3462 طالبا يستعدون لأداء امتحانات التيرم الأول خلف قضبان سجون العسكر

يستعد 3462 طالبا بمختلف المراحل التعليمية من المحبوسين على ذمة قضايا لأداء امتحانات نصف العام الدراسي في لجان خاصة بمختلف السجون على مستوى الجمهورية.
وقالت "وزارة الداخلية" في بيان رسمي لها إن قطاع مصلحة السجون نسق مع الإدارات التعليمية بالمدارس والجامعات لأداء الطلبة لامتحاناتهم.
وتحت عنوان مبادرة "الامتحان حقي"، قال مرصد "طلاب حرية"، الحقوقي، إن هناك "عرقلة تعسفية" من قبل النيابات العامة ومقار الاحتجاز في إدخال الكتب الدراسية إلى الطلاب المحبوسين، وخلال إنهاء الأوراق والإجراءات اللازمة لدخولهم الامتحانات، بالإضافة إلى تعنت إدارات بعض الكليات والجامعات المصرية التي رفضت دون سبب واضح إجراء امتحانات الطلاب المحبوسين.
وأكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين (الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد بجنيف عام 1955) على أهمية التعليم في المؤسسات العقابية، مشيرة إلى أهمية توفير وسائل تنمية تعليم جميع المسجونين القادرين على الاستفادة منه بما في ذلك الوعظ الديني، وأن يكون تعليم المسجونين متناسقاً ومتكاملاً مع نظام التعليم العام بالدولة، قدر المستطاع.
وأقر قانون السجون هذه المبادئ ورسخها وأكد عليها بوجوب قيام إدارة السجن بتشجيع المسجونين الراغبين في ذلك، وبالنظر إلى مدة عقوبتهم، كما أكد على وضع مناهج الدراسة للرجال والنساء بالاتفاق بين وزارتي الداخلية والتعليم.
وأوضحت مصادر أن أعداد لجان الامتحانات تتم حسب الإجراءات الأمنية الخاصة بالمسجون، فإذا كان يمثل خروجه من محيط السجن خطرا على الأمن يتم إعداد لجنة خاصة له داخل السجن، بحضور مشرفين من الجامعة التي يدرس بها، أما إذا لم يمثل خروجه خطرا فيتم إرساله إلى الجامعة لإجراء الامتحانات وسط الطلاب مع وجود حراسة أمنية.
وأكدت المصادر ايضا أن الوزارة لم ترفض أي طلب مقدم من طلاب أو حملة الماجستير والدكتوراه لتأدية امتحان أو مناقشة رسالة.
وتكفل نص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من الدستور المصري الحالي، الحق القانوني في التعلّم.
وتنص المادتين رقم 30 و31 بالإضافة إلى المادة 15 مكرر من قانون مصلحة السجون، على أنه "على إدارة السجن أن تشجع السجناء على التعلم وتيسر وسائل التعلم وسبل الاستذكار"، كما أوجبت على إدارة السجن أن "تكفل دخول الكتب الدراسية وغيرها للطلاب المعتقلين، والسماح لهم بأداء امتحاناتهم في مقار اللجان".
وقال الدكتور أشرف حاتم "أمين المجلس الأعلى للجامعات" في تصريحات صحفية، إنه يتم الموافقة من قبل الجامعات على طلبات الطلاب المحبوسين لخوض الامتحانات إذا كان الطالب ملتحقا بكلية نظرية، ويمكن أيضا تأجيل امتحانه ويعتبر عذره مقبولا لحبسه على ذمة قضية.
وتابع أن الإشكالية الحقيقة في قضية امتحانات الطلاب المحبوسين، تتعلق بطلاب الكليات العملية، مثل طلاب كليات الطب والهندسة، لأن الامتحانات النظرية، لا تشفع عن أدائه الامتحانات العملية، وبالتالي يرسب لعدم خوض الأخيرة، ولذلك فان معظم طلاب الكليات العملية المحبوسين على ذمة قضايا، يؤجلون امتحاناتهم، حتى يتم الإفراج عنهم، أو انتهاء مدة عقوبتهم.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه لكي يتم إجراء الامتحان لطالب محبوس، يجب أن يقوم ذووه بإحضار ما يثبت من النيابة أن الطالب محبوس على ذمة قضية معينة، ومحتجز في مكان محدد، ثم يرفق الإثبات مع طلب لدخول الامتحان يقدم لنائب رئيس الجامعة.
وأكد حاتم أنه يتم عمل لجان خاصة للطلاب المحبوسين داخل السجون، كما أن لوائح السجون تسمح بدخول الكتب الدراسية للطلاب، ولا تمانع في ذلك.