أنهم يخربون الممتلكات العامة!

حريق كنيسة إمبابة هدم الأضرحة وحرق الكنائس وقطع خطوط السكك الحديدية وتدمير أقسام الشرطة ونهب مخازن الآثار إلي آخره من أعمال تخريبية وتدميرية استهدفت المنشآت والمرافق العامة، مما كبد خزينة الدولة خسائر فادحة من جراء تجديد وترميم وإعادة تأهيل هذه الممتلكات العامة.
فالتخريب المتعمد لهذه المباني يضر بالاقتصاد القومي وبمنجزات الثورة ويؤثر سلبيا علي قطاعي السياحة والاستثمار بالأخص كما يشوه صورة مصر في العالم ويعكر أمن المواطنين ويروعهم. ومن يقوم بهذه الأعمال الإجرامية إما يتم استئجارهم أو استخدامهم بغرض إفساد الحياة السياسية والعامة في البلاد. لكن من هؤلاء ومن وراءهم وماهي الأهداف الخفية التي يسعون لتحقيقها؟ هذا ما سنتطرق إليه في السطور التالية.
تقول الدكتورة لطيفة سالم أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة بنها: بالعودة إلي تاريخ الثورات في العالم نجد أن كل ثورة لها تداعيات ومعظمها سلبية وتأخذ وقتا حتي تستقر أوضاع البلاد بعدها، ورغم أنها قامت علي أكتاف شباب كانوا يعانون من الاكتئاب إلا أن معظم الشرائح الأخري في المجتمع كان لديها كبت أيضا تريد أن تخرجه بالأعمال التخريبية، خاصة أن معدل الجريمة في مصر ليس بالمنخفض كما تعاني البلاد من أوضاع اقتصادية متدنية وبعد الانفتاح علي الحرية يصبح مايحدث وضعا شبه طبيعي.
بالإضافة إلي أن حكومة مبارك وضعت عفريتاً في القمقم وهو الجماعات السفلية وكانوا ممن لديهم كبت وبعد الانفتاح بدأوا يهدمون ويوزعون منشورات خطيرة، خصوصا إذا جاز أن هناك مساعدات مادية تقدم لهم من الخارج »لقلقلة« المجتمع لأن كل ثورة لها أعداؤها وإذا كانوا أقوياء أو لديهم من يساعدهم ينجحون في ذلك، ومن الخطأ أن يطلق علي هؤلاء السلف الصالح لأنهم يتبنون الثقافة البدوية الواردة من دول الخليج.
وتداعيات الثورات في العالم تشبه مايحدث عندنا الآن من لخبطة وقلقلة للمجتمع كما تشير الدكتورة لطيفة مؤكدة أن اليد القوية التي تجزم وتحسم هي المطلوبة في الوقت الحالي ولايجب أن تصبح الحكاية »مرخرخة« كما نري ولا أتحدث عن المحاكمات ولكن الوضع القائم في المجتمع من أعمال تخريبية ودور الثقافة والإعلام أقوي منها بالإضافة إلي الردع السريع والعاجل لمن يهدم ويخرب ويحرق هذه المنشآت العامة بأن تطبق عليه العقوبة فورا، أما أن يترك من يقوم بذلك دون حساب، فإن هذه عملية رهيبة خاصة أن الأمن لم يرجع لوضعه الطبيعي في ممارسة دوره في حماية المجتمع.
فالثورات علي مدي العصور الحديثة لابد لها من نتائج سلبية ومن الضروري أن نتحملها كما تدعو الدكتورة لطيفة مؤكدة أننا تعودنا علي حديث المؤامرة ولكنها لاتريد أن تجزم بذلك لكن لابد من وجود عوامل مشجعة تقلل من منجزات الثورة.
فتدمير أضرحة الأولياء الصالحين لايجوز والسبب أن الإسلام يحترم أصحابها لأنهم ساهموا في التاريخ الإسلامي ونشر العقيدة ومن يقوم بذلك هم أناس ماقبل التاريخ وجاهلون وأن من يدعون أيضا إلي تكسير الآثار باعتبارها أصناما متخذين من سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي حطم تماثيل الآلهة مثلا إلي جانب الدعوة لتفجير النفس لأن ذلك سيدخل الجنة.. فإن الانقياد لمثل هذه الأفكار المضللة يؤدي إلي خراب البلاد نظرا للأمية والجهل التي يستغلها فلول النظام الذين يخططون للعودة مرة أخري.
