أطلقت حملة الحرية للجدعان حملة جديدة بعنوان "امتحنوا المعتقلين" وذلك للمطالبة بالسماح للطلاب المعتقلين بالخضوع لامتحاناتهم. حيث أكدت الحملة أن الدولة ومؤسساتها المختصة هى المسئول الأول عن توفير وحماية حقوق الطلاب, وعلى رأسها تيسير عملية أداء الامتحانات وخاصةً بعد قرار تقديمها المفاجئ والذى من شأنه الإضرار بمصالح الطلاب والمحتجزين منهم على وجه الخصوص، وأوضحت الحملة أن القانون والدستور يكفلون تكافؤ الفرص أمام الجميع, ودعت الحرية للجدعان إلى التوقيع على عريضة بذلك المطلب تلزم الدولة بتحمل مسئولية المساواة بين جميع الطلاب فى حقهم فى أداء امتحاناتهم عن طريق تشكيل لجان امتحان فى أماكن الاحتجاز أو توفير التأمين ووسائل الانتقال لنقل الطلاب المحتجزين لتأدية امتحاناتهم فى كلياتهم. وقد حملة الحرية للجدعان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالى والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات والمعاهد المصرية و وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون والنائب العام بتحمل مسئولياتهم بخصوص تسهيل إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المحتجزين في السجون والأقسام ومعسكرات الأمن وأماكن الاحتجاز كافة.