كيف تقيم نتائج سياسة »الخصخصة«؟ مبدئيا أرفض مصطلح »الخصخصة«.. هذه كلمة ثقيلة علي قلب الناس، والدكتور محمود محيي الدين منذ عام 2004 اعتمد فكرة إدارة أصول الدولة وهذا هو المصطلح الأصوب، وهذا ينطبق اليوم علي العروض التي تسمح للشركة التي تريد أن تدير أصولها أن تدخل في شراكة مع شركات أخري وهذا بالطبع لايعني خصخصة وإنما هو تحول من قطاع لآخر ومن قانون لقانون، وأنا كرئيس لاتحاد العمال أؤيد هذا التوجه لأن إمكانية المشاركة لاتسبب أي مشكلة، لكن لابد أن يتم ذلك في إطار اتفاقيات عقد عمل جماعي، وملحق في العقد يوقع عليه المستثمر الجديد للحفاظ علي حقوق العمال. هل يعني ذلك أنك ضد التحول الصريح إلي القطاع الخاص؟ بالعكس القطاع الخاص يتحمل حوالي 60 أو 70٪ من الخطة العامة للدولة ونحن نشجع القطاع الخاص والوطني ومتعدد الجنسيات والأجنبي، ولكن في الوقت ذاته هو له حقوق وعليه واجبات، وكما يطالب صاحب العمل العامل بأداء مهامه علي أكمل وجه، لابد أن يعطيه حقه كاملا، وهذا لا ينضبط إلا في إطار قانوني واتفاقيات موقعة يعززها القانون.. عموما احنا مش غاويين بيع.. ولكن عندما نعطي إحدي الشركات لمستثمر يكون الهدف هو تطوير هذه الشركة. وما الإجراءات المتبعة مع بعض الشركات المتعثرة؟ لدينا مقومات لمساندة هذه الشركات، ولذا نطلب من عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة أن تساند هذه الشركات من خلال صندوق الطوارئ لفترة معينة حتي يتم تحسين الأجور وتتمكن الشركة المتعثرة من تخطي كبوتها وهذا حدث بالفعل مع عدد كبير من الشركات. إذن لماذا تشتعل المظاهرات والإضرابات العمالية في العديد من الشركات الكبري، وخصوصا شركات الغزل والنسيج؟ المسألة ترتبط ببعض السياسات ذات الصلة بصناعة الغزل والنسيج نفسها والتي أثرت علي قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والقطاع الاستثماري.. فصناعة الغزل والنسيج عموما تتعرض لأزمة في العالم كله وإن كانت أكثر وضوحا في مصر، فقد تأثرت بصناعة الملابس الجاهزة التي قضت علي الغزل والنسيج في مصر، فالمستثمر يستورد القماش من الخارج ثم يعيد تصنيعه ويصدره ويأخذ عليه علاوة تصدير وهناك أمور كثيرة تسير بشكل غير مشروع ومنها مايحدث من تجاوزات في المناطق الحرة ونظام الترانزيت والتهرب الجمركي وتهريب البضائع إلي جانب أن نسبة الاستهلاك العالمي من القطن عالي الجودة طويل التيلة لاتتجاوز 3٪، ولذا علينا التوجه إلي زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة وبالتالي ستجد المصانع المصرية قطنا رخيص الثمن تستطيع شراءه والمنافسة به، إلي جانب ضرورة رفع قيمة الجمارك المفروضة علي الغزول المستوردة إلي 15٪ التي تسمح بها منظمة التجارة العالمية بدلا من نسبة ال 5٪ فقط المعمول بها في مصر وبالتالي سوف تستفيد الصناعة الداخلية من وراء ذلك. هل تتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعديلا قانونيا يسمح بإحداث توازن بين العمال وأصحاب الأعمال؟ الفترة القادمة لابد أن يكون فيها توازن بين العمال وأصحاب الأعمال وبصيغة تحافظ علي حقوق الطرفين علي أن تكون الحكومة هي الطرف الثالث ودورها هو إحداث هذا التوازن من خلال علاقات عمل متوازنة وهذا ما نطالب به، والمسألة ليست إلزاما، بل إن الحوار هو أساس التفاوض، ولابد أن يتمتع صاحب العمل بهذا الحس وأن يشعر بأنه في بلد له قوانين ونظم يجب احترامها. وماهي رؤيتك لمشكلة تعديل الأجور؟ عندما صدر قانون العمل 12 لعام 2003 نص في إحدي مواده علي أن يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أعوام لينظم الحد الأدني للأجر، وكل عام لينظر إلي العلاوة والشكاوي.. الآن مازلنا نعمل بقانون 47، العلاوة الاجتماعية ال 7٪ عندما أقرت كان الدخل لايتجاوز 35 جنيها، الآن يصل إلي 120 جنيها، ولو اجتمع المجلس القومي للأجور منذ عام 2003 مرة واحدة وتم حساب العلاوة الاجتماعية علي مدار السنوات الماضية لما وقعنا في مشكلة من هذا النوع. المجلس يجتمع فقط لنظر الشكاوي والعلاوة ولكنه لم يجتمع أبدا لينظر في الحد الأدني للأجور، وللأسف حتي هذه اللحظة لم يحسم موضوع الحد الأدني للأجر، فنحن نطالب بأن يكون هناك تفرقة بين الحد الأدني للدخل ومشمول الأجر في الحكومة وباقي القطاعات الأخري.. لابد أن يتميز القطاع الخاص علي الأقل مرة ونصفا عن القطاع الحكومي حتي تشجع الناس للاتجاه للقطاع الخاص، خاصة أن شركات القطاع الخاص تنتج وتبيع وتكسب مثل (الأسمنت والبترول والبتروكيماويات، السماد والبنوك والصحافة والإعلام) ولابد لمن يعمل في هذه القطاعات أن يكون راتبه ودخله مميزا عن الحكومة. لكن داخل المجلس الأعلي للأجور ممثلون من اتحاد العمال أين دورهم للتعجيل بحل هذه الأزمة؟ هؤلاء الأعضاء يعلنون وجهة نظرهم في هذه المشكلة ولكنهم لايشكلون غالبية، فالمجلس يتضمن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف والحكومة. نظام المعاش المبكر هل تري أنه قادر علي إفراز كوادر مؤهلة لسوق العمل؟ المعاش المبكر في وضعه الحالي مؤذ للناس.. قبل أن يتم عمل إعادة هيكلة في إحدي الشركات لابد أن نعطي العاملين تعويضات مناسبة وعالية جدا، مثلما حدث في قطاع الأسمنت حيث أعددنا اتفاقيات خروج مبكر لمجموعة من العمالة من وجهة نظر الإدارة ترغب في عمل إحلال لهم وقد وصل الحد الأدني للعامل إلي 390 ألف جنيه والحد الأقصي800 ألف جنيه، وهناك مثلا سائق خرج معاش مبكر وحصل علي 450 ألف جنيه ادخرها في البنك واشتري ميكروباص بمبلغ 180 ألف جنيه وتم تشغيله لصالح الشركة وأصبح يدر له دخلا شهريا قيمته 600 جنيه وهذا هو مفهوم المعاش المبكر الذي يفيد الناس، أما أن نعطي العامل 30 ألف جنيه ونطلب منه أن يخرج معاش مبكر.. هذا كلام غير منطقي إلا في حالة تعثر بعض الشركات أو هروب أصحابها للخارج ولكن إذا كانت الشركة تحقق أرباحا بالملايين فلابد أن يكون الاتفاق معها مجزيا في حالة إعادة الهيكلة. وهل يخضع المحالون للمعاش المبكر لخدمة الرعاية الصحية؟ من حق الشخص أن يشترك في التأمين الصحي، كما أن لديه الفرصة أن يعمل لدي صاحب عمل آخر وبالتالي يؤمن عليه المدة المتبقية من عمره، والصندوق الاجتماعي تم إنشاؤه لهذا السبب وللأسف لايقوم بدوره المنوط به من خلال رعاية هؤلاء الأشخاص ومساندتهم بإقامة مشروعات ومنحهم قروضا ميسرة مما يؤدي إلي زيادة معدلات البطالة. نأتي لأزمة عمال اميستو هل سيدفع بنك مصر التعويضات أم سينتظر قرار النائب العام؟ بعد هروب صاحب الشركة وجدنا أن أعلي نسبة مديونية للشركة لدي بنك القاهرة وبنك مصر الذي قام بدفع رواتب العمال لمدة سنة، ثم حاولنا بعد ذلك إعادة تشغيل الشركة ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل وتم الاتفاق مع البنك علي أن يمول عملية تعويض العمال ولكن بشرط الأولوية، ويأتي ذلك في إطار البحث عن حلول اجتماعية لمشاكل حوالي 200 شخص وهو الدور الذي قام به علي أكمل وجه محمد بركات رئيس اتحاد البنوك. وبالنسبة لعمال شركة »كتان طنطا«؟ ستحل مشكلتهم قريبا بإذن الله، هناك مباحثات مكثفة في هذا الشأن مع مندوب مفوض من قبل صاحب المال واجتماعات مع وزيرة القوي العاملة وحمدي خليفة نقيب المحامين لاتخاذ خطوات خلال أيام. في الفترة الأخيرة هناك جدل حول نسبة ال 50٪ عمالا بالبرلمان لصالح إفساح المجال أكثر للصفوة والنخبة ما رأيك في هذا التوجه الذي يتبناه البعض؟ هذه النسبة للعمال والفلاحين حق دستوري طبيعي،. ويعد أحد المكاسب المهمة التي حصل عليها العمال والفلاحون في ظل ثورة 23 يوليو ونص عليها الدستور المصري، وتجدد الدستور وعدل كثيرا لكن هذه النسبة لم تمس لأنها تمثل قطاعا عريضا من المجتمع المصري. ومن ينادي اليوم بأن يكون البرلمان والمجالس النيابية والمحلية للنخبة يريد العودة بنا إلي ماقبل عام 1952 وقت كان الباشوات والبهوات وجزء صغير من الأفندية فقط هم الموجودون في البرلمان.. كيف نريد العودة لعصر النخبة ونحن نعاني اليوم من بعض المتسللين لهذه المجالس بأي صفة، بل ونهدر أكثر من ثلاثة أرباع الشعب المصري.. نحن بالطبع ضد هذا الكلام، كما أن هذه النخبة إذا تم تحديدها لن تجد من يذهب ليرشحها وينتخبها لأن العامل لن يقبل ألا يكون لديه حق التمثيل في هذه المجالس. ولماذا برأيك تطفو علي السطح مثل هذه الدعاوي التي تستهدف إقصاء العمال والفلاحين رغم أدائهم الجيد والنزيه في البرلمانات الماضية؟ الأمر غريب حقا.. الذين ينادون بذلك لا أعرف حقيقة هم يعشون داخل مصر أم خارجها.. عموما نحن لن نتنازل عن نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين الذين لهم حق التصويت والانتخاب في القري والنجوع والمدن ويمثلون طوابير طويلة من الأشخاص، فكيف نسحب منهم هذا الامتياز ونمنحه لأصحاب السطوة والمال، أعتقد أن هناك مخططا غريبا جدا لسيطرة رأس المال علي نظام الحكم في مصر. لكن كيف يستطيع العمال والفلاحون الدفاع عن حقهم هذا بطريقة سليمة؟ نحن نقوم بهذا بالفعل، وفي اتحاد العمال لا أصدر شهادة بصفة عمالية إلا إذا كان الشخص عاملا حقيقيا ونضع ضوابط صارمة للتأكد من ذلك منها إحضار شهادة عمل وثلاث سنوات تأمينات اجتماعية لدي صاحب العمل علي الأقل وشيك ممضي والشهادة مطبوعة وليست مكتوبة، ولابد أن يكون العامل عضوا في التنظيم النقابي ويسدد الاشتراك حتي آخر يوم، والثغرة توجد في فئة الفلاحين، لأن الحيازة الزراعية يمكن تقديمها في أي وقت، وطلبنا أن يكون هناك تعديل في الفترة القادمة فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة الثانية بقانون مجلس الشعب حتي تكون الحيازة الزراعية سابقة للترشح بعشر سنوات علي الأقل. الرئيس مبارك متمسك بنسبة العمال والفلاحين ويشدد علي ذلك كل مناسبة كيف يمكن مواجهة الأبواق الإعلامية التي تروج لسحب هذه الميزة من هذه الفئة؟ الرئيس مبارك حريص علي الإبقاء علي هذه النسبة، ودعمه للعمال والفلاحين وهو السند الحقيقي لهم، مثلما هم واقفون وراءه ويؤيدونه دائما.. فالرئيس مبارك أيضا ابن طبقة العمال والفلاحين وابن الريف المصري ولديه قناعة كبيرة بأن هؤلاء لهم حقوق علي المجتمع والدستور يكفل لهم هذا الحق ونحن متأكدون من الرئيس أن مبارك هو السند الحقيقي للعمال والفلاحين ونحن سنظل وراءه إلي مالا نهاية، فهو ابن لطبقة العمال والفلاحين ولم يولد في فمه ملعقة ذهب أو ابن باشا هو من أبناء الريف المصري ويشعر بالعمال والفلاحين أكثر من أي أحد. هل تتفق معي أن المطالبين بالتعددية النقابية يشكلون أحد دوائر استهداف الخارج للداخل؟ نحن تنظيم نقابي مستقل، ولا نتعرض لأي تدخل إداري من أي جهة.. عندنا لوائحنا ونظمنا التي نحتكم إليها إذا كانت هناك بعض الملاحظات، لكن مبدأ التعددية يؤدي إلي ضياع حقوق العمال ويصب فقط في صالح صاحب العمل، وعموما قوة العمال في وحدتهم والتعددية موجودة بالفعل ولكن بمعناها الحقيقي داخل التنظيم النقابي وهذا مالا يفهمه من ينادون بالتعددية، وهناك التعددية المهنية داخل النقابات العامة أو مايسمي ب الاتحادات المهنية.. وهي المسئولة عن ربط المهن والصناعات المتشابهة معا، وأيضا هناك التعددية الشخصية فداخل التنظيم النقابي يوجد المهندس والطبيب والمحامي والصحفي والتجاري..إلخ. ما آخر المستجدات بالنسبة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد؟ الحكومة وافقت علي 38 ملاحظة أبداها اتحاد العمال علي مشروع القانون، وبعد قراءته والاطلاع عليه عقدنا اجتماعا عاما أول بحضور رؤساء النقابات العامة واشتراك الاتحاد العام بالإضافة إلي سكرتارية التأمينات في النقابات العامة بحضور د. محمد معيط مساعد وزير المالية وأسامة شلبي اللذين أعدا مشروع القانون مع د. يوسف بطرس غالي وزير المالية وتم تشكيل لجنة متخصصة وضعت في النهاية هذه الملاحظات علي بعض مواد القانون وتم إرسالها لوزير المالية وتمت الموافقة علي تعديل 37 ملاحظة. وما أهم هذه الملاحظات التي تمت الموافقة علي تعديلها؟ أن تتحمل الخزانة العامة مدة التجنيد لصاحب العمل والعامل لأنه شرف للوطن، ومعاش الفتاة، واستمرار معاش الولد لأبيه حتي سن 26 عاما بدلا من 24 عاما، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح علي إجمالي الدخل وليس أساسي الدخل فقط، هذا إلي جانب إعدادنا لباب كامل يضاف إلي هذا القانون ليشمل حقوق العمالة غير المنتظمة مثل النجار والحداد والسباك والسائق والميكانيكي.
