"إمتحنوا المعتقلين" حملة جديدة للمطالبة بإمتحان الطلاب خلف القضبان

الحرية للطلاب: الحملة تُلزم الدولة بتحمل مسؤولية المساواة بين جميع الطلاب
التيار الديمقراطي: إمتحان الطلاب حق دستوري
إتحاد طلاب جامعة حلوان: سوف نتقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية من أجل حق الطلاب


"لا تنازل عن حق الطلبة في الحرية المطلقة، لا تنازل عن طلب الحرية لكل الطلبة، لكن حملتنا تستهد الظرف الراهن، تستهدف جعلهم يمتحنون، تستهدف عدم ضياع سنة دراسية على المحبوسون، هناك طلبة إذا تغيبوا عن امتحانات هذا العام قد يفصلوا فصلاً نهائيًّا"؛ هكذا تقول مبادرة "امتحنوا المعتقلين" التي دعت إليها حركة الحرية للطلاب، بالتزامن مع الإستعداد لإمتحانات العام الدراسي .

لم تقتصر دور الحملة على الضغط على الدولة لامتحان الطلبة في السجون فقط، لكن أيضًا بهدف جمع متطوعين يقومون بالإجراءات الروتينية وجمع الأوراق المطلوب تقديمها للنيابة حتى تنظر في أمر امتحاناتهم.
في البداية يقول محمد أحمد- أحد القياديين بحركة "الحرية للطلاب" إن حملة "امتحنوا الطلاب" تعد طريقة بسيطة من قبل الطلاب لإسترداد حق الطلاب المعتقلين وتمكينهم من حضور إمتحاناتهم وحفظ عام كامل من عمرهم يضيع بلا طائل.
وأوضح "أحمد" أن الحركة فتحت باب التطوع منذ أيام للمساعدة في الوصول إلى كافة الطلاب المعتقلين بالجامعات، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم البيانات المطلوبة إلى جميع نيابات المحافظات للبدء من إنهاء الإجراءات اللازمة لعقد امتحاناتهم, سواء في أماكن احتجازهم أو في كلياتهم.
وتابع: "القانون والدستور يكفلان تكافؤ الفرص أمام الجميع، وبالتالي فإن الحملة، والموقعين على العريضة، يُلزمون الدولة بكافة مؤسساتها بتحمل مسؤولية المساواة بين جميع الطلاب في حقهم بأداء إمتحاناتهم عن طريق تشكيل لجان إمتحان فى أماكن الإحتجاز أو توفير التأمين ووسائل الإنتقال لنقل الطلاب المحتجزين لتأدية امتحاناتهم فى كلياتهم ".
ومن جانبة قال محمد سالم- المتحدث باسم طلاب "التيار الديمقراطي"، إن هذة الحملة بدأت العام الماضي بجمع توقيعات على عريضة لتمكين الطلبة من حضور الامتحانات، ووقع عليها أكثر من 1500 متضامن من بينهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية مع جمع الأوراق المطلوب تقديمها للنيابة حتي ينظر في أمر امتحاناتهم .
وأضاف "سالم " ل"الفجر "، أن بالفعل استطاع الطلاب المعتقلين بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط من أداء امتحاناتهم داخل محبسهمأ لافتاً إلى أن إدارة المعهد كانت ترفض توفير ممتحِنين لامتحان الطلاب، وتم تقديم طلب لرئيس قطاع التعليم بالوزارة لإلزام المعهد بإمتحان الطلاب وقد تم ذلك، في الوقت الذي رفضت فيه جامعات أخرى كجامعتي القاهرة والأزهر .
وأوضح، المتحدث باسم طلاب "التيار الديمقراطي"، أن الإمتحان للطلاب هو حق دستوري لهم، مشيرًا إلى أن كافة الطلاب المحتجزين في السجون ملفق لهم قضايا تتعلق بالحريات .
فيما أكد حسن عادل- عضو إتحاد الطلاب بجامعة حلوان، أن الحملة سوف تقدم طلبها بإمتحان الطلاب المعتقلين إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات والمعاهد المصرية، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون والنائب العام.
وتابع عادل: "أن السابقون هم من يتحمل مسؤوليتهم بشأن تسهيل إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المحتجزين في السجون والأقسام ومعسكرات الأمن وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى".