التخصيص المباشر .. «ضيع» أراضي الدولة

كتبت عفاف الدهشان
المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي في الدولة.. هو الجهة المنوط بها تخصيص الأراضي للوزارات (أي جهات الولاية) من أجل استخدامها في انشطتها المختلفة سواء بتخصيصها للشركات أو الأفراد ومتابعة التنفيذ.. ولكن في الآونة الأخيرة كثر الكلام حول ذلك المركز الذي يعد الجهة الوحيدة من نوعها في الدولة والتي تتبع مجلس الوزراء وتعرف مصير ماتم نهبه وسلبه من أراضي مصر كافة والتي تقدر ب832 مليون فدان في وادي النيل والدلتا والأراضي المستصلحة والقابلة للاستصلاح من حجم الأراضي المنهوبة التي تم الاستيلاء عليها سواء بشكل قانوني أو بالتعديات.. يقول اللواء عمر الشوادفي مدير المركز: لايوجد حصر كامل لكل الأراضي المتصرف فيها بشكل قانوني خاطئ أو بالتعديات أو بأي أسلوب بل هناك حصر لبعض المناطق أو أجزاء منها.
مشيرا إلي أن الأسلوب الصحيح لعمل ذلك هو تكليف هيئة المساحة (المدنية) بهذا الحصر علي الطبيعة ومراجعة وتوثيق كل قطعة من خلال معرفة هل لها عقد وهل مساحتها علي الطبيعة تطابق المساحة الموجودة بالعقد إلي جانب معرفة هل النشاط المخصصة من أجله علي الطبيعة وفقا للنشاط المكتوب في العقد.
موضحا أنه يجري حاليا التنسيق لتوقيع عقد ثلاثي يضم كلا من وزارة المالية وهيئة المساحة المدنية والمركز الوطني وهذا سيحقق الحصر الحقيقي وبشفافية وسيكشف عن أسماء المُلاك والمستفيدين من أراضي الدولة.
وعن حقيقة اتهام حكومة مبارك بإهدار حوالي 008 مليار جنيه قيمة مساحات هائلة من أراضي الدولة وزعت علي كبار المسئولين بالدولة ورجال الأعمال. يؤكد اللواء الشوادفي أن كل مايقال من أرقام هي أرقام تخمينية لا سند لها تخاطب عواطف الشعب وفي منتهي الخطورة لأنها قد تؤدي لانفجار البسطاء حيت لا تكتمل مسيرة ثورة 52 يناير وبالتالي يهرب الفاسدون من الحساب ويجب أن نتابع التحقيقات وأن نكون واثقين من أن الحق سيظهر وسيتم محاسبة هؤلاء الفاسدين. ثغرات قانونية تتيح الاستيلاء علي الأراضي ولكن هناك ثقافة سائدة خاطئة لاستغلال بعض مواد القوانين السابقة التي ألغتها قوانين جديدة.. فكانت هناك مادة في القانون رقم 341 لسنة 1891 تجيز وتسمح بالتخصيص المباشر بتحرير عقود إيجار لمدة ثلاث سنوات بغرض التمليك بعد ثبوت الجدية وبعد صدور القانون رقم 98 لسنة 8991 تم إلغاء المادة السابقة وجاءت أخري تنص علي أنه لايجوز التصرف في الأراضي إلا من خلال النشر والبيع بالمزاد العلني.. وبعض المسئولين كانوا يصدقون بناء علي المادة الملغاة والله أعلم إذا كان هذا متعمدا!
يلفت الشوادفي إلي أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات لأراضي الدولة يقوم بتخطيط ا لاستخدامات في الأنشطة المختلفة (زراعة عمران سياحة صناعة) لحسن استخدام أراضي الدولة ومابها من موارد لتلافي أخطاء الماضي، ويخصص الأراضي للوزارة كل في نشاطه ويتابعها في تنفيذ مخططاتها ولايقوم بالتخصيص للأفراد أو الشركات وإن كان يطالب بأن يتم التصرف لهذه الجهات من خلالها فمثلا أن يكون في هيئة الاستثمار جناح لكل وزارة لعرض المتاح لديها من أراض، وعليها المشروعات المخططة من قبل، لتحقيق أعلي عائد للدولة ويخدم أهدافها التنموية، وليس بيع أراض لمستثمرين لينفذوا مايريدون ويخدم مصالحهم .. مضيفا أنه يجب أن يتم تسعير هذه الأراضي بلجنة ثلاثية تضم جهة الولاية وممثل وزارة المالية وممثل المركز الوطني نفسه.. علي أن يعلن وينشر عن هذه المشروعات لضمان الشفافية والالتزام بها.
وماذا عن فكرة القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولة؟ وهل مازالت قائمة أم تم الاستغناء عنها لأنها تمت بناء علي تكليف الرئيس السابق.. يؤكد اللواء الشوادفي أن الفكرة مازالت قائمة بل وحتمية لتصويب أخطاء الماضي وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة.
ويطالب اللواء الشودافي بأن يتضمن القانون تفعيل دور المركز الوطني لتكون قراراته التي تصدر بناء علي تنسيق مع جميع جهات الحكومة ومراكز البحوث، علي أن تكون ملزمة وليست استشارية لايؤخذ بها.