لا يزال مسلسل التعديل الوزاري مستمرًا، ولادة مُتعثرة لتعديل محدود، استغرق تنفيذه نحو شهر تقريبًا، اعتذارات كثيرة تلقاها رئيس الوزراء، كانت سببًا رئيسيًا في إرجاء الإعلان عن التعديل المرتقب، أغلب المرشحين فضلوا عدم تحمل المسئولية في هذا التوقيت العصيب الذي تعاني فيه أغلب الحقائب الوزارية من انتشار للفساد، وترهل في الأجهزة، وعقم في التفكير والإبداع. الحلقة الأولي قبل نحو شهر، وتحديدًا في يوم الأربعاء 4 يناير الماضي، وعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن إجراء تعديل وزاري أمر وارد طبقًا للأداء، مشيرًا إلي أن الرؤية القادمة تتطلب مجهودًا كبيرًا في مرحلة تحتاج إلي جهد كبير من جميع المسئولين في الدولة من محافظين ووزراء. الحلقة الثانية بعدها بأربعة أيام، وفي يوم الأحد 8 يناير، خرج المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، ليؤكد عدم وجود مؤشّرات لإجراء تعديل وزاري، لافتاً إلي أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، كان يتحدث من حيث المبدأ، وحال اقتضت الضرورة فقط. الحلقة الثالثة قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي الشك باليقين، وأعلن خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، يوم الأحد 15 يناير، عن إجراء تعديل وزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأشار إلي أن التعديل لن يشمل رئيس مجلس الوزراء، الذي لايزال يحظي بثقته. الحلقة الرابعة مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، أكدت يوم الأربعاء 18 يناير، أنه من المقرر الإعلان عن التعديلات الوزارية قبل العيد السادس لثورة 25 يناير، وأكدت تلك المصادر، أن كثرة اعتذارات المرشحين للحقائب الوزارية شكلت السبب الأبرز في تأجيل التعديلات، وكذلك لصعوبة اختيار البدائل في الوزارات التي بات من المؤكد تغييرها، وفي مقدمتها التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والقوي العاملة، إضافة إلي المصاعب التي واجهت عملية دمج الحقائب الوزارية وتخفيضها من 34 حقيبة إلي عدد أقل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. الحلقة الخامسة مرت احتفالات الثورة في عيدها السادس دون الإعلان عن التغييرات المرتقبة، ثم خرجت تسريبات من مجلس الوزراء، في السابع والعشرين من يناير، تُفيد اتجاه رئيس الوزراء نحو دمج عدد من الوزارات أبرزها، الثقافة والآثار في وزارة واحدة، وكذلك الطيران المدني والسياحة، والقوي العاملة والهجرة، وغيرها من الوزارات الاقتصادية. الحلقة السادسة ذكرت مصادر حكومية، يوم الأحد 29 يناير، أن رئيس الوزراء انتهي من مشاورات التعديل الوزاري، غير أن تأجيل عرضها علي البرلمان يعود إلي ارتباط الرئيس عبد الفتاح السيي، بالسفر إلي إثيوبيا للمشاركة في الدورة 28 للاتحاد الإفريقي، عقب اختتام مؤتمر الشباب الذي عقد في أسوان، كما أن سفر الدكتور علي عبد العال إلي إيطاليا أسهم بدوره في تأجيل التعديلات. بينما أكدت مصادر أخري، أن سبب تأخير التعديل الوزاري الجديد هو عدم حسم رئيس الوزراء لبعض أسماء المجموعة الاقتصادية، لافتة إلي وجود اعتراضات سياسية علي المرشحين، معتبرة أن التأجيلات جاءت لتصب في مصلحة رئيس الوزراء لإعطائه مزيداً من الوقت للانتهاء من القائمة التي لن تقل عن 9 وزراء ولن تزيد عن 10 وزراء. الحلقة السابعة دارت تكهنات حول احتمالية عرض التعديل الوزاري علي البرلمان في جلسته العامة التي عقدت يوم الأربعاء الأول من فبراير، بعد الانتهاء من جميع التقارير الرقابية عن المرشحين للمناصب الوزارية، والاستقرار علي بقاء العديد من الوزراء في مناصبهم بسبب كثرة الاعتذارات.. وقالت مصادر، إنه من المنتظر عرض أسماء المرشحين للمقاعد الوزارية علي مجلس النواب، خلال جلسات انعقاده يوم الأربعاء، حيث سيكون مجلس النواب ملزماً بقبول التعديل الوزاري ككل أو رفضه ككل، بحيث تكون الحكومة جاهزة بتعديلاتها الجديدة لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس بداية الأسبوع الماضي، وهو ما لم يحدث، وانتهت الجلسة العامة للبرلمان دون الإعلان عن التعديل الوزاري. الحلقة الثامنة أكدت مصادر بمجلس الوزراء، الأحد الماضي الموافق 5 فبراير، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، انتهي من مراجعة التعديل النهائي للتغيير الوزاري المُرتقب، استعدادًا لرفعه إلي مجلس النواب، في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل الموافق 12 فبراير.. وأشارت المصادر، إلي أن رئيس الوزراء يتشاور مع الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، حول إمكانية عقد جلسة استثنائية للمجلس خلال الأسبوع الجاري، للإعلان عن التعديلات، ولايزال الأمر محل دراسة، داخل البرلمان.. وأوضحت المصادر أن قائمة الأسماء المتداولة لعدد من أسماء المرشحين للتعديل الوزاري غير صحيحة، ومجرد تكهنات، مؤكدة أن التعديل الوزاري يتم في سرية وتكتم، ولم يتم تسريب الأسماء التي تم الاستقرار عليها.
