برلمان

»الخدمة المدنية« مازال علي قيد الحياة.. والجريدة الرسمية لم تكتب شهادة الوفاة

مازالت حالة الجدل تحيط بقانون الخدمة المدنية حتي بعد رفض مجلس النواب له فهناك مبادرات بمقترحات يتقدم بها نواب الشعب وهناك مبادرات أخري تتقدم بها النقابات العمالية وعدد من الجهات المختلفة، وزاد اللغط حول القانون بتأخر نشره بالجريدة الرسمية مما دفع البعض بوصف هذا الرفض بأنه «حبر علي ورق».
تساؤلات عديدة وضعت نفسها علي مائدة المشهد السياسي، بشأن عدم نشر رفض القانون بالجريدة الرسمية حتي الآن، بما يفتح باب التكهنات أمام احتمالية تراجع «النواب» عن رفضه، خاصة أن المجلس الحالي له سابقة بقانون تحصين عقود الدولة، ومواكبة تصريح المستشار مجدي العجاتي بأن «الخدمة المدنية» سارٍ حتي ينشر بالجريدة الرسمية، وأن النشر مرتبط بإبلاغ الرئيس بهذه التساؤلات.
وطبقاً لما قاله بعض المحللين، فإن القانون أصبح تاريخًا، ولن يعود مرة أخري، لافتين إلي أن تأخير نشره بالصحيفة الرسمية نتيجة لوجود إجراءات سابقة علي النشر.
وفجر المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، ومجلس النواب مفاجأة بقوله إن قانون الخدمة المدنية هو الذي يحكم أمور العاملين في الدولة حتي الآن، وهناك من تمت ترقيتهم وفق بنود هذا القانون الأسبوع الماضي مشدداً علي أنه لم ينشر رفضه في الجريدة الرسمية واللائحة توجب النشر بعد إرسال أسباب الرفض إلي رئيس الجمهورية وهذا لم يحدث حتي الآن، وأكد أنه لابد أن يسمي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة لذا هي تنتظر حتي تكلف رسمياً ويخطر مجلس النواب بأن هذه الحكومة هي التي ستقدم برنامجها للبرلمان.
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن قانون الخدمة المدنية تم إلغاؤه ب«رفض مجلس النواب»، لافتًا إلي أن الإلغاء يكون بأثر رجعي مع تسوية آثاره، علي أن تكون آثاره نافذة وسارية من تاريخ 12 مارس 2015 حتي 20 يناير 2016، وهي فترة صدوره حتي اليوم السابق لقرار البرلمان برفضه، ويعود قانون 47 تلقائياً اعتباراً من 21 يناير 2016، ودون حاجة لإصدار أية إجراءات.
أضاف فوزي، إن القانون الساري الآن هو قانون 47، وليس هناك أي مبرر قانوني أو دستوري للتعلل بأن البرلمان لم يخطر الرئيس بقرار إلغاء قانون الخدمة المدنية.
وقال النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الخدمة المدنية بمواده الحالية،أصبح تاريخاً لن يناقش مرة أخري، مشيراً إلي أن النشر بالجريدة الرسمية له إجراءات، وهي ما عطلت نشر «الخدمة المدنية» حتي الآن. وأضاف أن «الخدمة المدنية» تم رفضه بآخر جلسة من جلسات التصويت علي القوانين السابقة للمجلس، مشيرًا إلي أن الإجراء التالي للرفض هو التسجيل بالمضبطة، وبعده يأتي النشر بالجريد الرسمية.
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية، علي أن قانون الخدمة المدنية المرفوض بأغلبية داخل المجلس، لن يناقش مرة أخري.
وفي تصريح له قال المستشار أحمد سعد، إنه لابد من التصديق علي مضابط الجلسات السابقة، التي تم خلالها الموافقة أو رفض القوانين التي أصدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، من بينها المضابط الخاصة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية، منوهاً إلي أنه سيتم موافاة الرئاسة بأسباب رفض هذا القرار بقانون عقب التصديق علي المضابط الخاصة به.
