«تقارير قومي حقوق الإنسان تائهة في أدراج المسئولين».. «إسحاق»: نعول على البرلمان تفعيلها.. «أبو سعدة»: أغلبها أهمل باستثناء لائحة السجون.. «سلام»: المجلس استشاري وتقاريره غير ملزمة

أوشك المجلس القومي لحقوق الإنسان على الانتهاء من صياغة التقرير السنوى للمجلس الخاص بوضع الحقوق والحريات العامة في مصر وما يرتبط بها من تشريعات وقوانين، ومدى اتساقها مع الدستور المصري، وسيرفع المجلس تقريره إلى الجهات المعنية للدولة على رأسهم الرئاسة ومجلس الوزراء.
انتقادات عدة يطلقها العاملون داخل الحقل الحقوقي، تجاه مؤسسات الدولة التي لم تلقِ بالًا في أغلب الوقت للتوصيات التي يتضمنها تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويكون محلها في نهاية المطاف الأدراج المغلقة داخل مكاتب المسئولين.
البرلمان أداة التنفيذ
من جانبه قال الناشط الحقوقي جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قومي حقوق الإنسان مجلس استشاري، والتقارير التي تصدر عنه ترسل إلى الجهات المعنية في الدولة، وينبغي أن يعمل بكل ما جاء فيها من ملاحظات وتوصيات.
وأكد عضو المجلس في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن البرلمان سيكون الأداة التي من خلالها يتم تفعيل ما يورد في تقرير المجلس السنوي الخاصة بوضع حقوق الإنسان في مصر.
لقاءات دورية
وأوضح أن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان سيجتمعون بأعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان في بداية الشهر المقبل لمناقشات التقارير الصادرة عن المجلس، ومشروع القانون الجديد لقومي حقوق الإنسان، وما جاء في جدول الأعمال.
لم يؤخذ بالتوصيات
وأشار المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن أغلب التوصيات التي سردها المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال تقاريره لم يؤخذ بها خلال الثلاث سنوات الماضية، باستثناء التوصيلات بتعديلات تشريعية، وذلك لغياب البرلمان لمدة ثلاث سنوات أيضا.
تعديل لائحة السجون
وأضاف عضو المجلس في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه على الرغم من ذلك تم تعديل اللائحة الخاصة بالسجون، وبخاصة أن هذه التوصية تتطلب قرارا من وزير الداخلية، وبالفعل تعاون اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية آنذاك وبالفعل تم تعديلها.
التعويل على البرلمان
وأكد أن المطمئن في الأمر أن الدستور المصري تضمن المعايير والمبادئ العامة لحقوق الإنسان، والآن من واجب المجلس القومي لحقوق الإنسان الضغط على البرلمان لسن التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات لتفعيل مواد الدستور، وتعديل القوانين القائمة وعلى رأسها قانون التظاهر.
دور استشاري
وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان التي يقدمها للرئاسة هي تقارير استشارية فقط، لافتًا إلى أن رأي المجلس استشاري وليس إجباريا.
وأضاف سلام في تصريح ل«فيتو»، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يكتب تقاريره ويعد توصياته، ويقدمها للجهات المختصة بالدولة، لكنه لا يلوم هذه الجهات بالأخذ بها أو بعدم الأخذ بها، مشيرا إلى أن المجلس ليس لديه إمكانية الضغط على الجهات المختلفة.