كشفت قيادات أمنية بوزارة الداخلية ل»آخرساعه» ملامح خطة جهاز الشرطة لتأمين امتحانات نهاية العام بالمدارس والجامعات، حيث أكدوا أنه تم وضع خطة شاملة لتأمين الامتحانات ترتكز علي تأمين خطوط سير أوراق الأسئلة والإجابة من وإلي المدارس، وتعزيز المدارس بخدمات أمنية لتأمينها وكذلك تأمين الكنترولات والمطابع، كما ستشهد مدارس البنات تواجداً للشرطة النسائية لمنع عمليات التحرش، وأكدوا أيضاً أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار شدد علي عدم السماح بتعكير صفو الطلبة أثناء أدائهم الامتحانات، وكشفت القيادات الأمنية أن هناك تنسيقاً يتم بين عدة وزارات لمكافحة الغش الإلكتروني.. التفاصيل في السطور التالية مصدر أمني: غرفة عمليات مشتركة بين وزارات التعليم والاتصالات والداخلية لواء حجازي: شرطة نسائية في مدارس البنات لمنع التحرش لواء أبوالفتوح: تعزيزات أمنية مدعومة بقوات قتالية لمناطق الخصومات الثأرية أكد مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج اللواء أحمد أبوالفتوح أنه تم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين أداء التلاميذ والطلبة للامتحانات، موضحاً أن ملامح الخطة الأمنية ترتكز علي عمل حصر كامل لجميع المدارس التي تقام بها امتحانات بالمديرية لتأمينها، بالإضافة إلي تأمين خطوط سير أوراق الأسئلة صباحاً لتوصيلها إلي المدارس، وأيضاً تأمين أوراق الإجابة عند نقلها إلي الكنترولات حيث يتم نقلها في سيارات تابعة لوزارة التربية والتعليم تحت حراسة أمنية مشددة حيث تقوم بتأمينها مجموعات قتالية من رجال العمليات الخاصة، بالإضافة إلي تعيين خدمات ثابتة علي جميع المدارس التي تجري بها الامتحانات. ويكشف اللواء أبوالفتوح ل»آخرساعه» أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية ودعمها بقوات قتالية لمناطق الخصومات الثأرية للسيطرة علي أي نزاعات قد تنشأ بين بعض العائلات بسبب أبنائهم مثلما يحدث كل عام ، مشيراً إلي أن إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء خالد الشاذلي بالتنسيق مع كبار العائلات وأجهزة المحافظة المختلفة نجحت في إنهاء العديد من الخصومات وإتمام جلسات الصلح بين العديد من العائلات المتناحرة، مما انعكس بشكل كبير علي حالة الهدوء الأمني التي تسود قري ونجوع المحافظة، لكن رغم ذلك تم اتخاذ العديد من الاحتياطات الأمنية من بينها وجود أقوال أمنية متحركة تحت رئاسة رتبة كبيرة للانتقال الفوري في حالة حدوث أي مشاكل. ويوضح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اللواء أحمد حجازي أنه سيتم تأمين المطبعة التي يتم طباعة الامتحانات بها والكنترولات الرئيسية بخدمات أمنية علي مدار ال24ساعة، بالإضافة إلي وجود خبراء من الحماية المدنية لتأمينها ضد أخطار الحريق، بالإضافة إلي تأمين خطوط سير نقل أوراق الأسئلة والإجابة من وإلي المدارس، معتبراً أنه رغم أن موسم الامتحانات يمثل أعباء أمنية إضافية علي الأجهزة الأمنية لأنه يستهلك عددا كبيرا من القوات في عمليات التأمين إلا أن جميع المدارس في كل المناطق بالمحافظة سيتم تأمينها بمستوي عالٍ من اليقظة والكفاءة. ويؤكد اللواء حجازي ل»آخرساعة» أن مدارس البنات ستشهد تواجدا مكثفا لعناصر من الشرطة النسائية بمختلف الرتب لمكافحة ومنع التحرش، وستقوم بالقبض علي من يقوم بالتعرض للطالبات، كما سيتم التنسيق مع مديري المدارس بعدم تواجد الطلبة في اللجان أو داخل المدرسة بعد انتهاء مواعيد الامتحانات حتي يتسني للمراقبين القيام بعملهم وإنهاء عملية ترتيب الأوراق وتسليمها إلي رؤساء اللجان دون إزعاج.. ويكشف مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء هشام العراقي ملامح خطة تأمين الامتحانات بمدارس العاصمة قائلاً: « لن نسمح بأي محاولة لتعكير صفو ما تحقق من أمن في البلاد خلال المرحلة الماضية أو استهداف لأي منشأة تعليمية، والخطة ترتكز علي وجود تمركزات وأقوال أمنية ثابتة بمحيط المدارس التي تتم فيها الامتحانات وتأمين خطوط سير نقل أوراق الأسئلة والإجابات، هذا بالإضافة إلي تكثيف تواجد دوريات مسلحة لتأمين المدارس التي تتحرك بنطاق المديرية لملاحظة الحالة الأمنية، كما سيتم تكثيف تواجد قوات الانتشار السريع لطمأنة جميع المواطنين بصفة عامة لأننا نعلم أن كل الأسر تكون في حالة قلق شديد وخوف حتي يعود أبناؤهم إلي المنزل، وستكون هذه القوات علي اتصال دائم علي مدار الساعة بغرفة عمليات المديرية لإخطارها بملاحظاتها ولتوجيهها في حالة الطوارئ، وسيتم