''القومي لحقوق الإنسان'' يُعاني من ''اللاشرعية'' وينتظر قرارًا بالحل - تقرير

أصبح المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مأزق قانوني، عقب تشكيل مجلس النواب، حيث ينص قانون إنشاء المجلس رقم 94 لعام 2003 على أن مدة تشكيل المجلس 3 سنوات، وأن يصدر هذا التشكيل بقرار من مجلس الشورى، وبما أنه قد تم إلغاء مجلس الشورى، فالقرار صدر من مجلس الوزراء قبل أقل من 3 سنوات بالتشكيل الحالي.
ومع إعلان الحكومة التشكيل في سبتمبر 2013، نص القرار على أن التشكيل الحالي يستمر حتى تنتهي مدته، أو إعادة تشكيله مرة أخرى من قبل مجلس النواب فور انعقاده، وما أكسب القومي لحقوق الإنسان إطار "اللاشرعية"، في نظر البعض، هو أن البرلمان لم يحسم أمره حتى الآن.
أنشطة ودية
يقول عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن وضع المجلس القانوني معلق حاليًا، حتى يتم تشكيل لجان البرلمان، وإلى أن يتم ذلك؛ فالمجلس يؤدي دوره بصورة ودية وليست رسمية، موضحًا أن المجلس سينتهي من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، قبل نهاية مدته في سبتمبر القادم.
وعن زيارات المجلس، أضاف مخاليف، أن ما يتم من قبل المجلس من زيارات أو إصدار بيانات، تكون في ظل اتفاق ودي بينه وبين الحكومة على تسيير الأعمال، لحين إعادة التشكيل، لافتًا إلى أن مجلس النواب واجه مشكلات عديدة، هي ما جعلته يؤجل مناقشة عدة موضوعات.
تهديد بالحل
حل المجلس هو أمر وارد، كما يرى مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فقرار الرئيس بتوحيد جهود اللجان المعنية بحقوق الإنسان، وقصرها على لجنة واحدة بوزارة العدل، ينفي وجود أي كيانات أخرى يتعلق عملها بحقوق الإنسان.
وأضاف عبد الحميد ل"مصراوي"، أن ما يتعرض له المجلس حاليًا من تخبط في إعادة تشكيله، والذي لم يتم البت فيه بعد من مجلس النواب، لا يؤثر في شئ؛ لأن صلاحيات المجلس محدودة بطبيعته الاستشارية، وبالتالي فهو ليس مصدرًا لقرارات خطيرة، أو وضع قوانين أو سياسيات من شأنها التأثير على الوضع الحالي.
وتابع "المجلس ليس له سلطة تنفيذية لكي يؤثر فعليًا في أي شئ"، لافتًا إلى أن حل المجلس وارد بصورة كبيرة، في إطار ما فهمه هو من قرار رئيس الجمهورية.
وكان المستشار هاني عبدالجابر، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا "بتوحيد جهود اللجان المعنية بحقوق الإنسان، وقصرها على لجنة واحدة فقط بوزارة العدل".
وقال عبد الجابر، خلال الاجتماع الثاني للجنة الرئيسية لحقوق الإنسان، التي يرأسها مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إنه ورد خطاب إلى اللجنة من هيئة الأمن الوطني تتضمن "أنه في ضوء متابعة ملف حقوق الإنسان والشكاوى الواردة من الجهات الدولية المتعلقة بملف حقوق الإنسان، ووجود أكثر من لجنة مشكلة في هذا الشأن من وزارات الخارجية، والعدل، والشؤون القانونية، ومجلس النواب، وجميعها صادر بشأنها قرارات وزارية، وإيمانًا من رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود في الملف، بقصر عمل اللجان في لجنة واحدة بوزارة العدل، كونها الجهة القضائية والقانونية لإعداد تقارير الردود، وإرسالها إلى الدول الخارجية من خلال وزارة الخارجية".
تعديل القانون
فيما رأت منال الطيبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أعضاء المجلس لم يتوقعوا أن يستمر التشكيل طوال هذه الفترة، خاصة أن المجلس جاء في ظل مرحلة انتقالية، وما يحدث في الظروف العادية هو استمرار التشكيل لمدة 3 سنوات، إلى أن يتم إعادته من قبل مجلس الشورى.
وأضافت الطيبي ل"مصراوي"، أنه في ظل إلغاء مجلس الشورى، أصبح مجلس النواب هو المختص بإعادة تشكيل المجلس، ولكن هذا يتطلب تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي ينص على أن مجلس الشورى هو المسؤول عن إعادة التشكيل، وربما يكون ذلك هو سبب التأخير، بحسب قولها.
وعن الآراء التي تقول إن أنشطة المجلس غير رسمية، قالت الطيبي إنه طالما أن التشكيل الحالي للمجلس مستمر؛ فأنشطته رسمية وليست ودية مثلما يُقال، وبالتالي فهو مستمر في إصدار توصياته بشأن حقوق الإنسان، وكذلك زياراته للسجون.
أما فيما يخص قرار رئيس الجمهورية، بدمج لجان حقوق الإنسان في لجنة واحدة تتبع وزارة العدل، لفتت الطيبي إلى أن وزارة العدل لها صفة تنفيذية، واللجنة التي ستُشكل بمجلس النواب سيكون لها صفة تشريعية، بينما سيظل المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، وله حق التعقيب على آداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالتالي فلا يجوز اختزال كل ذلك في لجنة واحدة، قائلة إن ذلك لن يؤثر على المجلس، ولا يهدده بالحل.
وفي حوار سابق لمصراوي، قال عبد الغفار شُكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تقدم للجنة الإصلاح التشريعي والتي كان يرأسها المهندس ابراهيم محلب (رئيس الوزراء السابق)، بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس، بوصفه مؤسسة من مؤسسات الدولة، تم تأسيسها بقانون رقم 94 لسنة 2003، وأول تشكيل لها كان عام 2004، ومنصوص في القانون الخاص به على اختصاصاته، وهي أن مدة تشكيل المجلس تزيد من 3 سنوات إلى 4 سنوات، حتى يتمكن التشكيل من تنفيذ الخطة التي يضعها، بالإضافة إلى حق المجلس في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة بالإخطار، ودون الحصول على تصريح مسبق، وأن تكون كافة هيئات الدولة على استعداد لتقديم كافة المعلومات المطلوبة ذات الصلة بحقوق الإنسان للمجلس، ولكن بعض أعضاء اللجنة رفضوا المشروع وهو مؤجل حاليًا للعرض على البرلمان.
عمل المجلس
طبقًا لمبادئ باريس (مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، فالمجلس لابد أن يتضمن ممثلين للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ونقابات العمال، والنقابات المهنية، مثل نقابة المحامين، ونقابة الأطباء ونقابة الصحفيين، والتيارات الفكرية في المجتمع، والأديان المتعددة في المجتمع، والجامعات والخبراء المؤهلون، وأعضاء من السلطة التشريعية (مجلس النواب).
كما أنه من حق المجلس القومي لحقوق الانسان، أن يستعين بشخصيات من الإدارات الحكومية، يمكن دعوتها لاجتماعات المجلس للاستماع لرأيها في قضايا مطروحة على المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.
وينبغى أن تملك المؤسسة الوطنية (المجلس القومي لحقوق الإنسان) الهيكل الأساسي المناسب لحُسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وتكون مستقلة عن الحكومة، وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها.