ضغط طلابى لتمكين المعتقلين من الامتحانات.. و«الداخلية» حجر عثرة

كتب: شيماء حمدى – شريهان أشرف
مع بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول، تجددت دعوات الطلاب للمطالبة بامتحان زملائهم المقبوض عليهم بخلفيات سياسية، حيث دشن عدد من الطلاب دعوة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت شعار "امتحنوا المعتقلين"؛ للمطالبة بحق الطلاب فى تمكينهم من حضور امتحاناتهم نصف العام.
من الناحية القانونية، قال مختار منير، المحامي، إن الهدف من الحملة لفت الأنظار فى محاولة لتمكين الطلاب المقبوض عليهم بخلفيات سياسية من تأدية امتحانات نصف العام؛ حتى لا يتكرر خطأ العام الماضي، بعدم تمكين بعض الطلاب من أداء امتحاناتهم بسبب تعنت إدارة السجون معهم، لافتا إلى تقدم أهالى المعتقلين بطلبات لتمكين أبنائهم من تأدية امتحاناتهم، ومؤكدا عدم رفض أى طلب من المتقدمين.
من جانبه، قال حسن عادل، مسئول الاتحاد الطلابي بجامعة حلوان وأحد أعضاء حملة "امتحنوا المعتقلين"، إن الاتحاد الطلابي في كل جامعات مصر، سوف يتقدم بطلب لامتحان الطلاب المعتقلين إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزيري التعليم العالي والتعليم، وأيضًا لوزير الداخلية والنائب العام.
وأضاف "عادل" أن وفدا من اتحاد طلاب جامعتي حلوان والقاهرة، التقوا بوزير التعليم العالي الأسبوع الماضي؛ لعرض الأمر عليه، مؤكدا أن الوزير أبدى موافقته على امتحان جميع الطلاب المسجونين على ذمة قضايا، وفقا للدستور والقانون وانطلاقا من مبدأ التساو.
وأوضح مسئول اتحاد الطلاب بحلوان، أن الأزمة تتمثل في وزارة الداخلية، خاصة أن الطلاب المعتقلين غير متواجدين في مكان واحد، فهناك من هم بالأقسام، وآخرون بالسجون ومعسكرات الأمن، مطالبًا بضرورة أن تكون هناك شفافية في أماكن حجز الطلاب والمساواة بينهم، بعيدًا عن التهم المنسوبة إليهم.
وفى نفس السياق، قال معاذ سيد، عضو حركة "مقاومة" الطلابية بجامعة حلوان، إن الهدف من الحملة، مساعدة الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية من أداء الامتحانات، مضيفا أن الحملة تجمع أوراق الطلاب المعتقلين من الأوراق المطلوبة مثل «اسم الطالب، والجامعة، والكُلية، ومكان الاحتجاز، ورقم القضية، إثبات قيد من الكلية، وجدول امتحانات مختوم من الكُلية، ورقم للتواصل مع الأهل».