الدكتور نبيل مصطفي خليل، أستاذ القانون الدولي بأكاديمية الشرطة، أكد أن التحقيقات في قضية ريجيني شأن داخلي فالنيابة العامة تتولي القضية بالكامل ومن ثم تتم إحالتها للقضاء لكن من الناحية الأخري إذا كان هناك تحفظات من الجانب الإيطالي حول سير التحقيقات من حقهم أن يراجعوها أو يرسلوا جانبا إيطاليا يشرف علي كيفية مراحل الإجراءات وأن يحصلوا علي نسخة من التحقيقات باعتبارهم طرفا مما يعطي شفافية ومصداقية للإجراءات الدولية وطلباتهم بتسجيل المكالمات أمر ليس به مساس بالأمن فهي قضية جنائية عادية. الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات السياسية الدولية، قال إن قضية ريجيني هي بالفعل أزمة حقيقية بين روما والقاهرة والسبب فيها هو طلب الجانب الإيطالي لأشياء ليس من حقه أن يطلبها وهي مرفوضة بحكم الدستور والقانون وبالتالي أن الأزمة تنبع من افتقاد جسر ثقة بين الجانبين المصري والإيطالي والذي يزيد ذلك أن الجانب الإيطالي يستمع لأطراف أخري ربما تكون مغرضة هدفها تركيع مصر بشكل أو بآخر. المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة سابقا، أكد أن مقتل ريجيني قضية جنائية تحولت إلي قضية سياسية فالجانب الإيطالي متعنت ولابد أن يتريث حتي تظهر الحقيقة فهناك من يقتل من جميع جنسيات العالم ولم نسمع أن هناك دولا اتخذت هذه الإجراءات مع إيطاليا وهناك مصريون تعرضوا لحوادث في إيطاليا فهذه حوادث فردية لا يجب علي إيطاليا أن تضخمها وتؤدي بها إلي قطع علاقات أو استدعاء سفير فكل هذه أمور تدعو للدهشة والاستغراب.