في ندوة بمعرض الگتاب:

وثيقة الأزهر تؤگد ديمقراطية ومدنية مصر

أكد المشاركون في ندوة "مصر دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة" علي هامش معرض الكتاب في فيصل علي أهمية الدور الذي تلعبه وثيقة الأزهر خلال المرحلة الراهنة والمقبلة من تاريخ مصر ، وقالوا أن الأزهر مؤهل بحكم دوره ومكانته أن يلعب دورا مهما في تحديد الرؤي امام من يصنعون المستقبل وقالوا أن اهم مايميز الوثيقة أن الذي وضعها مجموعة كبيرة من النخب الثقافية في مصر تمثل جميع الأطياف والأفكار
شارك في الندوة كل من د. محمود العزب ود. محمد كمال إمام بحضور د. احمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب ، وجمع غفير من رواد المعرض .
وقال د.محمود العزب ان الأزهر أعلن أثناء الثورة أنه مفتوح للحوار ويرحب بجميع الفئات ، وجاء الإخوان وساويرس ثم جاءت النخب الكبري مسلمين ومسيحيين ووضعوا "وثيقة الأزهر " لأنها وضعت في الأزهر وليس لأن الأزهر وضعها ، مشيرا الي أن الوثيقة قالت أن مصر دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة تقوم علي الانتخاب الحر المباشر وتكون المواطنة ركيزتها الأولي ، وكان من اخطر ما فيها اعتبار التعليم ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم لمصر والعمل علي تعويض كل ما فات ، ونص الفقرة الثانية من الوثيقة يقول "قد توافق المجتمعون علي ضرورة وضع قواعد كلية شاملة تناقشها قوي المجتمع المصري فوق دستورية تضع تلميحات تنويرية لمن يضع الدستور لتصل في النهاية إلي الأطر الفكرية الحاكمة لحاجة المجتمع والنهج السليم "، واختير الأزهر لانه مدرسة الأمة، ويحتمل التنوع والاختلاف.
وقال د.محمد كمال إمام ان وثيقة الأزهر تأتي في لحظة فارقة من تاريخنا السياسي وجاءت بمبادرة من مشيخة الأزهر لفتح باب الحوار لمختلف الأطياف الفكرية ، ولم تكن الوثيقة منذ البداية من إعداد الأزهر وانما من إعداد نخب ثقافية دعاها الأزهر، وحاولت الوثيقة أن تبتعد عن الكلمات الفضفاضة والمصطلحات الغامضة ، والمجموعة التي أعدت الوثيقة تضم ألوان الطيف المصري كلها من مفكرين وفنانين وجميع الطوائف الثقافية والنخب الاجتماعية من الرجال والنساء . ويعد البند الأول أهم بنود الوثيقة ويتحدث عن دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة وجاءت هذه الكلمات الأربع للخروج من المصطلحات الملتبسة مثل مصطلح الدولة المدنية ، واستعضنا عنه بمصطلح دولة وطنية والمقصود تلك الدولة التي تملك قرارها السياسي والاقتصادي .
واضاف د.محمد بأن تعبير المواطنة يأتي ليكون حلا عصريا لمشكلات التميز سواء بسبب العرق أو الدين أو النوع ، كما أن لنا جميعا حقوقا متساوية فعلينا واجبات متساوية في العمل.