدل كثير في محاولة منا لطمأنته وأنه لن يصيبه أي أذي اقتنع لكن أصر أن يبقي مجرد وسيط ويكتفي باصطحاب الرجل الذي سنشتري منه الاختام وكان موعدنا في نفس المقهي بميدان الظاهر. اتفقنا أن تقوم محررة «صوت الأمة» بالتفاوض في محاولة لتضليل الرجل الذي لم تظهر عليه أي من علامات التوتر أو الخوف التي قد يتوقعها أحد نظرا لأنه واحد من عتاة المجرمين في هذا المجال وكان المحرر يجلس علي طاولة مجاورة يرقب الأمر متظاهرا بقراءة جريدة وهو يدخن «حجر شيشة» وبعد مساومات ونقاش استطاعت المحررة الحصول علي خاتمي الدمغة فقط بمبلغ 300 جنيه.. وحول هذه الظاهرة يقول د.وصفي أمين واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية إن أكثر من 80% من الذهب الموجود بالسوق المصري مدموغ بواسطة أقلام الدمغة المزورة أي خارج مصلحة الدمغة وفجر مفاجأة أخري بقوله إن مفتشي مصلحة الدمغة والموازين لايستطيعون التمييز بين دمغة المصلحة «الحقيقية» والدمغة المزورة وأن سبب انتشار هذه الاختام المزورة في السوق هو أن الحكومة «ربطت» الدمغ بتحصيل ضريبة المبيعات فحاول الكثير من ضعاف النفوس ودخلاء المهنة الهروب من أداء هذه الضريبة وأن الكثير منهم يزور عيار الذهب أي أنه يدمغه بعيار أكبر من حقيقته ويكتشف هذا عند صهر الذهب وتحويله إلي سبائك فيستلم ذهب عيار 21 مثلا ثم يكتشف أنه عيار 14 بعد الصهر والسبك. وأضاف واصف أن الدور الرقابي لمصلحة الدمغة فقد دوره وأصبح غير فعال في ضبط سوق الذهب لأن مفتشي الدمغة الذين لهم سلطة الضبطية القضائية «محدودون» لايتجاوز عددهم عشرة موظفين ومطلوب منهم التفتيش علي كل محلات وورش الذهب في انحاء الجمهورية. أما عن الذهب في الصعيد فيقول واصف إنه اسوأ كثير، مما وصل اليه الذهب في القاهرة والمحافظات القريبة منها، فعيار الذهب الذي يأتي من الصعيد منخفض جدا بسبب عدم وجود مفتشين يمرون علي المحلات، وسبب آخر هو احساسهم انهم اصحاب سلطة في أماكن تواجدهم، وفي كثير من المحافظات يصل منها الذهب المختوم ب عيار 21 إلي عيار 14 بعد تحليله، خصوصا محافظتي الفيوم والشرقية. وأكد أن 75% من تجار الذهب الآن دخلاء علي المهنة ويطمعون في ربح سريع بطريقة لاترضي اصحاب الضمائر الحية وأن أرباب المهنة الأصليين في حالة يرثي لها ولايستطيعون منافسة هذه الطبقة الدخيلة ومنهم من انسحب من سوق الذهب بسبب التزوير والباقي في الطريق اليهم وفي نهاية حديثه وجه واصف نداء إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة قائلا : «أنقذوا الباقية من شرفاء المهنة».