ويتفق الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس مع رأي الدكتورة لطيفة في أن جزءا من خيار الفوضي الشاملة التي يحدثها النظام السابق كمحاولة لإجهاض الثورة، فهو ينتقي هذه المباني الرمزية التي يهدف من وراء تدميرها إحداث فتنة سياسية لأنه ليس هناك فتنة طائفية. فالذي يقوم بالأعمال التخريبية يفعلها دون وعي منه ولكنه موجه وأن المستفيد من هذا الوضع هو النظام السابق الذي يريد أن يثبت أنه كان يحفظ أمن البلاد والعباد وأن الثورة ترتب عليها تخريب المنشآت العامة ملك الشعب!
فإن مايحدث بفعل فاعل منه وأبحث عن المصلحة من وراء ذلك والتي تتمثل في الحفاظ علي الأوضاع القائمة في البلاد التي يريد أن يسترد حكمها مرة ثانية عن طريق الفوضي ومن خلال حث الناس للانقلاب علي الثورة وأن ماجاءت به لايناسبهم، لأنه لو ترك الثورة تنجح فإن مصالحه ستجهض تماما.
حيث إن الهدف الأساسي من كل هذه الأعمال التدميرية.. كما يوضح الدكتور زهران فتنة سياسية تتحقق عن طريق القوي المضادة للثورة التي تحاول أن تثبت أنها جاءت بالخراب والبلطجة والفزع ولم تأت بمناخ حرية مثل الذي كان يعيش فيه الشعب خلال النظام السابق، ولابد من وأد هذه الفتنة السياسية وهذا الفعل الإجرامي من خلال حشد الجموع من أجل عبور الفترة الانتقالية للثورة بنجاح لأننا إذا لم نتجاوز الفتنة لن تنهض ثورتنا وهو مالم يسمح به.
والدكتور زهران يفهم شيئا واحدا وهو انقضاض الشعب علي مقرات الحزب الحاكم لأنها رمز للفساد وتحطيم القيم بهدف الحرية وأنه سيظل حرق المقر الرئيسي للحزب خلال الثورة رمزا لمقاومة استبداد الحكم، أما غير ذلك فهو لايتفهمه لأن هذه المنشآت العامة أقيمت من أموال الشعب المصري.
وأن من يقوم بتخريبها غير واع ومدفوع بفعل فاعل وفي سياق سيناريو الفوضي الشاملة بعد فشل الداخلية في فرض الأمن بين المواطنين.
يقول الدكتور جلال عبد السلام نائب رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية بدأت ثورة 52 يناير بظهور مجموعة من الشباب والعمال تطالب بالتغيير وبعدها بساعات تبدلت الوجوه والأشكال والملابس والأساليب، فقد جاءت للميدان قوي خفية ذات مصالح وأجندات خاصة تريد وقوع البلاد. والدليل علي ذلك أن كل حزب ليس له قيمة ولا صوت قبل الثورة بدأ يظهر بعدها علي الساحة ويقول أنا المهيمن، وهذه القوي السياسية إما تدعم من الداخل أو الخارج لتخريب مصر ووقف حركة العمل في المصانع والشركات والمؤسسات وغيرها حتي يتم اللجوء إليهم بهدف التهدئة والإصلاح وتولي المسئولية!
وهذه الأحزاب والقوي السياسية تعمل علي سقوط البلاد من خلال حرق وتدمير الممتلكات العامة حتي يأتي موعد الانتخابات يكونوا قد ظبطوا أمورهم وعدلوا في شئون العباد وهؤلاء لاينظرون تحت أرجلهم ولكن لمقاعدهم في مجلسي الشعب والشوري أما الرئاسة لايحتاجون إليها لأنها خراب عليهم في الوقت الراهن.
كما يري الدكتور عبد السلام أن هؤلاء الناس بدأوا في شراء المباني الأثرية التي تمثل طرازا معماريا متميزا وقديما بتراب الفلوس ويقومون بهدمها لأنها من دور واحد وبناء بدلا منها عمارات تصل ل 01 أدوار وبيعها بمكاسب لايحلمون بها. وبذلك تفقد الجمال المعماري في كل حي ومنطقة لأن هذه المباني تشد العابرين بجوارها وتريح نظرهم.
لكن هؤلاء يدمرون ثروة مادية وليست عقارية كما يبغون إلغاء ماقبل تاريخ الثورة وإحلاله بأشياء جديدة ووقف حركة العمل والسعي في البلاد.
بينما يوضح الدكتور محمد عبدالسميع عميد كلية التربية بجامعة الأزهر سابقا وأستاذ الاجتماع وتنمية المجتمع أن هناك تفسيرا أعمق من الظاهر أمامنا من جراء أعمال التدمير والتخريب بعد الثورة يرجع ما يحدث إلي بقايا قيم قديمة تشير إلي اللانتماء الذي كان موجودا قبلها والذي يشعر المواطن معه أن هذا المجتمع ليس ملكه وأنه مجرد أداة فيه ونلاحظ أن هذا التخريب كان موجودا في كل زاوية وحارة وشارع بمصر.
وكل الدراسات الاجتماعية التي أجريت علي اللا انتمائي تظهر اليأس من فكرة المواطنة وأنني لا أمتلك شيئا في بلادي.
وأن هذه الردة التي نراها حاليا ماهي إلا بقايا قيم مرتدة لعدم الشعور بالانتماء، بدليل أنني لو نزعت الأمن الرسمي الآن لا أجد الناس تقوم بنفس الدور الذي قامت به أثناء الثورة وذلك لأن الانتماء لو كان كاملا عند الشعب وقيمته راسخة لديه سوف يسعي لتأمين نفسه، باعتبار أن كل ماهو موجود من مؤسسات ومنشآت عامة ملكه فلا يقترب نحوها أن ينال منها! فلو كان هذا الشعور حقيقيا لحدث تكاتف شعبي بديل للأمن.
كما أن هذه الردة ممكن أن تكون بقايا وجيوب الترسيخ السابق للنظام.. حيث يري الدكتور عبدالسميع أن كل حاجة كانت تدور في فلك تأمين النظام وهي مازالت موجودة وتعمل علي تأكيد هذا الشعور بهذا الأسلوب التدميري وبالتالي يحدث اهتزاز للقيم بدلا من أن يكون ولائي كاملا لبلادي أقف في منتصف المسطرة.
كما أننا في حاجة إلي المواطنة نفسها ولا أحمل القيادة العسكرية ولا مجلس الوزراء مايحدث، فلابد من تقوية روح الانتماء عند كل مواطن مصري لتمتد إلي مسئوليته عن كل شبر من أرض الوطن. ولابد من منع الاعتصامات والانتظام في العمل من أجل الحفاظ علي الحرية والقيم التي حصلنا عليها من الثورة وهذا لايمنع أن تطالب بحقوقك بأسلوب حضاري وتحافظ علي أمنك وألا تشكو من كل حاجة طالما وضعت المسئولية نصب عينيك.
ويؤكد الدكتور عبد السميع أن التغيير لايحدث بين يوم وليلة وخاصة المرتبط بالقيم والموروثات الثقافية والأفكار التي تحمل المسئولية للآخر وهذا بالضبط الديكتاتورية نفسها ولا وجود للاعتراف بالمسئولية.
ولابد من ترسيخ القيم التي توصلنا إلي الحرية الكاملة التي ليس معناها تدمير المرافق والمنشآت العامة، فأنت مسئول والآخرون كذلك وأنتم صناع الثورة. فالمسئولية كثيفة ومتراكمة ومعقدة ومتشابكة لأنه مازالت هناك جيوب تعمل بقوة لإفساد القيم الثقافية الجديدة المرتبطة بمفهوم الحرية وتعزيز الانتماء عند المواطن التي يترتب عليها الحفاظ علي الممتلكات العامة لأنها ملكي.
والدكتور عبدالسميع يعتقد أن من يقوم بتدمير وتخريب منشأة عامة لاينظر لهذه المنشأة ذاتها ولكنه نوع من الضلال من أجل إثارة واستفزاز الآخر بهذا السلوك العدواني ويعني ذلك أنني مازلت غير منتم.. وأن هناك دلالة لذلك وهي خلق نوع من الفئويات والانشقاقات داخل صف أبناء الوطن.
فليس من صناع الحرية أو ثوار التحرير من يستفز شعور الآخر ويختبر المواطنة.. والدكتور عبد السميع يجزم أنهم جيوب لما كان موجودا قبل الثورة وأن الموضوع عميق ويحتاج للمزيد من الدراسات الفسيولوجية.