البرلمان بدونهم شكل تاني

حكم الإعدام البرلماني ينتظر أقطاب مجلس الشعب

سرور والشريف وعزمي وغالي وعز من البرلمان إلي ليمان طرة
عقوبة الإعدام، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. فحكم الإعدام هو أقوي حكم يحصل عليه الإنسان لكن بعد ثورة 52 يناير تم الحكم علي عدد من الشخصيات البرلمانية أصحاب المقاعد الدائمة تحت قبة البرلمان بالإعدام البرلماني وهذا الإعدام هو حكم من الشعب من خلال الصندوق الانتخابي وليس المحكمة وهؤلاء الأشخاص كثيرون وأعتقدوا أنهم من سيرثون مصر ومن عليها لكن حكمة الوريث الحقيقي للأرض ومن عليها أقوي من حصانتهم. هؤلاء استطاعوا أن يشرعوا القوانين لمصلحة أشخاص معينة وعدلوا الدستور ليكون علي مقاس شخص بعينه وتحكموا في مصير أمة بأكملها تباهوا بالديموقراطية المزيفة . وهؤلاء كثيرون ويأتي في صدارتهم الدكتور أحمد فتحي سرور نائب المجلس منذ عام 7891 أي لمدة 32 عاما و جلس علي منصة المجلس كرئيس للمجلس لأكثر من 02 عاما في سابقة برلمانية عالمية لم تحدث من قبل وحجز سرور مقعد هذه الدائرة لنفسه طوال هذه المدة وكان يفوز بشكل أشبه بالتزكية.
ولكن بعد حبس سرور في أحداث قتل المتظاهرين المعروفة بموقعة الجمل، لاتهامه بالتحريض علي قتل المتظاهرين عن طريق اقتحام ميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبراير وأيضا حبسه علي ذمة التحقيقات في اتهامه بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلال سلطات وظيفته وتحقيق ثروات تمثلت في عقارات وفيلات وشاليهات وشركات له ولزوجته وأولاده وبالتالي يكون هناك طلاق إجباري بين سرور ومقعده الذي جلس عليه اكثر من 02 عاما
الفساد للركب
أما البطل الثاني الذي يطلق عليه أهالي دائرة الزيتون لقب "العمدة" وتطلق باقي الدوائر علي الزيتون لقب "دائرة العمدة" .. هوالدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب عن دائرة الزيتون منذ عام 7891.
وربما لا ينسي أحد موقفه الشهير وجملته الأشهر التي قالها في قاعة مجلس الشعب وأمام الأعضاء وعلي مرأي من وسائل الإعلام المختلفة، حينما قال صراحة "الفساد وصل للركب"
عزمي كان يقصد فساد المحليات وليس فساد النظام الذي ترعرع وعاش فيه ووصل به الي ليمان طرة وحبسه علي ذمة قضايا الكسب غير المشروع وكان شعار دائرة الزيتون ممنوع الاقتراب من دائرة العمدة التي جلس علي مقعدها 82عاما استأثر بها علي المقعد لنفسه
عز الآمر الناهي
أما دائرة أحمد عز الرجل الحديدي في النظام السابق وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب الرجل القوي صاحب الأمر والنهي تحت قبة مجلس الشعب لم تغفر له خدماته وإنجازاته التي قدمها لدائرة منوف وسرس الليان بمحافظة المنوفية فالخراب والدمار الذي فعله عز في مصر سياسيا وكذلك اقتصاديا لن يساوي أي حسنة فعلها في دائرته فهو الآن خلف القضبان ينتظر عقوبته الرادعة.
الشاذلي والموت
أعضاء النظام كانوا يسيرون علي نهج رئيسهم مبارك تمسكوا بمقاعدهم مثله لكن الموت كان أقوي من ثورة يناير فالنائب المرحوم كمال الشاذلي أحد أهم أركان النظام السابق ويعتبر أقدم برلماني في العالم لم يستطع أن يتخلي عن مقعده في مجلس الشعب حيث انتخب لأول مرة عام 1964 وكان عمره ثلاثين عاماً وظل نائباً حتي وفاته عام 2010 فرغم إصابته بالمرض اللعين تمسك منذ ذلك الحين حتي آخر لحظة في عمره بمقعده في المجلس لكن العناية الإلهية كانت أقوي منه وجاء اليوم الذي ستري فيه دائرة الباجور بمحافظة المنوفية نائبا آخر غير المرحوم كمال الشاذلي ويعتبر الشاذلي رجل مبارك الوحيد الذي أفلت بقدرة الله من السجن ولكن ميراثه الآن تحت نظر الكسب غير المشروع رحم الله الشاذلي .
رأس الأفعي
ويأتي صفوت الشريف الذي ولد في 91 ديسمبر 3391 وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي عام 7791 شغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 إلي 1102 وعضو مجلس الشوري منذ إنشائه ورئيسا له وصاحب المقولة الشهيرة " مصر دولة مؤسسات ولا أحد فوق القانون " وأصدر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع قرارا بحبس الشريف علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهم استغلال النفوذ واستغلال سلطاته ووظيفته في تكوين ثروات ضخمة بما يتنافي مع مصادر الدخل المشروعة له علي نحو يمثل كسبا غير مشروع. وقد أظهرت التحقيقات أن الشريف تعمد إخفاء هذه الثروات التي كونها بشكل غير مشروع بإدخالها ضمن ممتلكات زوجته "إقبال محمد عطية " وأبنائه "إيهاب وأشرف وإيمان "، وهو ما أثبتته التحقيقات التي أشارت إلي امتلاكه فيلات وسيارات وعقارات وشركات تم تكوينها جميعها بشكل غير مشروع.
نائبة بالتزوير
وتأتي بعد ذلك رئيسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب الدكتورة أمال عثمان وهي رئيسة اللجنة التي تشرع القوانين التي اعتادت النجاح بالتزوير في دائرة الدقي.
بعد الثورة سابقت أمال عثمان الجميع لتعلن نيتها اعتزال العمل السياسي والحزبي. وقالت في لقاء مع عدد من أهالي دائرة الدقي التي كانت تمثلها في مجلس الشعب إنها لن ترشح نفسها في أي انتخابات برلمانية قادمة، وأنها قررت اعتزال العمل السياسي والحزبي.
يذكر أن آمال عثمان كانت عضوة في المكتب السياسي للحزب الوطني، وكانت رئيسة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، وكانت قبل ذلك وكيلة المجلس عن الفئات. كما كانت وزيرة للشئون الاجتماعية منذ عام 8791وحتي 6991.
وهناك حبيب العادلي وزير الداخلية عضو مجلس الشوري(معين) منذ تعيينه وزيرا للداخلية العادلي كان أكبر بكثير من أن يحضر جلسات هذا المجلس فهو لم يدخل قاعة مجلس الشوري منذ أن كان عضوا به سوي خمس مرات فقط .
أما الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وعضو مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفني بشبرا منذ عام 0002 قام النائب العام بالموافقة علي إحالته هو وأنس الفقي وزير الإعلام السابق إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام مع استمرار حبس المتهم الأول علي ذمة القضية.وكشفت التحقيقات أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 63 مليون جنيه من وزارة المالية للإنفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1891 إلي 0102 التي تولي فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد. وجاء في التحقيقات إن وزير المالية السابق وافق علي صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية وقام وزير الإعلام السابق بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الإنفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها كما خالفت أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية والتي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق علي أغراض الدعاية الانتخابية. حُكم عليه غيابياً يوم 4 يونيو بالسجن المشدد لمدة 03 عاما ورد المبالغ المستولي عليها والغرامة
رجل عز
ومن بطرس غالي للشيخ رجب حميدة نائب دائرة عابدين الذي غضب عليه الراحل كمال الشاذلي في دورة 0002 وأخرجه من المجلس بحجة تزوير انتخاباته وبعدها أصبح حميدة رجل أحمد عز تحت القبة والذي يقوم بتنفيذ أوامره بالحرف فكان حميدة هو سلاح عز لمحاربة مصطفي بكري المعارض لسياسات عز علي طول الخط ولعب دورا بارزا في الانشقاق علي أيمن نور واختطاف حزب الغد لصالح مباحث أمن الدولة لكن حميده انكشف علي حقيقته وتم حبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات في موقعة الجمل. قائمة المعدمين طويلة فهناك سامح فهمي وزير البترول السابق وعضو مجلس الشوري عن السويس ونائب عن مجلس الشعب بعد وفاة النائب مصطفي السلاب وحسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة والمحبوس أيضا علي ذمة موقعة الجمل .
عزل الفساد
هؤلاء مازالوا خلف الأسوار ينتظرون عقوبتهم وانتهت حياتهم البرلمانية للأبد لكن لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي أوصت بحرمان قيادات الحزب الوطني من العمل العام لمدة خمس سنوات، بما في ذلك حرمانهم من الترشح للانتخابات العمالية والمهنية، والانضمام لأحزاب أو تأسيس أحزاب جديدة، وشمل الحرمان أعضاء الأمانة العامة والأمانة النوعية والرئيسية، وأمناء الحزب الوطني بالمحافظات والمراكز والأقسام ورؤساء الوحدات المحلية.
الأحزاب الكرتونية
ووافقت اللجنة أيضا برئاسة عمرو هاشم ربيع علي حظر قيادات الأحزاب "الكرتونية" التي تم تعيينها في مجلسي الشعب والشوري من ممارسة العمل السياسي، باعتبارها كانت موالية للنظام السابق في تضليل الرأي العام. كما أوصت اللجنة بحرمان كل من ترشح عن الحزب الوطني في الانتخابات النيابية أو المحلية الأخيرة، أو صدر ضده حكم قضائي بالتزوير، وشمل الحرمان أيضاً كل من أُدين في قضايا فساد وتزوير واعتداء علي متظاهرين، ونهب للمال العام، وكل المسئولين الذين قاموا بتضليل الرأي العام من خلال مواقعهم في وسائل الإعلام، وخاصة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير والمسئولين في التليفزيون المصري، وأوصت اللجنة بتجميد الحقوق السياسية لمن يجري معه تحقيق في قضايا الفساد والإفساد، علي أن يتم حرمانه في حال الإدانة.
ورفضت اللجنة أن تكون مدة الحرمان عشر سنوات وسط اعتراضات من بعض المشاركين الذين قالوا هل من المعقول أن يعود شخص مثل أحمد عز لممارسة العمل السياسي بعد خمس سنوات فقط، رغم ما فعله من إفساد للحياة السياسية وتخريب للبلد.
كما رفضت الجنة أيضاً مطالبات بعض الأعضاء بأن يشمل الحرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل، وقال الدكتور أحمد فوزي مدير الموارد المائية إن أعضاء الحزب الوطني المنحل 3ملايين، وإن إقصاء هذا العدد يضر بالسلام الاجتماعي في البلد، مشيراً إلي أن هناك أشخاصا انضموا للحزب الوطني بهدف خدمة المجتمع، ولفت إلي أن الحزب الوطني كان يسعي إلي ضم الخبرات إليه، وإقصاء الجميع سيعرض مصر للخطر.
المعارضة والأغلبية
من جهته، قال فريد زهران المقرر المساعد للجنة إن الحرمان يجب أن يكون وفقاً لقانون يجرم ويدين من ارتكب أفعالاً محدودة حتي لا يتم الطعن بعدم الدستورية علي قرارات الحرمان. بينما طالب الدكتور عماد جاد بأن يشمل الحرمان رجال الأعمال الذين تولوا الحملات الانتخابية والرئاسية ورموز المعارضة التي أفسدت الحياة السياسية، والذين كانوا عرائس، وبمثابة ديكور، مشيراً إلي أن دورهم في إفساد الحياة السياسية لا يقل عن دور أعضاء الوطني، وأيده في ذلك عدد من الأعضاء الذين طالبوا بحرمان أعضاء رؤساء أحزاب المعارضة وأعضائهم الذين دخلوا بالتعيين في المجالس النيابية الأخيرة، أو دخلوا مجلس الشعب بالتزوير
وتعالت الأصوات المطالبة بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الانخراط في الحياة السياسية بعد ثورة 52يناير، سواء من خلال المشاركة الفردية كمستقلين، أو عن طريق الانضمام إلي أحزاب سياسية قائمة أو جديدة، أو من خلال إنشاء حزب جديد يجمع فلول الحزب البائد؛ بسبب إفسادهم الحياة السياسية طوال العقود الثلاثة الماضية.
وطالب البعض بإصدار قانون أو مرسوم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقضي بحرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل من أعضاء الأمانة وأمانة السياسات وأمانات المحافظات واللجان النوعية وأعضاء المجالس المزورة "شعب، شوري، محليات" من ممارسة كل أشكال العمل السياسي، وعزلهم عن الحياة السياسية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من أجل حماية مكتسبات الثورة، وتحقيق أهدافها، وتطهير الحياة السياسية من عقلياتهم الفاسدة التي تربت علي البلطجة والتزوير والخداع واستخدام الوسائل غير الشريفة لتحقيق أطماعهم السياسية.
الفساد وسرقة الأموال
ويري النائب السابق سعد عبود حزب الكرامة أنه يجب عزل جميع قيادات الحزب الوطني المنحل المتورطة في الفساد وسرقة الأموال والاعتداء علي المتظاهرين جنائيا وتوقيع عقوبات عليهم، مشيرًا إلي أن هذا العزل الجنائي سيعقبه بالتبعية عزل سياسي يمنعهم من ممارسة الحياة السياسية في مصر.
ويضيف أن العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني البائد يتطلب وجود محكمة للثورة تعاقب من لا يتوفر دليل مادي علي ارتكابهم جرائم جنائية، ولكنهم فاسدون سياسيا وشاركوا في إفساد الحياة السياسية، مطالبا بإنشاء محكمة للثورة تحاكم أعضاء الحزب البائد سياسيا.
ويؤكد ضرورة عزل كلِ مَن شارك في المجمعات الانتخابية للحزب الوطني البائد وسعي لتزوير الانتخابات أو شارك فيها عن أية ممارسة سياسية، ومحاكمتهم شعبيا، مشيرًا إلي أنه لا غضاضة في مشاركة مَن لم يرتكبوا جرائم سياسية في حق الوطن في الحياة السياسية ودمجهم في المجتمع.
ويضيف عبود أنه يجب علي المواطنين أن يمارسوا حقهم في العزل الشعبي لأعضاء الحزب الوطني المنحل، من جراء إفسادهم الحياة السياسية طوال العقود الثلاثة الماضية، وكذلك فرز هؤلاء الأعضاء حال انضمامهم لأحزاب أخري وعزلهم شعبيا وعدم التصويت لهم، مراهنًا علي وعي الشعب المصري وقدرته علي تطهير الحياة السياسية في مصر.