ثورة 25 يناير 2011 والتي تعتبر أكثر ثورات الشعب المصري شعبية نالت اهتمام المؤرخين والباحثين والعلماء علي مستوي مصر والعالم، وكان آخرها رسالة الدكتوراه المقدمة لكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا للدكتور محمد عبدالقادر علام، تحت إشراف اللواء دكتور محمد سيد حسن، والدكتور أيمن شبانة، وكان موضوعها: (ثورة 25 يناير 2011 وأثرها علي الأمن القومي المصري)، وتناولت الأسباب التي أدت لقيامها، وتحليل وتقييم مساراتها وأثرها علي أمننا القومي، والتي كشفت عن سياسات التخبط والارتجال فترة حكم الإخوان المسلمين، ثم مرحلة الثبات للسياسة المصرية بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وتحرير القرار المصري من الهيمنة الخارجية، وتطوير منظومة القوات المسلحة. أثبت الشعب المصري علي مدار تاريخه المعاصر من خلال إرثه النضالي أنه بالرغم من صبره علي الظروف المحيطة به من اضطهاد لمستعمر أو استبداد لحاكم إلا أنه يثور في مواجهة الطغيان، وهو ما أدي إلي قيام ثورة 25 يناير 2011، أو ثورة اللوتس كما أطلق عليها، والتي اتسمت بأنها أكثر ثورات الشعب المصري شعبية. بدأت ثورة اللوتس يوم الخامس والعشرين من يناير عام 2011، رافعة شعار (عيش حرية عدالة اجتماعية)، إلا أن تأخر وبطء النظام المصري في التفاعل مع هذه المتطلبات بما يوضح تفهمه لهذه المتطلبات المشروعة والعمل علي اتخاذ الخطوات والإجراءات السريعة والفعالة لتلبيتها، أدي إلي ارتفاع سقف مطالبات الشباب وجموع الشعب المصري بجميع أطيافه وحركاته السياسية، مطالبين الرئيس حسني مبارك بالتخلي عن منصب الرئاسة مرددين شعار »الشعب يريد إسقاط النظام». ثم يحدد الدكتور محمد عبد القادر أحمد علام مشكلة الرسالة، في أن هناك من ينظر إلي الثورة باعتبارها غاية، ومن ثم يعتقد أن الثورة دائمة بمعني ألا يكون للثورة حدود، تسقط النظام، ثم تسقط الدولة، لتؤسس علي أنقاضها دولة الثورة التي تدعي تطهير نفسها من النظام القديم. بين الثوري والقانوني مرت مصر خلال المرحلة الانتقالية بوضع شديد الاضطراب، تراوح ما بين الثوري والقانوني، وثارت مخاوف حينئذ من أن يكون تمهيداً لاستبداد جديد يقوض فكرة دولة القانون ذاتها، وقد تجلي هذا الوضع في العام الأول من الثورة عبرت عنها المحاكمات التي تمت لبعض المسئولين في النظام السابق، سواء في اتهامات الفساد المالي أو السياسي ولم يصدر عنها إلا أحكام قليلة لم ترض البعض، حيث رأي أنه قد تمت محاكماتهم باستخدام قوانين رأي البعض أنها كانت مشرعة أساسا لحمايته، بينما رأي البعض الآخر أن طبيعة المراحل الانتقالية تتطلب التركيز علي وضع أسس دستورية وقانونية وأطر مؤسسية تضع البلاد علي الطريق المؤدي إلي دولة المؤسسات وحكم القانون، كما تتطلب المرحلة الانتقالية التوافق علي إجراءات محددة لمسار بناء النظام الديمقراطي ومعالم الدستور المنشود عن طريق إجراء أكبر قدر من التوافقات الواسعة، والأهم هو تجنب خلافات القوي والنخب إلي الشارع قبل التوافق حولها. الباحث يرصد أوضاع مصر الخطيرة التي أدت لاندلاع الثورة، مشيرًا إلي أن المرتبات في مصر بصفة عامة كانت متدنية، وفي كثير من الأحيان لا تكفي لتوفير الحياة الكريمة للموظف، كما أن هناك تفاوتاً صارخاً في توزيع المرتبات بين الأجهزة الحكومية المختلفة، بالرغم من تشابه واجبات ومسئوليات الوظيفة، بل إننا نلاحظ هذا التفاوت الصارخ في