لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومى إيد واحدة.. الاتفاق خلال اجتماعهما الثانى على تشكيل لجنة مشتركة.. جورج إسحاق: طالبنا الالتزام بالمعايير الدولية فى القانون الجديد للمجلس.. ونائب: كل منا يكمل الآخر

أتفق المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، كما طالب المجلس خلال الاجتماع الثانى الذى جمعه بلجة حقوق الإنسان والذى عقد اليوم الثلاثاء بالنادى الدبلوماسى، بضرورة إصدار قانون المجلس، وفقاً للمعايير الدولية بحد أقصى منتصف الشهر القادم.
وفى البداية، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس اتفق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من الجانبين لتفعيل التعاون بين المجلس واللجنة، حيث إن القانون الحالى لا يكفل للمجلس القومى سوى الدور الاستشارى وبالتالى فأن دور اللجنة يسهل التعاون بين الطرفين فى مجال حقوق الإنسان.
وأوضح إسحاق ل"اليوم السابع" أن الطرفين بحثًا خلال اجتماع مشترك ظهر الثلاثاء القوانين المطروحة مؤخراً كقانون مكافحة التميز وكذلك قانون منع التعذيب، علاوة على التأكيد على ضرورة أن تتوفر المعايير الدولية فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد والذى من المقرر أن يصدر فى وقت قريب.
وبدوره، قال الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاجتماع بين المجلس القومى ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ناقش عدد من القضايا العاجلة من بينها مشروع قانون المجلس القومى الذى أوصى الدستور بتعديله.
وأضح فهمى ل"اليوم السابع" أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أبدت موافقتها على أغلب النقاط الرئيسية فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومازال النقاش حول عدد من النقاط من بينها النص على زيارة المجلس للسجون دون إخطار، لافتا إلى أن الحكومة مازلت غير موافقة على هذه المادة فى القانون وأن رئيس لجنة حقوق الإنسان وعد بتولى المشاورات حول النص عليها فى القانون الجديد للمجلس.
وأضح فهمى أن اللقاء يعقد خارج مجلس النواب لان هذه المرة من دعا له هو المجلس القومى لحقوق الإنسان وليس لجنة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الطرفين أكدوا خلال اللقاء حرصهم على استمرار التعاون المشترك بينهم، كما أكد السادات على اعتماد اللجنة على كافة تقرير المجلس القومى فى كل القضايا التى تناقشها بما فى ذلك تعديل قانون التظاهر.
وفى سياق متصل، قال سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة استمعت إلى توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان حول ضرورة صدور قانون المجلس قبل منتصف الشهر القادم حتى لا تتعرض مصر لموقف حرج على المستوى الدولى، لافتا إلى أن المجلس طالب بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية فى القانون الجديد للمجلس.
وأوضح غطاس ل "اليوم السابع" أن المجلس ولجنة حقوق الإنسان قضيتهم واحدة، وتابع: "نحن والمجلس القومى لحقوق الإنسان قضيتنا واحدة، مهمتهم استشارية ونحن جبهة تحاسب وتراقب وتشرع، لذلك اتفقنا أن يكمل كل منا الآخر خصوصا وأن لديهم خبرات دولية ومحلية واسعة فى ملف حقوق الانسان".
وأضاف غطاس أن هناك اتفاق على العمل المشترك والتنسيق بين اللجنة والمجلس، لافتا إلى أن اجتماع الطرفين تطرق لزيارة السجون وملف الشباب المحتجزين وبحث الطرفين وجهات النظر فى هذا الشأن، خاصة تجربة المجلس القومى لحقوق الإنسان وبحث طرق المساعدة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
موضوعات متعلقة..
جمال فهمى: مشاورات مع الحكومة لتقنين زيارة السجون دون إخطار
جورج إسحاق: تشكيل لجنة مشتركة بين "المجلس القومى" ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان