"مصر دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة" هذا هو أول وأهم بند من بنود وثيقة الأزهر التي وضعها مجموعة كبيرة من النخب الثقافية في مصر تمثل جميع الأطياف والأفكار ، أوضح ذلك د. محمود العزب ود. محمد كمال إمام في الندوة التي أقيمت بمعرض الكتاب الذي تقيمه هيئة الكتاب برئاسة د. أحمد مجاهد بمنطقة فيصل ، وقال د. محمود العزب : أعلن الأزهر أثناء الثورة أن الأزهر مفتوح للحوار ويرحب بجميع الفئات ، وجاء الإخوان وساويرس ثم جاءت النخب الكبري مسلمين ومسيحيين ووضعوا هذه الوثيقة التي سميت وثيقة الأزهر لأنها وضعت في الأزهر وليس لأن الأزهر وضعها ، وهناك مصطلحات لا يفهمها الشعب مثل دولة مدنية والليبرالية وغيرها وهذه المصطلحات في حاجة إلي توضيح ولذلك قالت الوثيقة أن مصر دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة تقوم علي الانتخاب الحر المباشر وتكون المواطنة ركيزتها الأولي ، وكان من أخطر ما فيها اعتبار التعليم ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم لمصر والعمل علي تعويض كل ما فات ، ونص الفقرة الثانية من الوثيقة يقول قد توافق المجتمعون علي ضرورة وضع قواعد كلية شاملة تناقشها قوي المجتمع المصري فوق دستورية تضع تلميحات تنويرية لمن يضع الدستور لتصل في النهاية إلي الأطر الفكرية الحاكمة لحاجة المجتمع والنهج السليم ، واختير الأزهر لأنه مدرسة الأمة ، ويحتمل التنوع والاختلاف والأزهر يدرس الفقه للأئمة الأربعة وكذلك مدارس التفسير المختلفة وسيظل مفتوحا أمام الجميع. والحوار مع المذاهب الدينية المختلفة والأفكار بكل أطيافها وألوانها والحوار مع غير المسلمين ولكن مصريين أولا مع الكنيسة المسيحية والقبطية الكاثوليكية والكاتدرائية ، والحوار مع المسيحية الشرقية ، ولكن لا نستطيع أن نحاور اليمين المتطرف ولا الصهيونية التي لا ترعي ضميرا ولا ذمة وإنما نحاور اليهودية وكل الأديان . وقال العزب الأزهر يقوم بدوره التاريخي والعريق حتي الآن. ردود فعل الوثيقة في خارج مصر أكبر من الداخل والعالم العربي يري أنها تنير فكر الأمة العربية كلها وكذلك أوروبا وتساءل العزب أين دور الإعلام المصري في نشر هذه الوثيقة وتعريف الشعب بها ؟ وتحدث د.محمد كمال إمام عن وثيقة الأزهر وقال: تأتي هذه الوثيقة في لحظة فارقة من تاريخنا السياسي وجاءت المبادرة من مشيخة الأزهر لفتح باب الحوار لمختلف الأطياف الفكرية وكان اللقاء بين النخب الثقافية والأزهر الشريف ، وكانت الوثيقة منذ البداية ليست من إعداد الأزهر وإنما من إعداد نخب ثقافية ، وقد حمل شيخ الأزهر علي عاتقه هذه الخطوة ، ومن هنا حاولت هذه الوثيقة أن تبتعد عن الكلمات الفضفاضة والمصطلحات الغامضة ، والمجموعة التي أعدت الوثيقة تضم ألوان الطيف المصري كلها من مفكرين وفنانين وجميع الطوائف الثقافية والنخب الاجتماعية من الرجال والنساء ، احمد الطيب ، جابر عصفور ، سامح فوزي ، سمير مرقس ، محمد فاضل وغيرهم الكثير ، وربما كان البند الأول أهم بنود الوثيقة ويتحدث عن دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة وجاءت هذه الكلمات الأربعة للخروج من المصطلحات الملتبسة مثل مصطلح الدولة المدنية ، واستعضنا عنه بمصطلح دولة وطنية والمقصود تلك الدولة التي تملك قراراها السياسي والاقتصادي أي أن تكون مستقلة استقلالا تاما لتعبر الدولة عن هوية شعبها وثقافته وليست تابعة لإرادة خارجية ،وتابع : دولة ديمقراطية أي التي تعتمد علي تداول السلطة ولا يحتكرها حزب معين وتتم السلطة عن طريق انتخابات نزيهة ، دولة دستورية أي أن الحكم فيها للقانون ويصبح فيها الجميع سواء أمام القانون ،ولا تميز بين المسلم والمسيحي وبين مواطن ومواطن ، والكلمة الرابعة دولة حديثة وتعني أن تتقدم الدولة وتتخذ خطواتها في ضوء الحضارة فلسنا وحدنا في العالم وهي دولة ليست معزولة عن السياق العلمي العام ، وبالتالي فكما ساهمنا في إنشاء حضارة الغرب نستطيع أن نستفيد مما وصل إليه الغرب نأخذ علمه وفكره وليس بالضرورة أن نأخذ قيمه ، الحضارة المصرية القديمة بكل ما علي الأمة الإسلامية بما أعطاه لأمتنا فنحن نمثل حضارة حقيقية نمت علي ضفاف النيل ، وأيضا الحضارة المسيحية ليست الرومانية او البيزنطية وإنما المسيحية الشرقية المصرية وإن كانت الثقافة تحمل عنوان الثقافة الإسلامية فهي ليست حكرا علي المسلمين وإنما تمثل القيم المشتركة للمصريين جميعا. وأضاف د.محمد في هذا السياق يأتي تعبير المواطنة ليكون حلا عصريا لمشكلات التميز سواء بسبب العرق أو الدين أو النوع ، كما أن لنا جميعا حقوقا متساوية فعلينا واجبات متساوية في العمل ، ومن أهم ما جاء في هذه الوثيقة أنها حاولت أن تشخص بعض الجوانب المهمة التي لا ترتقي بدونها الأمة فيجب أن يكون المشروع القومي في التعليم في مقدمة المشروعات القومية ، وهناك أيضا ما يتعلق بالثقافة وما يتعلق بالاقتصاد كل هذه المسائل جاءت في الوثيقة لتنهض بمصر بعد ثورة 52يناير في محاولة جادة لبناء مصر المستقبل القائم علي حضارة عريقة.
