د. محمود محى الدين فى ندوة ساخنة مع "العالم اليوم" حول مشروع إدارة الأصول

نعم.. سياسياً أنا "كسبان".. وليس عيباً أن أطمح لتحقيق شعبية لحكومتى وحزبى

أدار الندوة: سعد هجرس - لميس الحديدي
أعدها للنسر: محمد محمود الباز
ندوة ساخنة جداً عقدتها أسرة تحرير "العالم اليوم" مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حول المشروع الذي طرحه الحزب الوطني والحكومة بشأن إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وفيما طرحنا التساؤلات الحائرة التي تدور في أذهان مجتمع الأعمال والمجتمع المصري بصفة عامة جاءت إجابات الدكتور محمود محيي الدين قائد فريق إعداد ذلك المشروع لتتحول الندوة إلي مبارزة حوارية ساخنة.
سألناه عن تفاصيل المشروع وما وراء المشروع من أهداف يراها البعض سياسية، مرتبطة بأجندة انتخابات ،2011 أكثر منها اقتصادية تذهب إلي أنه ليس مجرد مشروع مجتمعي لإدارة أصول الدولة.
تحولت الندوة إلي مواجهة وزير الاستثمار بما يدور في عقول الناس وحالة التشكيك في نية الحكومة من هذا المشروع، وفيما أجاب الوزير عن أسئلتنا، اعترف في نفس الوقت بأن تحقيق مكاسب سياسية للحكومة والحزب من وراء ذلك المشروع ليست عيباً.. وتواصلت الاعترافات في تقييمه لبرنامج الخصخصة الذي كان علي حد قوله ليس سالماً من العيوب وكانت له في نفس الوقت مزايا.
صارحنا بالمخاوف حول بيع الوهم للناس.. وما يدور حول طرح هذا المشروع لبيع البلد للأجانب من الباب الخلفي.. قلنا له! أين أسهم بنك القاهرة.. ولماذا اخترتم الشركات غير الواعدة المتبقية من برنامج الخصخصة لتطبيق مثل هذا المشروع.. وأين نصيب الناس مما تم بيعه من قبل..
باختصار.. كانت الندوة مواجهة ساخنة.. مبارزة بالحوار وبالكلام.. وكان ذلك هو نصها.
* نحن أمام برنامج مهم يعد الدكتور محمود محيي الدين هو مهندسه وهو برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة والقانون الجديد للملكية الشعبية الذي بالرغم من شرحه بإسهاب إلا أنه مازال غير مفهوم للعديد من الناس حتي الآن؟
** نحن لسنا في عجلة من أمرنا وهذا البرنامج إذا تم الاستقرار علي ملامحه سيعرض في إطار تشريعي منضبط في شكل مشروع قانون سوف يعرض علي مجلسي الشوري والشعب بعد عرضه علي مجلس الوزراء.. الشعب المصري اعتاد علي المفاجآت من التمصير ثم التأميم ثم برنامج الخصخصة في عام 1991 واستغرق مدة تقدر بأربع سنوات مختلفين فيها علي المصطلح هل هو خصخصة أم تخصيصية أم خوصصة.. وما نفعله اليوم هو شيء جديد.. هو حتما فيه من الملامح المؤكدة علي ملكية الدولة لنعلن أن الدولة سوف تظل محتفظة بعدد كبير من الشركات الرابحة التي وصلت إلي حد أقصي لمشاركة القطاع الخاص فيها مثل شركة الشرقية للدخان بالإضافة إلي عدد من الشركات قليلة الربحية أو شديدة الخسارة أو تتقلب بين الخسارة والربح مثل شركات الغزل والنسيج.
وهناك مجموعة أخري من الشركات تعمل في قطاعات حيوية لها مزايا كبيرة جدا في الأداء الاقتصادي وتري الدولة البقاء فيها بحصة حاكمة مسيطرة مثل شركة مصر للألومنيوم وهي شركة متداولة في البورصة المصرية بنسبة قليلة وتري الدولة انها شركة محتكرة في قطاعها ولا يجب استبدال احتكار عام باحتكار خاص ومثل شركة السكر والصناعات التكاملية التي لها وضعان مسيطران أحدهما سيطرتها علي انتاج السكر ومساهمتها في شركات البنجر جميعها إضافة إلي سيطرتها علي جانب العرض وكذلك شركتا الحديد والصلب والكوك، وهناك نوع آخر من الشركات لن تقل فيها نسبة مساهمة الدولة عن 51% والنوع الأخير هو احتفاظ الدولة بنسبة 30%، وكان الدافع وراء هذه الخطوة هو حتمية وجود قانون للمساندة وخاصة أن القانون 203 والذي كان يتيح الشركات المشاركة القطاع الخاص لم تكن فيه قواعد تحدد ما هو المسموح وغير المسموح بيعه.
ونحن نستهدف في البرنامج الجديد كل مواطن مصري وصل سن 21 سنة ليصل عدد المستفيدين إلي نحو 41 مليون نسمة.
لماذا هذا المشروع؟
* الكثير من الناس يرون أن العائد قليل جداً؟
** هناك العديد من الناس لم يروا فئة المائة جنيه منذ فترة طويلة وسيكونون سعداء جداً بذلك.