37 مليار جنيه استثمارات في مهب الريح

صناعة الأدوية »مريضة«

فتح نجاح إحدي الشركات المصرية مؤخرًا في ابتكار عقار جديد لعلاج فيروس »سي»‬ ملف صناعة الدواء في مصر خاصة بعد تراجع قيمة الواردات من المركبات الخام للصناعة، وارتفاع أسعار الأدوية المستوردة، وانتشار شائعات حول تداول أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية في الأسواق.
المعروف، أن صناعة الادوية تُعد ثاني أكبر تجارة في العالم بعد تجارة السلاح، وإنتاجها يحتاج عدة عوامل منها المواد الخام اللازمة، ورأس المال، والخبرة والمواد البشرية المدربة، كما تعتمد في المقام الأول والأخير علي حسابات الربح والخسارة والجودة والقدرة علي المنافسة، إلا أن هناك جانبًا آخر يتجاوز حسابات الربح والخسارة من حيث الأهمية والأولوية، ألا وهو الضمير العلمي والأخلاقي الذي يمثل الحافز الحقيقي للإبداع والمساهمة في تحفيف آلام ملايين المرضي في كل مكان.
ويمر إنتاج أي عقار دوائي بمراحل متعددة ومكلفة ومعقدة في نفس الوقت بداية من اكتشاف الشركة المنتجة للمادة الفعالة والتركيبة الكيميائية مرورا بمراحل إجراء الأبحاث والتجربة علي الحيوانات ثم علي متطوعين من البشر ومن بين هذا وذاك يعكف العلماء علي إدخال تعديلات وتحسينات كثيرة تساعد علي زيادة فعالية التركيبة الكيميائية وتقليل الآثار الجانبية لها إلي أقصي حد ممكن وصولا إلي مرحلة الإنتاح والتجاري بعد حصوله علي موافقة واعتماد أكبر هيئتين مختصين بصناعة الدواء في العالم هما إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوربية لإجازة الدواء.
تستغرق رحلة اكتشاف أي دواء حتي يظهر علي السطح ويري النور ويتناوله المريض مدة قد تصل ما بين 10 إلي 12 عاما وبتكلفة تقدر بملياري دولار للعقار الواحد ومن هنا تمنح الشركة المكتشفة والمنتجة للدواء الأصلي الحماية لضمان حقوق الملكية الحصرية لتصنيعه لمده 20 عاما بحيث لا يمكن لأي شركة أخري إنتاج بديل خلال تلك المدة وذلك للتمكن من تغطية التكاليف الباهظه التي أنفقتها وتحقيق أرباح تساعدها علي مواصلة مسيرتها العلمية في الإبداع والبحث والاكتشاف وبعد انقضاء مده الحماية يفسح المجال أمام جميع منتجي الأدوية لإنتاج منتج بديل للدواء الأصلي باستخدام المادة الفعالة مما يؤدي إلي خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي خفض سعر الدواء وهو في حد ذاته أمر ينطوي علي كثير من العدالة والتوازن ما بين حفظ الملكية وفتح الباب أمام المنافسة الشريفة من أجل فائدة المريض.
تعتمد مصانع الأدوية في مصر علي المواد الخام المستوردة خاصة من الصين والتي تعد أهم المصادر للمواد الخام الدوائية وهذا راجع بفضل جودتها العالية وبحسب خبراء أن أكثر من 75 في المائة من الأدوية المصرية يدخل في تركيبها مواد خام صينية.
تقوم مصر باستيراد بعض الأدوية الحيوية التي ليس لها بدائل في السوق المصرية ولا تقوم شركات الأدوية بإنتاجها من بين هذه الأدوية أدوية القلب والسرطان الربو والحساسية والسكر والأوعية الدموية ومضادات النزيف الأنسولين بمختلف أنواعه إضافة إلي ألبان الأطفال وأدوية الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) إضافة إلي استيراد بعض المستلزمات من الصين سواء المستحضرات الصيدلية بأنواعها المختلفة من أقراص أو كبسولات أو حقن ومستحضرات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية والكيماويات والكواشف المعملية أو المواد الخام الأولية التي تبني عليها صناعة الدواء الوطنية ومنها المواد الخام التي تدخل في تصنيع المستحضرات الصيدلية الدوائية بأشكالها المختلفة من أقراص وكبسولات وحقن لذلك نلاحظ أن حجم واردات مصر من الخامات الدوائية وصلت إلي أكثر من 250 مليون دولار.
