تقرير حقوق الإنسان يثير الغضب في البرلمان

شن عدد من نواب لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب هجوما عنيفا علي المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الحالي مؤكدين أن الأعضاء الحاليين غلبوا انتماءاتهم السياسية علي عملهم الحقوقي وهو ما أفقد أداء المجلس الحياد المطلوب.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للتقرير السنوي للمجلس والذي وجه العديد من الانتقادات للأوضاع في السجون ومطالبته بتفعيل الحق في التظاهر وتعديل القانون الحالي وهو ما قوبل بعاصفة هجوم داخل اللجنة.
قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان إن جزءا كبيرا من أعضاء المجلس غلبت عليهم توجهاتهم السياسية فحادوا بعيدًا عن قضايا حقوق الإنسان وفق الآليات والمعايير والقواعد الحقوقية المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية، لكن آراء بعضهم غلبت عليهم، وجاء تأثير ذلك سلبيًا لانتماء أغلبهم لتيارات سياسية لافتة إلي أن التشكيل الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان لم يقدم شيئا يذكر في دعم قضايا حقوق الإنسان.
وأضافت أن المجلس غاب عن كثير من القضايا الاجتماعية والتنمية التي يفترض أن يلعب فيها دورا أكبر ولكنه قصر دوره علي رصد الانتهاكات مشددة علي ضرورة أن تشمل التركيبة والتشكيلة الجديدة للمجلس القومي لحقوق الإنسان علي أعضاء جدد يكونون قادرين علي إثراء عمل المجلس، وإعادته للحياة مرة أخري وبشكل أكثر فاعلية، وأن يكون ذلك بمثابة إعادة تجديد لدماء المجلس وأن يشترط ألا تزيد مدة تعيين أعضاء المجلس علي دورتين متتاليتين، الأمر الذي سوف ينعكس علي تحسين أداء المجلس مع القدرة علي ضخ أفكار جديدة، وأن يسمح لمن تم تعيينه في المجلس لدورة واحدة للتعيين مرة أخري إذا ما وقع عليه الاختيار، ومن عُين لأكثر من مرتين يغادر ويفسح المجال لآخرين.
نفس الموقف اتخذه النائب محمد الغول وكيل اللجنة حيث أشار إلي أن توصيات المجلس ركزت بشكل كبير علي حقوق الإنسان السياسية والمدنية علي حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولم نر توصيات كثيرة وفعالة في قطاعات مثل الصحة، ولم يتحدث التقرير عن حقوق الفلاحين مثلا في الحصول علي مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وتساءل عن سبب تركيز المجلس علي الحق في التظاهر، وكذلك أوضاع السجون دون أن يكون هناك توازن بين حقوق الإنسان للسجين الذي ارتكب في الأصل جريمة وبين حقوق الإنسان المصري الفقير ومحدود الدخل في تلقي خدمة علاجية جيدة، ففي الوقت الذي طالب فيه أعضاء المجلس بضرورة وضع تكييفات في السجون لم تطالب بوضع مثيلتها في المستشفيات العامة علي الرغم من أن الأولي تهم حوالي 30 ألف شخص السواد الأعظم منهم مجرمون، بينما المستشفيات تهم عشرات الملايين من المصريين.
واتفق الغول مع عازر في ضرورة وضع ضوابط ومعايير أكثر شمولية ووضوحًا لعضوية المجلس حتي ينعكس ذلك علي اختيار تمثيل يسهم في تعزيز وتمكين المجلس من القيام بأمور يشعر بها المواطنون في مجال تعزيز حالة حقوق الإنسان، تجديد الدماء مطلوب لأن الاستمرارية في المواقع القيادية تخلق حالة من التبلد، ومن ثم لا بد من ضخ دماء جديدة في المجلس.
وانتقد الغول عدم إخضاع موازنة المجلس للرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلي وجود نوايا سيئة، كان لا بد لأعضاء المجلس أن يقوموا بإبراز الثقة وصدق النوايا، وذلك لأن الخضوع المالي للجهات الرقابية ليس سبة، وكان عليهم أن يطلبوا هذا الأمر إذا لم يكن لديهم شبهة مالية، وأكد عزم النواب علي وضع قانون جديد للمجلس يشترط موافقة البرلمان علي الحصول علي المنح والتمويلات الأجنبية أسوة بما يحدث مع الدولة، فعندما تقوم أي من المؤسسات الرسمية والحكومية بالحصول علي الموافقات علي منح وتمويلات أجنبية لا بد من الموافقة عليها من البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء، آلية الموافقة والاعتماد في القانون الحالي هي موافقة ثلثي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنفسهم.
ومن جانبه أكد النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة اقتربت من الانتهاء من مناقشة التقرير السنوي، المتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، تمهيدا لكتابة توصيات اللجنة علي التقرير لتفعيل حل تلك الشكاوي.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن اللجنة تلقت طلب إحاطة من أحد النواب حول أحوال السجون في برج العرب، ومن المقرر أن تبدأ مناقشة هذا الطلب، من خلال زيارات التي ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن اللجنة حريصة علي الانتهاء أولا من مناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي، خلال هذا الأسبوع ثم بدء زيارات السجون.
ومن المقرر أن تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعات مكثفة علي مدار الأسبوع القادم، لمناقشة ما ورد بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الحريات النقابية، ومناقشة ما يتعلق بالحق في العمل .
ومن جانبة أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هجوم بعض نواب البرلمان علي المجلس متوقع وأن المجلس يطبق معايير دولية في كتابة تقريره الذي رصد الانتهاكات التي حقق فيها المجلس والشكاوي التي وصلت له مؤكدا أن قانون التظاهر الحالي معيب لافتا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة في ختام مؤتمر الشباب بتعديله وإرساله للبرلمان، وأضاف أبو سعدة أن المجلس وضع ملاحظات علي قانونه وإرسلها لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مؤكدًا أن المشروع المقدم من الحكومة مرفق به ملاحظات المجلس القومي.
وشدد أبوسعدة أن المجلس مستمر في عمله وفقًا لقرار من رئيس الوزراء بتمديد عمل المجلس والاستمرار في مهامه لحين صدور القانون الجديد.