دعم وتشجيع الفلاح ضرورة لزيادة الإنتاج

هل يعقل أن تواجه مصر أزمة غذائية ومشكلة لحوم ضارية.. مصر التي كان ساحلها الشمالي سلة القمح للدولة الرومانية.. مصر التي أطلق عليها هيرودوت »هبة النيل«، دولة زراعية من الدرجة الأولي أو هكذا يجب أن تكون فالزراعة التي تعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي في أي دولة من دول العالم الصناعي والنامي تلعب دورا هاما بالنسبة لباقي القطاعات الأخري الاقتصادي والصناعي والسياحي والأمن الغذائي إضافة إلي توفير ملايين من فرص العمل للمواطنين.
ويؤكد المؤرخون أن الفلاح المصري من أقدر وأنشط فلاحي العالم منذ قدم التاريخ.. زرع القمح والشعير وهو ماسجله فراعنة مصر علي جدران معابدهم ثم زرع القطن في العصر الحديث »الذهب الأبيض« بجميع أنواعه وفي مقدمتها القطن طويل التيلة وغزا به العالم كله ليصنع منه أجود وأرقي أنواع المنسوجات والأقمشة.
بعد هذه المقدمة السريعة سوف يتساءل القارئ وأين هي المشكلة إذن؟ نعم المشكلة تكمن في السياسات الزراعية التي اتبعت خلال السنوات الأخيرة والتي حيرت المزارعين المصريين في كافة أنحاء مصر وأصابتهم بالإحباط وجعلت حياتهم جحيما لايطاق وأصبح المزارع المصري يواجه أزمات لا حدود لها، تحد كثيرا من قدرته علي الإبداع لزيادة الإنتاج وتجويده بداية من تسعير المحاصيل الزراعية والتي يفاجأ بها الفلاح قبل جني محصوله بأيام قليلة بل وربما بعد جني المحصول.. ثم كيف يتم تسويق هذا المحصول ومن الذي سيشتريه علما بأن تسعير المحاصيل يجب الإعلان عنه قبل قيام المزارعين بزراعة محاصيلهم تشجيعا وتحفيزا لهم علي الزراعة.
ثم يواجه المزارع المصري بمشكلة الأسمدة الكيماوية وضرورة توفيرها بأسعار مناسبة تتناسب مع أسعار المحاصيل وفي الأوقات المناسبة التي يحتاجها النبات وبالكميات والنوعيات المطلوبة وحتي يتمكن الفلاح من تحقيق أكبر عائد مجز له والكل يعلم مدي أهمية الأسمدة الكيماوية في زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية ناهيك عن مشكلة »المبيدات الحشرية« وقواعد استيرادها وهي القضية التي فجرت ضجة كبري في وزارة الزراعة قبل سنوات، هل معقول أن تمنع استخدام مبيد حشري يتم استخدامه في بلد المنشأ إلا بعد مرور7سنوات.. لمصلحة من هذا الإجراء؟
وبالرغم من وجود مراكز البحوث الزراعية التي قامت بفضل علماء مصر البارزين في المجال الزراعي بدور هام في استنباط أنواع جيدة من المحاصيل عالية الإنتاجية والتعاون علي مقاومة الأمراض والآفات وخاصة القمح الذي تم استنباط أنواع جيدة منه تعطي أنواعا عالية الإنتاجية أضعاف ماكانت تعطيه الأنواع القديمة وكذلك كليات الزراعة والطب البيطري التي خرجت لنا عشرات الآلاف من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين إلا أن قطاع الإرشاد الزراعي الذي يمثل همزة الوصل بين مراكز البحوث والجامعات من جهة والمزارعين المنتجين من جهة أخري لم يأخذ حقه من الاهتمام لكي يقوم بدوره علي أكمل وجه وبالتالي أصبح هناك فجوة بين البحوث العلمية الزراعية وتطبيقاتها علي أرض الواقع مع المزارعين.
قبل عدة سنوات كانت هناك مفاضلة بين زراعة المحاصيل كالقطن والقمح والأرز أو الأعلاف كالبرسيم والذرة يومها تغلب أصحاب الرأي الأول وبالرغم من تحذيرات أصحاب الرأي الآخر والخبراء وهو ماحدث بالفعل حيث ارتفعت أسعار الأعلاف (البرسيم) واضطر المربون إلي ذبح مالديهم من أبقار مما أدي إلي انخفاض أسعار اللحوم الحمراء لفترة وجيزة نتيجة لكثرة المعروض في الأسواق ثم عادت الآن للانفجار حيث تراوح سعر كيلو اللحم الأحمر مابين 80/70 جنيها وهو مالا يمكن أن تتحمله ميزانية الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل بل يري المراقبون احتمال ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلي 100 جنيه للكيلو.
نعم نحن مع الرأي المطالب بمقاطعة استهلاك اللحوم الحمراء كوسيلة للضغط علي الجزارين لتخفيض أسعارها.. لكن الأسلم والأفضل هو اتباع سياسات زراعية رشيدة وواعية تراعي مصلحة المواطن (المستهلك) ولكن من خلال دعم الفلاح المصري وتشجيعه لكي يضاعف من إنتاجه المحصولي والحيواني وأن نحميه قبل كل شيء من مافيا الاستيراد سواء ما يتعلق بالمحاصيل كالقمح والذرة أو الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وتقاوي البطاطس.
وإلي أن يعود المربون إلي مزاولة نشاطهم بالقوة والحماس المطلوبين علينا أن نتجه إلي بدائل البروتين وفي مقدمتها الأسماك خاصة أن مصر تمتلك آلاف الكيلو مترات من الشواطئ علي البحر المتوسط والأحمر والعديد من البحيرات وهنا أود أن أشير إلي التقرير الذي أعدته »لجنة الزراعة بمجلس الشوري« حول ضرورة تطوير البحيرات المصرية.
كما أنه لابد من الاهتمام بمزارع الدواجن بعد أن أصبحت صناعة هامة يبلغ حجم استثماراتها 30 مليار جنيه وتتيح فرص عمل لأكثر من 3 ملايين عامل والإسراع في إعادة مشروع البتلو الذي حقق نجاحا في سنوات سابقة وأود هنا أن أحيي الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي علي جهودها لتنمية التعاون مع الدول الإفريقية وفي مقدمتها السودان وأثيوبيا وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الزراعية المشتركة نظرا لما يمثله البعد الأفريقي من أهمية لمصر.
رئيس جمعية الصداقة المصرية/ الألمانية