وتشير الأرقام إلي أن حجم صناعة وتجارة الدواء في مصر تصل إلي 37 مليار جنيه سنويا وأن عدد الشركات العاملة في مجال صناعة الدواء تصل إلي 137 شركة وأن عدد أصناف الدواء غير المتوفره في الأسواق الدوائية المصرية تصل إلي 1471 مستحضرا دوائيا وأن حجم خسائر قطاع الأعمال من هذه الصناعة يصل إلي 180 مليون جنيه سنويا ويصل حجم تصدير الشركات الدوائية في مصر إلي نحو نصف مليار جنيه ويصل حجم مديونيات وزارة الصحة لشركات قطاع الأعمال إلي نحو مليار 250 مليون جنيه وهناك مستحضرات دوائية تقل أسعارها عن 5 جنيهات تبلغ نحو 1200 مستحضر دوائي.
الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة الأدوية، يري أن هناك مشاكل أساسية في قطاع الأدوية تتمثل في عدم استقرار السياسات وهذا ناتج عن تبعية القطاع لوزارة الصحة بينما نجد في مختلف دول العالم وجود هيئه مستقلة تتولي تحديد سياساته وإيجاد الحلول لمشاكله أيضا نجد في مصر أن كل وزير يأتي له رؤيته الخاصة ويحتاج إلي فترة لدراسة مختلف الملفات وفي الغالب ما يكون قطاع الأدوية ليس من ضمن أولوياته، لافتًا إلي أن الاستثمارات في صناعة الدواء تصل إلي 37 مليار جنيه، حيث يصل نصيب القطاع الخاص نحو 30 مليار من خلال 128 مصنعا، والباقي عبارة عن استثمارات حكومية، ونتوقع خلال الفترة المقبلة ضخ نحو ما يصل إلي 60 مليار جنيه لنصل إلي 150 مليون جنيه لجميع المصانع ومعظمها استثمارات محلية.
يضيف، يوجد جانب من الاستثمارات في قطاع الأدوية ياتي عن طريق صناديق الاستثمارات موضحا ان قطاع الادوية من القطاعات الجاذبة للاستثمارات خاصة أن معدل النمو في السنة يصل إلي 15% فضلًا عن القوة الشرائية المرتفعة، مشيرًا إلي وجود نقص في نحو 1200 صنف دواء في السوق بأسماء تجارية مختلفة، إضافة إلي وجود نحو 250 صنفا ليس لها بدائل، كما يوضح أن حصة المصانع الأجنبية يصل إلي 52% من الصناعة المحلية، وتستحوذ علي نحو 82% من السوق كما يستحوذ الاستيراد علي نحو 18%.
ويري سمير بانوب خبير تخطيط السياسة الصحية، وجود مشاكل كبيرة يعاني منها سوق الدواء في مصر من بين هذه المشاكل إغراق الأسواق بالصيادلة، حيث تمثل نسبة الصيادلة مقارنة بعدد السكان أعلي نسبة في العالم تصل إلي 6.1 في الألف مقارنة بالنسبة العالمية والتي تصل الي 0.7 من الألف، لافتا إلي أننا نستورد من الخارج مايقرب من 90% من المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع الدواء، موضحا أن منظومة الدواء في مصر تحتاج إلي إعاده نظر واستخدام التقييم الاقتصادي في قطاع الأدوية، لأن هذا القطاع من شأنه تمويل التأمين الصحي والخدمة الصحية فنلاحظ علي سبيل المثال إذا قمنا بتوفير العلاج المناسب لمرضي الالتهاب الكبدي الوبائي فإنه يؤدي إلي التقليل من حدته ومعاناة الأسرة.
يضيف، أن صناعة الدواء في مصر لا تتعدي التعليب والتوزيع وبعض المنتجات البسبيطة حيث يوجد قصور في تطبيق الجودة والمعايير المتفق عليها عالميا في التصنيع والتسويق فضلا عن وضع حد للأدوية المصنعة تحت بير السلم والمهربة، مشيرا إلي ضرورة إنشاء هيئه عليا للدواء والغذاء والموارد البشرية تتبع رئاسة الجمهورية، فهناك دول مثل الأردن تقوم بتصدير الدواء بواقع أربعة أضعاف ما تقوم بتصديره مصر.