المرتبات داخل القطاع الواحد، كما تتضمن الموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية يتم توجيهها لمنح مكافآت ومزايا لأفراد فئات وظيفية معينة خارج نطاق القوانين المعمول بها في جداول الأجور والمرتبات بالدولة. كما توجد في العديد من الجهات الحكومية صناديق خاصة (هي عبارة عن مجموعة من الموارد المالية والرسوم يتم فرضها علي المواطنين ووضعها في صناديق تتبع عدة جهات)، هذه الصناديق تكون خارج نطاق الموازنة العامة للدولة، ومن ثم لا تعرض تفاصيلها علي مجلس الشعب، كما أن بعض الضرائب تمس مباشرة الفقراء ومحدودي الدخل مثل ضريبة المبيعات علي السلع المحلية والأجنبية حيث ينتقل عبؤها في النهاية علي المستهلك، ولا ننسي أيضاً عدم وصول الدعم لمستحقيه حيث نجد أن بعض الشركات الأجنبية والخاصة تستفيد من الدعم المخصص للطاقة، بالرغم من ذلك فإنها تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية، ومثال علي ذلك مصانع الأسمنت في مصر! الشبكة الإلكترونية ومن هنا جاءت ثورة يناير كنتاج حركة مستمرة للمجتمع المدني سواء من خلال منظماته ومؤسساته، أو من خلال المواقع الاجتماعية علي الشبكة الإلكترونية مثل الفيسبوك وتويتر، كما ظهرت عدة حركات احتجاجية قبل 25 يناير ساهمت في التمهيد للثورة. وشهدت المرحلة الانتقالية التي بدأت في الحادي عشر من فبراير 2011 حتي نهاية حكم الإخوان، وتولي المستشار عدلي منصور الرئاسة بصفة مؤقتة حالة من الاضطراب والفوضي وعدم الاستقرار شأنها في ذلك شأن طبيعة المراحل الثورية التي تعقب الثورات، كما شهدت هذه المرحلة تراجعاً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عما كان الحال عليه قبل الثورة. وبانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة للرئيس عدلي منصور، تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد من خلال انتخابات رئاسية نزيهة، والذي حدث في عهده تنفيذ الالتزام الثالث والأخير من خارطة الطريق وهو انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي انتقلت إليه السلطة التشريعية. تهديدات داخلية وخارجية هناك مخاطر وتهديدات خارجية وداخلية أخري تواجه الأمن القومي المصري، ظهرت علي السطح بعد ثورة 25 يناير 2011 فبإلاضافة إلي التهديدات الخارجية المتمثلة في التهديدات الإسرائيلية، ظهرت تهديدات أخري من دول الجوار بفعل تردي الحالة الأمنية التي أعقبت قيام ثورات الربيع العربي، واستغلال التنظيمات الجهادية للفراغ الأمني الذي حدث في هذه الدول لمحاولة تنفيذ مخططاتها الإجرامية، وكذلك التهديدات المائية التي نواجهها من دول حوض النيل وخاصة أثيوبيا، أو مخاطر وتهديدات داخلية متمثلة في انتشار الحركات الإسلامية في سيناء مثل السلفية الجهادية، وتنظم القاعدة، وتنظيم بيت المقدس، وتنظيم أجناد الأرض.. إلخ، وإغفال عمليات التنمية في سيناء خلال العقود الماضية مما أدي إلي انتشار الإرهاب، وتجارة المخدرات، كذلك الخوف من انتشار الفتنة الطائفية. أما أهم نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث فكان علي رأسها أن المراحل التي تمر بها الثورة من الممكن أن تأخذ أكثر من اتجاه، كما حدث في الثورة المصرية، كما أثبتت الأحداث علي مر التاريخ أن الشعب المصري يصبر أولا علي ما حل به من كوارث تلمسا لطريق النجاة، وبعد أن يفيض به الكيل يتجه إلي الخلاص عن طريق الثورات وتغيير الأمر