إرسال تقرير يومي إلي الوزارة لإخطارها بعمليات التأمين والملاحظات، كما سيتم إزالة الإشغالات وإبعاد الباعة الجائلين من محيط المدارس لمنع وجود أي ضوضاء حتي يؤدي الطلبة الامتحانات في جو يسوده الهدوء. ويوضح اللواء العراقي ل»آخرساعة» أنه وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بمراعاة الجوانب الإنسانية للمحتجزين بأقسام الشرطة علي ذمة بعض القضايا وانطلاقاً من حقهم الدستوري الذي كفله القانون بالحق في التعليم فإن أقسام الشرطة تقوم كل عام بعقد لجان امتحانات للطلبة أو من يكونون في أي مرحلة تعليمية ومحبوسين علي ذمة قضايا، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة وتكون مواعيدها هي نفس مواعيد الامتحانات في المدارس والجامعات حسب كل مرحلة دراسية ويكون المراقبون مدنيين من الجهة التعليمية التي يدرس فيها المحتجز. ويقول مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم اللواء ناصر العبد: توجد بالمديرية إدارة لتأمين المدارس تعمل طوال العام لتأمين جميع المدارس وليس أيام الامتحانات فقط ، لكن أيام الامتحانات يتم تزويد ومضاعفة الخدمات الأمنية لتوفير أقصي درجات الأمن، وسيكون هناك تنسيق مع المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم وكذلك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لتذليل أي عقبات قد تواجه التلاميذ والطلبة خلال أدائهم للامتحانات، هذا بالإضافة إلي تواجد جميع المستويات الإشرافية من القيادات بالشارع لملاحظة الحالة الأمنية، ولن نسمح بأي أعمال من شأنها تكدير الأمن العام. ويكشف اللواء العبد ل»آخرساعة» عن توفير عدد كبير من المظلات ووضعها أمام المدارس وذلك لحماية أولياء الأمور الذين ينتظرون أبناءهم خارج المدرسة من أشعة الشمس، موضحاً أن هذا قرار محافظ الفيوم وقد يكون هذا الأمر غير موجود في أي محافظة أخري، مشيراً إلي أنه سيقوم بالإشراف الميداني بنفسه علي تنفيذ خطة التأمين وسيرافق المحافظ في المرور علي اللجان للاطمئنان علي سير الامتحانات في هدوء وللاستماع إلي شكاوي الطلبة. وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية- رفض ذكر اسمه- أن هناك تنسيقاً بين الشرطة ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات لعمل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الصفحات المشبوهة علي مواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة عمليات الغش الالكتروني ورصد المواقع التي تقوم بتسريب أسئلة الامتحانات وتنشر إجاباتها حيث سيكون التعامل حاسما وسريعا ضدها وذلك بإغلاقها وتحديد القائمين عليها من خلال برامج حديثة لدي مباحث الإنترنت والقبض عليهم بعد تقنين الإجراءات القانونية حيالهم. ويتابع: كما يتم عقد لجان خاصة داخل السجون للطلبة المحبوسين، ففي أيام الامتحانات سواء كانت نصف أو نهاية العام تتوجه مأمورية إلي الجهات التعليمية وتتسلم جداول الامتحانات للطلبة المسجونين وتقيم لهم لجانا خاصة داخل السجون، ويكون المراقبون علي الطلبة مدنيين من الجهة التعليمية التابعين لها، وتوجد هنا مواءمات معينة فبالنسبة للمسجونين الذين تخضع مدارسهم لإشراف وزارة التربية والتعليم فإنه يتم عمل لجان لهم داخل السجن أما الذين تخضع مدارسهم لإشراف وزارة التعليم العالي مثل الجامعات فأحياناً يتم عمل لجان لهم داخل السجن المحبوسين فيه وأحياناً يرفض هذا الأمر بعض عمداء الكليات ويشترطون حضور الطلاب لأداء امتحاناتهم داخل مقر الجامعة، وفي هذه الحالة يتم أخذ موافقة النائب العام لخروج هذه الحالات وسط حراسة أمنية مشددة، وللعلم الامتحانات موحدة وفي نفس مواعيد امتحانات الجهة التعليمية، وبعد انتهاء الامتحانات يوجد أخصائي اجتماعي بالسجن يذهب إلي الجهات التعليمية ليتسلم شهادات المسجونين ويسلمها لهم، كما أنه طوال العام يحضر لهم كتبهم، وهذه حقوق للنزلاء كفلها لهم القانون وهو الحق في التعليم ولا يجوز لأحد سلبها، والممنوعون من دخول الامتحانات من المحبوسين هم الطلبة الصادر ضدهم قرار من الجامعة بالحرمان من الامتحانات أو المفصولين وفقاً لقرارات الجامعة، فالمفصول لمدة عام لا يؤدي امتحانه في هذا العام ويحق له أداؤه في العام الذي يليه، كما لا يحق لأحد إجبار المسجون علي التعليم فهذا أمر يخضع لحرية السجين، ويحق للمسجون الحاصل علي استكمال دراسته أيضاً سواء بعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه وهناك العديد من المسجونين نجحوا في ذلك بمساعدة إدارة السجن لهم. .