من جهة أخري، يري الدكتور صبري الطويلة رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن إنقاذ الصناعة الدوائية الوطنية والمحافظة عليها يتطلب تضافر كل الجهود فنحن في نقابة الصيادلة نشجع الصناعة الوطنية ونعمل علي إنقاذها، ومؤخرا قمنا بإنشاء هيئة أطلقنا عليها الهيئة البرلمانية للصيدلة مكونة من 13 صيدليا وبعض النواب البرلمانيين المهتمين بقطاع الدواء لمناقشة أي قوانين تتعلق بصناعة الدواء وتحتاج إلي تعديل، مشيرا إلي أن نقابة الصيادلة تعكف علي إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه فضلا عن وجود خطة لإنتاج اللقاحات الأكثر حساسية (التيتانوس)، وهذا يتم بالتعاون بين شركة (فاكسيرا) لإنتاج الدواء وإحدي شركات الأدوية الإماراتية كما تقوم شركة النصر بالتعاون مع إحدي الشركات الصينية لإنتاج ما يقرب من 35 صنفا من الدواء برأس مال يصل إلي مليار ونصف مليار.
ويؤكد، الدكتور أحمد السواح رئيس مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء، ضرورة تعديل بعض التشريعات الخاصة لاستيراد المواد الخام والتكافؤ الحيوي والمختصة، ووجود تسعيرة للدواء المتداول في السوق، حيث نلاحظ علي سبيل المثال أحد أصناف الدواء يصل إلي 100%، ويتوفر نحو 20% مثيلًا له في السوق، أيضا هناك دواء لعلاج سيولة الدم يتوافر له 30 مثيلا بأسعار متفاوتة، لافتًا إلي أن كل هذا غير موجود في أي دولة علي مستوي العالم, وبالتالي يجب أن يكون للمنتج الدوائي الأصلي من 4 ل5 أمثال علي الأكثر مع تحديد السعر.
يضيف، نجد أن أصناف الأدوية الأجنبية التي تصنع في مصر تقدر بنحو 50% من حجم سوق الدواء المحلي فيما يتعلق بالقيمة، متسائلًا أين القيمة المضافة للمصنعين الأجانب بنسخ طبق الأصل ومشابها لأدويتهم، مطالبا بضرورة العمل علي خفض أسعار الأدوية التي تنتجها الشركات الأجنبية في مصر وجود شركات إنتاج محلية تكتفي بإنتاج أنواع من الأدوية لا تتطلب تقنيات عالية أو بيوتكنولوجي، مطالبا بضرورة تعديل أسعار الدواء المناسب للمريض واللحاق بركب التقنيات العالمية الحديثة حتي نستطيع التصدير والمنافسة، لأن المنتج الدوائي يحتاج إلي تحاليل واختبارات دقيقة، وتقديم بعض الشهادات المعتمدة والمعترف بها من جهات رسمية علي مستوي العالم وذلك للحصول علي الشهادات الخاصة والبراءات للمنتج.
الدكتور تامر عصام، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، يؤكد أن المشكلة تتمثل في التخبط في القرارات وعدم وجود استراتيجية واضحة المعالم فيما يخص هذا القطاع المهم، إضافة إلي تعدد الجهات العاملة في مجال الدواء في مصر وعدم الاتفاق علي رؤية واضحة، مطالبا بضرورة وضع استراتيجية جديدة واضحة فيما يخص نقاط الضعف والقوة وإيجاد حلول للمشاكل التي تعوق تقدم صناعة الدواء في مصر فضلا عن تضافر كل الجهود والتنسيق بين مختلف المؤسسات والأجهزة المعنية بصناعة الدواء ووضع حلول مناسبة.
ويوضح يجب وضع حد لقرارات تسعير الدواء من خلال إجراءات ودراسات ومشاورات بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بصناعة الدواء والتي منها وزارة المالية والتخطيط والاستثمار وقطاع الأعمال، فضلا عن النقابات والشركات.