حقوقيون يطالبون بتمكين الطلاب المعتقلين من أداء الامتحانات

أكثر من ألفين طالب معتقل

مع بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات آخر العام في جميع المراحل والجامعات، أطلقت منظمات حقوقية، حملة لمطالبة السلطات، بالسماح للطلاب المعتقلين بامتحاناتهم،كحق دستوري ليهم
ووفقاً لحصر أجره موقع "ويكي ثورة"، فإن عدد الطلاب المقبوض عليهم والمُلاحقين قضائياً في الستة أشهر الأولى فقط من حكم السيسي بلغ 2129 طالب وطالبة، ناهيك عن الشهور الأخيرة من عهده.
ووفقاً للمادة 31 من قانون تنظيم السجون المصري فإنه "على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان".
ودشنت منظمات حقوقية وطلابية حملة بعنوان "امتحنوهم"، اليوم السبت، للمطالبة بتمكين الطلاب المعتقلين من حضور الامتحانات والحفاظ علي مستقبلهم، وفقاً لما تضمنه المواثيق العالمية لحقوق الإنسان والدستور والقانون.
وأطلق الحملة عدد من المنظمات والقوى الشبابية منها مرصد "طلاب حرية" للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والحرية للطلاب، والجامعة للطلاب.
وأعلنت المنظمات، في بيان مشترك، أن الفصل الدراسي الثاني يكاد أن ينتهي، وما زالت الجامعات تشهد استمرار الانتهاكات في حق الطلاب للسنة الدراسية الثانية على التوالي، واتخذت تلك الانتهاكات أشكالًا عدة، كان على رأسها الحبس على خلفية ممارسة أنشطة سياسية.
وأكد البيان أن المئات من طلاب الجامعات المصرية المختلفة ما زالت حريتهم مقيدة، سواء بسبب الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أو تنفيذًا لأحكام قضائية من محاكم مدنية أو عسكرية.
ودعا بيان المنظمات الحقوقية إدارات الجامعات المختلفة للعمل على تسهيل الإجراءات على الطلاب المحبوسين ومحاميهم بسرعة استخراج الأوراق المطلوبة، بديلًا عن التعنت ووضع شروط تعجيزية تحول دون استكمال ذوي الطلاب للإجراءات.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إنها تحمل الدولة وإدارات الجامعات المسؤولية التي ألزمهم بها الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومة المصرية، تجاه الطلاب المحبوسين، كما ناشدت كافة المهتمين والمتضامنين مع هؤلاء الطلاب أن يعملوا على الضغط على الأطراف المعنية، ما يساعد في الحفاظ على المستقبل الدراسي للمئات ممن قيدت حريتهم.
من جانبه، قال الحقوقي مختار منير إن امتناع الدولة لإجراء امتحانات لهؤلاء الطلاب، يعتبر مخالفًا للمواثيق الدولية والمعاهدات الموقعة عليها مصر مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الحملة ستقدم طلبات بأسماء الطلاب المعتقلين؛ لتمكينهم من أداء امتحاناتهم.
وأضاف "هناك عدد من الطلبات بالفعل تم تقديمها، وهناك عدد آخر من الطلبات سيتم تقديمها لاحقًا"، موضحًا أن "الحملة ستعمل للضغط على الجهات المختصة؛ حتى لا يحدث ما تم في الفصل الدراسي الأول من عدم تمكن بعض الطلاب من أداء امتحاناتهم".