الواقع، وذلك ما حدث في ثورة 25 يناير 2011. الشباب والمشاركة السياسية وقالت الدراسة في نتائجها، إن انسداد الأفق نحو المشاركة السياسية وخاصة من جانب الشباب وتعمد استبعادهم من المشاركة السياسية هو أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير، فلم يجدوا أي وسيلة للتعبير عن آرائهم سواء في الكليات أو الأحزاب أو النقابات، فكانوا يجدون ضالتهم في المظاهرات والاعتصامات ووسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم السياسية، حيث رأوا أن هناك عملية ممنهجة تتم لتزوير الانتخابات لصالح الحزب الحاكم والذي يقوده جمال مبارك مع بعض النخب من رجال الأعمال والمنتفعين الذين كانت تشرع لهم القوانين لحمايتهم ولتحقيق مصالحهم الشخصية. ولفتت الدراسة إلي أن التحول الأساسي الذي تمخضت عنه ثورة 25 يناير هو إضفاء نوع جديد من الشرعية علي الحاكم في مصر، فقد كان الحاكم في عهد الدولة الفرعونية يحكم بموجب الشرعية الربانية أو الإلهية باعتبار أنه ظل الإله علي الأرض، وفي حقبة الدولة العثمانية كان النظام في مصر يستمد شرعيته من الباب العالي، وبعد ثورة 23 يوليو كان الحاكم في مصر يحكم بموجب الشرعية الثورية، والآن وبعد ثورة يناير أصبح الحاكم يحكم بشرعية الانتخابات، فالشعب أصبح له الحق في اختياره أو عزله. وأكدت الدراسة، أن تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، يؤدي في النهاية إلي تخفيض قيمة العملة الوطنية، وبالتالي إلي ارتفاع الأسعار الذي يؤدي بدوره إلي تناقص الدخل وإلي حالة من الكساد الاقتصادي والتي تؤثر علي حركة المعاملات في السوق، مما يضطر أصحاب الأعمال إلي طرد بعض العاملين، فيؤدي ذلك إلي زيادة حدة البطالة، وزيادة معدلات الفقر. وبالرغم من تسارع الأحداث التي سبقت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن رد فعل المسئولين عن النظام اتسم بالبطء، حيث إنهم كانوا يرددون دائما أن مصر ليست تونس، واتسمت ردود الأفعال العربية من جانب المسئولين بها بالحذر أول الأمر خشية من تكرار حدوثها في بلدانهم في الوقت الذي رحب فيه الإعلام العربي بهذا التغيير، كما اتسم أيضا الموقف الأمريكي بالحذر في أول الأمر خشية أن تفقد حليفا استراتيجيا لها، ومع تطور الأحداث رحبت بهذا التغيير، وكان موقف الاتحاد الأوروبي من الثورة إيجابيا. مساوئ حكم الإخوان تحدثت الدراسة عن فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي التي استمرت خلال الفترة منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 حتي 3 يوليو 2013، قد اتسمت بالتخبط وعدم القدرة علي اتخاذ القرار السليم في القضايا الداخلية والخارجية ومخالفة لوعوده للقوي السياسية بإشراكها في إدارة العملية السياسية وتشكيل حكومة توافق وطني، واتباع سياسة التهميش والإقصاء للقوي المدنية والليبرالية، وإقصاء شركاء الثورة، ونشر خطاب الكراهية والتفرقة بين المجتمع، مما أدي في النهاية إلي خلق حالة من عدم الثقة بين النظام والقوي السياسية والمجتمعية، والعداء مع مختلف مؤسسات الدولة، كما قاومت التيارات الشعبية مشروع أخونة مصر لإعادة تشكيل هويتها وطابعها الفكري والثقافي والحضاري الراسخ، ولم يمر العام إلا وقد شهدت البلاد موجة جديدة من الثورة علي امتداد أوسع، وبمشاركة أكبر، وبمطالب متشابهة، وكان معظم من قاموا بالثورة من ثوار 25 يناير أنفسهم، وذلك لتصحيح المسار.
