"مرصد طلاب حرية" يستنكر عرقلة "الداحلية" امتحانات المعتقلين

اشتكى نشطاء مبادرة "الامتحان حقي" -التي يتبناها مرصد "طلاب حرية"، الحقوقي- من عرقلة وتعنت من قبل سلطات الانقلاب لحرمان الطلاب المسجونين والمعتقلين من داء امتحاناتهم الدراسية.
وقال المرصد -في بيان له مساء الأربعاء-: إن هناك "عرقلة تعسفية" من قبل النيابات العامة ومقار الاحتجاز في إدخال الكتب الدراسية إلى الطلاب المحبوسين، وخلال إنهاء الأوراق والإجراءات اللازمة لدخولهم الامتحانات، إضافة إلى تعنت إدارات بعض الكليات والجامعات المِصْرية التي رفضت دون سببت واضح إجراء امتحانات الطلاب المحبوسين.
ومن المقرر أن يؤدي نحو 3462 طالبًا بمختلف المراحل التعليمية من المعتقلين لأداء امتحانات نصف العام الدراسي في لجان خاصة بمختلف السجون على مستوى الجمهورية.
وتخلف وزارة الداخلية قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين (الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد بجنيف عام 1955) على أهمية التعليم في المؤسسات العقابية، مشيرة إلى أهمية توفير وسائل تنمية تعليم جميع المسجونين القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك الوعظ الديني، وأن يكون تعليم المسجونين متناسقًا ومتكاملاً مع نظام التعليم العام بالدولة، قدر المستطاع.
وأقر قانون السجون هذه المبادئ ورسخها وأكد عليها بوجوب قيام إدارة السجن بتشجيع المسجونين الراغبين في ذلك، وبالنظر إلى مدة عقوبتهم، كما أكد وضع مناهج الدراسة للرجال والنساء بالاتفاق بين وزارتي الداخلية والتعليم.
وتكفل نص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من الدستور المصري الحالي، الحق القانوني في التعلّم.
وتنص المادتين رقم 30 و31 بالإضافة إلى المادة 15 مكرر من قانون مصلحة السجون، على أنه "على إدارة السجن أن تشجع السجناء على التعلم وتيسر وسائل التعلم وسبل الاستذكار"، كما أوجبت على إدارة السجن أن "تكفل دخول الكتب الدراسية وغيرها للطلاب المعتقلين، والسماح لهم بأداء امتحاناتهم في مقار اللجان".