''القومي لحقوق الإنسان'' رهن التشكيل الجديد.. وبرلماني: يعمل بصفة اعتبارية

ببداية دور التشريع الثاني لمجلس النواب، يستعد المجلس لمناقشة قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعقب تشكيل مجلس النواب، أصبح المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مأزق قانوني، حيث ينص قانون إنشاء المجلس رقم 94 لعام 2003 على أن مدة تشكيل المجلس 3 سنوات، وأن يصدر هذا التشكيل بقرار من مجلس الشورى، وبما أنه قد تم إلغاء مجلس الشورى، فالقرار صدر من مجلس الوزراء قبل أقل من 3 سنوات بالتشكيل الحالي.
ومع إعلان الحكومة التشكيل في سبتمبر 2013، نص القرار على أن التشكيل الحالي يستمر حتى تنتهي مدته، أو إعادة تشكيله مرة أخرى من قبل مجلس النواب فور انعقاده.
مقترحات
وفي حوار سابق لمصراوي، قال عبد الغفار شُكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تقدم للجنة الإصلاح التشريعي والتي كان يرأسها المهندس ابراهيم محلب (رئيس الوزراء السابق)، بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس، بوصفه مؤسسة من مؤسسات الدولة، تم تأسيسها بقانون رقم 94 لسنة 2003، وأول تشكيل لها كان عام 2004، ومنصوص في القانون الخاص به على اختصاصاته، وهي أن مدة تشكيل المجلس تزيد من 3 سنوات إلى 4 سنوات، حتى يتمكن التشكيل من تنفيذ الخطة التي يضعها، بالإضافة إلى حق المجلس في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة بالإخطار، ودون الحصول على تصريح مسبق، وأن تكون كافة هيئات الدولة على استعداد لتقديم كافة المعلومات المطلوبة ذات الصلة بحقوق الإنسان للمجلس، ولكن بعض أعضاء اللجنة رفضوا المشروع وهو مؤجل حاليًا للعرض على البرلمان.
صفة اعتبارية
ويقول عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن البرلمان بصدد مناقشة قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثاني، والذي سيتم بناءا عليه إعادة تشكيل المجلس مرة أخرى.
وأضاف مخاليف لمصراوي، أن المجلس منذ نهاية فترته في سبتمبر يعمل بصفة اعتبارية، لأن قانون المجلس والذي تم تشكيله بناءا غليه في 2013 يؤكد أن فترة ولايته هي3 سنوات ثم يتم إعادة تشكيله بعد ذلك.
وانتقد البعض أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان تجاه عدد من القضايا التي أثيرت مؤخرا، مثل التحفظ على أموال عدد من الحقوقيين وصدور تقارير تفيد بوجود تعذيب في سجن العقرب، وهو ما رد عليه جورج إسحاق، عضو المجلس، قائلا إن المجلس مستمر في عمله وتقدم للجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بطلب لزيارة عدد من السجون من ضمنها سجن العقرب ولكنه لم يتم البت في الأمر بعد.
وأضاف إسحاق لمصراوي، أن المجلس منذ أيام عقد اجتماع لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية والخروج بتوصيات يتم إرسالها للحكومة، وهو ما يؤكد استمرار المجلس في عمله الطبيعي.
طبيعة عمل
وطبقًا لمبادئ باريس (مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، فالمجلس لابد أن يتضمن ممثلين للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ونقابات العمال، والنقابات المهنية، مثل نقابة المحامين، ونقابة الأطباء ونقابة الصحفيين، والتيارات الفكرية في المجتمع، والأديان المتعددة في المجتمع، والجامعات والخبراء المؤهلون، وأعضاء من السلطة التشريعية (مجلس النواب).
كما أنه من حق المجلس القومي لحقوق الانسان، أن يستعين بشخصيات من الإدارات الحكومية، يمكن دعوتها لاجتماعات المجلس للاستماع لرأيها في قضايا مطروحة على المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.
وينبغى أن تملك المؤسسة الوطنية (المجلس القومي لحقوق الإنسان) الهيكل الأساسي المناسب لحُسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وتكون مستقلة عن الحكومة، وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها.