جدل واسع حول ابقاء عقوبة الاعدام او إلغاءها

يستحق عام 2009 لقب «عام الإعدام الجماعى»، إذ أصدرت محاكم الجنايات فى مصر منذ يناير الماضى ما يزيد على 90 حكمًا بالإعدام، منها نحو 68 حكمًا فى يونيو الجارى.
صورة قاتمة تعكس فى ظاهرها تناميًا للعنف فى المجتمع المصرى، خصوصًا أن عامى 2007 و2008، لم يشهدا سوى 70 حكمًا فقط. وفى يونيو الجارى، قُضى بإعدام 24 فيما يسمى «مذبحة وادى النطرون»، وإحالة 7 فى «مذبحة القليوبية» إلى المفتى و11 فى الإسماعيلية، وأخيرًا هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى..
ويصف خبراء قانون واجتماع ما يحدث بأن مصر تشهد موجة عاتية من الجرائم العنيفة والغريبة، فيما عاد حقوقيون إلى نغمة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، على عكس آخرين يطالبون باستمرارها، بل ويذهبون إلى ضرورة أن يتم إعدام المتهمين فى بعض القضايا فى ميدان عام.. وبين هؤلاء وأولئك، تقف المؤسسة الدينية - الأزهر الشريف - متمسكة بموقفها الرافض إلغاء تلك العقوبة.
يونيو «شهر الإعدام»: 68 حكماً بينها 24 فى قضية واحدة
منذ بداية أيام شهر يونيو 2009 أطلق المتابعون لملفات الحوادث والقضايا عليه «شهر الإعدام»، ربما لعقد عدة جلسات مهمة فى قضايا شهيرة ارتبطت بالإعدام، لكن المفاجآت أن يصدر فى هذا الشهر أكثر من 68 حالة إعدام أو إحالة أوراق إلى المفتى، وهى نسبة عالية جداً فى شهر على حسب تأكيدات لمصادر قضائية وإن كانت المعدلات الطبيعية تشير إلى صدور من 76 إلى 80 حكماً بالإعدام سنوياً.
فى اليوم الأول من هذا الشهر أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً بالإعدام على عاطل قتل سائق «توك توك» وألقى بجثته فى الطريق العام، وبعدها ب6 أيام قضت محكمة جنايات شمال القاهرة يوم السبت 6 يونيو فى قضية المهندس شريف كمال الدين «56 سنة» المتهم بقتل جميع أفراد أسرته «زوجته وابنه وابنته» فى شقته بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، بإحالة أوراق الدعوى للمفتى من الجلسة الأولى، وتوفى فى نفس الشهر داخل سجنه فى ليمان طره، كما قضت محكمة الجيزة فى نفس اليوم بإحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتى لاتهامه بقتل شابين فى الجيزة، وبعدها بيومين فقط أصدرت محكمة جنايات بنها حكماً بإحالة أوراق 7 متهمين فى مذبحة الكلافين إلى فضيلة المفتى، وحددت جلسة 30 يونيو للنطق بالحكم.
كما أصدرت محكمة جنايات دمنهور السبت الثانى من الشهر حكمها بإعدام 24 متهماً فى واقعة قتل 11 شخصاً، والشروع فى قتل 4 آخرين، بعد أن أحالتهم المحكمة فى 19 مايو الماضى إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه لإعدامهم.
وبعد يوم واحد من قضية وادى النطرون أصدرت محكمة جنايات الجيزة قرارها بإحالة أوراق سامح نجيب محمد طباخ وزوجته نعمات أحمد إلى فضيلة المفتى لاتهامهما بقتل هالة فائق، «مدير الائتمان ببنك مصر»، وحددت جلسة 11 يوليو للنطق بالحكم، وبعدها بيوم أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بإعدام صاحب ورشة حدادة قتل عشيقته وأحرق جثتها فى مدينة الشيخ زايد.
وفى اليوم التالى مباشرة أصدرت محكمة جنوب الجيزة قراراً على محمد عبدالله، قاتل خطيبته ووالدتها وشقيقتها فى «مذبحة بين السرايات»، بإحالة أوراقه إلى المفتى، وقررت المحكمة تحديد جلسة 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم فى القضية.
وفى يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالإعدام على محمود عيساوى لاتهامه بقتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين داخل حى الندى بمدينة الشيخ زايد، وفى نفس اليوم أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بإعدام عشماوى محمد حب الدين لقتل والده فى البدرشين العام الماضى.
كما أحالت المحكمة فى نفس اليوم أوراق 3 شباب فى الشرقية إلى فضيلة المفتى لاتهامهم بقتل طالب وفصل رأسه عن جسده بعد منعه إياهم من التحرش بإحدى الفتيات، وفى يوم الأحد قبل الأخير من الشهر أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية قراراً بإحالة 11 متهماً إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدامهم لاتهامهم بالخطف والقتل.
فى الخميس الأخير من الشهر أصدر المستشار محمدى قنصوة حكماً بالإعدام على هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، عضو مجلس الشورى، ومحسن السكرى، ضابط جهاز أمن الدولة السابق، لاتهامهما فى واقعة مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وفى آخر يوم من هذا الشهر تصدر محكمة جنايات بنها حكمها بإعدام 7 متهمين فى معركة الكلافين.
بعد زيادة الأحكام.. جدل واسع بين «الإبقاء» و«الإلغاء» لعقوبة الإعدام
59 نصاً قانونياً وتشريعياً فى مصر، و105 جرائم كلها عقوبتها الإعدام، الواقع يؤكد أن عقوبة الإعدام أصبحت لافتة للنظر خاصة بعد زيادة عدد الأحكام الصادرة فى شهر يونيو الجارى.. ويدعونا للتوقف حول مدى التوسع فى استخدام هذه العقوبة التى لا تقبل «القسمة على اثنين» بعد تنفيذها، وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن مصر تعد واحدة ضمن 14 دولة توسعاً فى أحكام الإعدام، وفى الشريعة الإسلامية الإعدام عقوبة لكل من اقترف جرائم القتل العمد أو أفسد فى الأرض ويندرج تحت هذا المفهوم كل الجرائم الخاصة بالخطف والاغتصاب والبلطجة المعتادة ويطلق على هذا فى الإسلام «الحرابة».
إحدى الدراسات الصادرة عن مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أكدت أن عام 1999، صدرت فيه أحكام بالإعدام ضد 108 أشخاص، من بينهم 12 امرأة، وصدرت خلال 5 سنوات أحكام بالإعدام ضد 382 شخصاً، أى بمعدل 76 حكماً كل عام، ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، تعد مصر إحدى أكثر 14 دولة توسعاً فى أحكام الإعدام وهذه الزيادة المطردة خلال العام الأخير ربما ترشح مصر لتكون على رأس هذه القائمة.
وأشارت هذه الدراسة إلى أن هناك عدة تشريعات تنطوى على عقوبة الإعدام بلغت 59 نصاً قانونياً، تحصر بدورها 105 جرائم، تتوزع بين 44 فعلاً يعاقب عليها قانون العقوبات، و41 فعلاً يعاقب عليها قانون الأحكام العسكرية، و19 فعلاً يعاقب عليها قانون المخدرات، وفعل واحد يعاقب عليه قانون الأسلحة والذخائر.
هذا التوسع دعا بعض القائمين على منظمات المجتمع المدنى للمطالبة بتحجيم اللجوء إلى استخدام هذه العقوبة، وقصرها فى جرائم محددة، على أن يحظر استخدامها بشكل قطعى فى الجرائم السياسية، مؤكدين أن عقوبة السجن مدى الحياة أو لفترة طويلة، ربما تكون أفضل بديلاً للإعدام، مشدداً على أنه أصبح من الأهمية تفعيل «الدية» فى قضايا القتل العمد، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفى هذا السياق طالب النائب محمد خليل قويطة بتنفيذ عقوبة الإعدام علناً، بعد أن تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى فى البرلمان التى وافقت على اقتراح مشروع القانون الذى تقدم به للمجلس أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام علنا فى قضايا الاغتصاب، فى وسائل الإعلام، خاصة التليفزيون، مستنداً لتحقيق الردع ضد هذه الجريمة، قياساً على الرجم فى واقعة الزنى، وأيد علماء الدين فى هذا الاقتراح بأن الهدف من إعلان العقوبة فى الشريعة الإسلامية هو ردع الجانى وزجره. أما منظمات حقوق الإنسان فترى أنه لا يصح لأن فيه إيذاء لمشاعر الأطفال والنساء.
وفى المقابل قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه أرسل لرئيس البرلمان المصرى يطالبه بعدم موافقة البرلمان على تنفيذ هذا المشروع، لتعارضه مع التزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بذلك.
قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق: إن عقوبة الإعدام فى التشريع الإسلامى تكاد تكون لا تقر إلا فى حالتين فقط، هما حالة القصاص، أى فى حالة تحقق جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهنا يكون العقاب النفس بالنفس منعاً للقتل، لأن القصاص يجعل من يريد قتل أخيه يعيد التفكير فى أمر قتله مئات المرات، لأنه لو قَتل سوف يُقتل هو الآخر، إذن القتل فى التشريع ليس بغرض القتل، بل يهدف إلى نفى القتل، ومن ثم يقول رب العزة: «ولكم فى القصاص حياة»، فالقصاص يحمى الحياة الإنسانية.
وأضاف: أما الحالة الثانية، التى يتأكد فيها القتل فهى الحرابة أو الإفساد فى الأرض، الذى يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات»، وهو حد لا يمكن إثباته إلا فى حالة الإقرار الصريح أو توافر الأدلة القاطعة، ويندرج تحت هذا الإفساد جرائم الاغتصاب، كالحكم الأخير الذى صدر ضد عشرة أشخاص تجردوا من آدميتهم، وارتكبوا أقسى أنواع الفحش والرذيلة من خطف واغتصاب.
واعترض د. عبدالله النجار أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة على مناداة البعض بإلغاء عقوبة الإعدام والقصاص، لأنها تعد حداً من حدود الله لا يمكن المساس به، فالقصاص يمثل قمة العدل ويساوى بين الجميع فى الحياة، موضحاً أن مسألة الردع العام ليست موجودة فى المجتمع، الذى نحياه حتى فى حالة تطبيق عقوبة الإعدام، وبالتالى يصبح القصاص ضرورة اجتماعية.
وأشار النجار إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية فى حد القصاص، لأنه حسب الشرع فى حال عفو ولى الدم عن المتهم ومطالبته ب«الدية» يسقط حد القصاص عن المتهم، فى حين أن القانون الوضعى يوجب فيه تنفيذ عقوبة الإعدام، لأنها جريمة فى حق المجتمع، وكذلك لابد من إثبات التهمة بشكل قاطع فى الشريعة الإسلامية، أما القانون الوضعى فيعتبر الإقرار سيد الأدلة، وذلك ليس صحيحاً، خاصة أن الوضع الحالى يتم فيه تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.