مصير ''القومي لحقوق الإنسان'' في يد البرلمان.. وعضو النواب: ''نستعد لمناقشة القانون''

منذ بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ينتظر المجلس القومي لحقوق الإنسان صدور القانون الخاص به حتى يتم إعادة تشكيل المجلس بعد أن انتهت مدة عمل التشكيل الحالي في سبتمبر الماضي، ليتمم 3 سنوات وفق قانون إنشاءه رقم 94 لعام 2003.
وقال شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون تنظيم المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاص بالحكومة وصل إلى المجلس ولكن لم يتم تحديد موعد عرضه على النواب للمناقشة حتى الآن.
وينص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة على تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة في مسائل حقوق الإنسان لدورة مدتها 4 سنوات، ويمكن تجديدها لمدتين متتاليتين، وقضى التعديل باختصاص بالمجلس في إبداء الرأي في مشروعات للقوانين التي تتعلق بمجال عمله، ويختص بدراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان ويتلقى الشكاوى ويدرسها ثم يحيلها للجهات المختصة، ويزور السجون وأماكن الاحتجاز ويستمع إلى السجناء للتثبت من حسن معاملتهم وتمتعهم بالحقوق التي أقرها الدستور، بحسب مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
وقال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن المجلس مازال يُجري التحضيرات لمناقشة القانون، مضيفًا أن القانون الذي تقدم به تنحصر أهم بنوده في ضرورة أن يُمثل البرلمان في عُشر أعضاء المجلس القومي، للربط بين عمل البرلمان والمجلس.
وقال عبد الغفار شُكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تقدم بمقترحاته حول القانون منذ فترة وكان أهمها زيادة مدة عمل المجلس إلى 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات حتى يكون للمجلس متسعاً من الوقت لتنفيذ خططه، وكذلك أن تكون زيارات المجلس للسجون بالإخطار بدلاً من التصريح.
وطبقًا لمبادئ باريس (مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) فالمجلس لابد أن يتضمن ممثلين للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ونقابات العمال، والنقابات المهنية، مثل نقابة المحامين، ونقابة الأطباء ونقابة الصحفيين، والتيارات الفكرية في المجتمع، والأديان المتعددة في المجتمع، والجامعات والخبراء المؤهلون، وأعضاء من السلطة التشريعية (مجلس النواب).