وقدم حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب محمد أنور السادات، تعديلاته علي قانون الخدمة المدنية إلي مجلس النواب، التي أخذت بعين الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وتعقيب الحكومة علي تقرير تلك اللجنة، ومقترحات النقابات العمالية المستقلة، وأيضاً الاتحاد العام للنقابات العمالية من أجل الخروج بمشروع قانون يحقق الهدف المنشود وهو إصلاح الجهاز الإداري للدولة دون الإخلال بمصلحة العاملين به، وذلك من خلال تصحيح السياسات المعمول بها داخل هذا الجهاز الإداري.
وقدمت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب علي المبيعات للدكتور علي عبد العال نسخة من مشروع لقانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه تحت مسمي قانون الوظيفة العامة ويتضمن مشروع قانون الوظيفة العامة للدولة سريان أحكام هذا القانون علي كافة العاملين المدنيين بالدولة وأجهزتها سواء في الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بإلغاء قانون رقم 47 لسنة 1978 العاملين في الدولة والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون القطاع العام بخضوع كافة العاملين المدنيين بالدولة لقانون موحد تتحقق فيه فكرة المساواة والعدالة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة وإعمالاً لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور المصري 2014 وفي ضوء مطالب ومبادئ ثورة 25 يناير 2011 عيش حرية عدالة اجتماعية.
نواب رفع الحصانة: »فضحتنا يا عبد العال«
خوفاً من الفضائح فيما بعد، قرر أغلب نواب المجلس رفض رفع الحصانة عن ثلاثة من زملائهم وقرر المجلس الموافقة علي قرار هيئة المكتب برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بدوي، والنائب المعين حسين محمد عيسي، والنائب عبد الرحيم علي محمد، بموافقة 385 نائباً ورفض 16 نائبا، خلال التصويت الإلكتروني بالجلسة العامة وشهدت الجلسة العامة مشادة كلامية بين رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، والنائب عبد الرحيم علي، بسبب عرض طلب رفع الحصانة عن الأخير وذلك بسبب الفضيحة.
ومن جانبه، قال النائب حسين محمد عيسي، إن طلبات رفع الحصانة تعد كيدية وللشو الإعلامي، وقال النائب صلاح حسب الله، إنه يجب أن يقوم المجلس بمناقشة الطلبات المستوفاة في الجلسة العامة وليس الطلبات الكيدية التي تشوه صورة النواب باعتبارها شكاوي كيدية، ورد عليه عبد العال، قائلًا: «إن هذه الطلبات غير مستوفاة للشروط، وطبقاً للدستور فإن المجلس حريصٌ علي عرض الأمر علي النواب.
العمال يرفضون تعديلات الحكومة ل »الخدمة المدنية« قبل إعلانها
كتبت: مني سراج
بعد إعلان مجلس الوزراء تعديلات قانون الخدمة المدنية، مايسة عطوة عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، وأمينة المرأة باتحاد عمال مصر تقول: هذه التعديلات لم تعرض علينا حتي الآن ونحن كلجنة قوي عاملة تقدمنا بعرض 15 بندا مهما جدا، وإذا لم تأت التعديلات بهذه الصورة أتوقع لها الرفض مرة أخري.
مؤكدة أن ما تم عرضه في لجنة القوي العاملة نحن متمسكون به حتي آخر مادة، وتعديلات مجلس الوزراء الأخيرة لم تعرض علينا حتي الآن، وبحسب ما نشر هذه التعديلات لم تتطرق للجزاءات، ولم تتعرض لقضية حرمان الموقوفين عن العمل علي ذمة قضايا قانونية من الحصول علي كل راتبهم والقانون القديم كان يعطي لهم جزءا من راتبهم حتي يحمي أسرهم من التشرد، أيضا لم نقرأ عن تعديل المادة المتعلقة بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة ال 4 شهور علي شامل المرتب، والمادة المتعلقة بمحو الجزاءات بعد 6 شهور.