برلماني: الجهات المانحة تحكمت في أداء ''القومي لحقوق الإنسان''.. وشكر: افتراء

قال محمد الغول- وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة مستمرة في مناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان (2015 2016) خلال جلسات متفرقة، وتختص كل جلسة بمناقشة جزء من التقرير.
وأضاف الغول- في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد- أن أبرز النقاط التي شغلت وقت أكبر من عمل اللجنة تعلقت بتوصية المجلس الخاصة بزيارة السجون والتي طالب فيها أن تكون بالإخطار وليس التصريح المسبق، لافتاً إلى أن القرار في هذه التوصية لا يتعلق بمجلس النواب أو وزارة الداخلية ولكن بالنيابة العامة.
وأوضح وكيل اللجنة، أن الجهة الوحيدة التي من حقها زيارة السجون دون تصريح هي الصليب الأحمر، وأن السجون في حاجة لأن تكون الزيارات إليها مقننة حتى لا يتكرر حادث "سجن المستقبل" والذي شهد هروب عدد من السجناء 19 أكتوبر 2016.
وعن أداء المجلس، قال الغول إن الجهات المانحة تحكمت لفترة طويلة في عمل المجلس، وهو ما جعل أداءه منصب على الحقوقي السياسية فقط وتجاهل حقوق أخرى مثل حقوق الفلاحين على سبيل المثال، ولذلك تتضح ضرورة أن تخضع هذه المنح والهبات الخارجية لرقابة مجلس النواب وتكون الموافقة عليها بثلثي الأعضاء، وهو ما كان يحدث في القانون القديم ولكن من خلال موافقة ثلثي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن التوصيات التي ستخرج بها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستكون خطى يسير عليها البرلمان في وضع القانون الجديد المنظم لعمل المجلس، قائلاً "أي سلبيات في تقرير المجلس سنحاول تلافيها في وضع القانون".
ورد عبد الغفار شكر- نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه فيما يخص الجهات المانحة فهي لم تتحكم في عمل المجلس وما يُقال في هذا الإطار "افتراء"، خاصة وأن لجنة الشكاوى في المجلس تلقت شكاوى عديدة خلال فترة عمل المجلس القومي وبحثتها ولم تكن تتعلق جميعها بالحقوق السياسية فقط.
وأضاف شكر- لمصراوي- أن بعض المنح التي تلقاها المجلس كانت لإنجاز مشروعات معينة مثل المشروع الأسباني والذي اختص بتطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن معظم منظمات المجتمع المدني تعمل بهذه الطريقة، وهذا لا يعني أن المجلس تجاهل باقي الحقوق.