أمنيون ل"آخرساعة":

حركة تنقلات الداخلية ليس لها علاقة بذكري25 يناير

لواء مجدى عبدالغفار .. وزير الداخلية رحب خبراء الأمن بحركة التنقلات التي أجراها وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، مطلع الأسبوع الجاري، واعتبروها خطوة لدعم قطاعات الوزارة بقيادات أمنية مشهود لها بالكفاءة في العمل، ورفض الخبراء اعتبار نقل رئيس جهاز الأمن الوطني إلي قطاع الأمن الاقتصادي إطاحة به، موضحين أن الحركة جاءت لتنشيط الأداء الأمني، وضخ دماء جديدة لتولي المناصب القيادية، ووضح ذلك جلياً في تعيين المسئول عن ملف مكافحة النشاط المتطرف مديراً لقطاع الأمن الوطني، وهو اللواء محمود الشعراوي، كما أن الحركة جاءت لبلوغ عدد من مساعدي الوزير سن المعاش، ولا علاقة لها بذكري ثورة يناير.
أبرز ما جاء في حركة التنقلات التي أقرها وزير الداخلية، هو نقل رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء صلاح حجازي ليتولي منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، خلفاً للواء أسامة الصغير الذي يبلغ سن المعاش في بداية يناير القادم، كما شملت الحركة ترقية نائب رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء هشام البستاوي، ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، كما تم تصعيد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وهو اللواء السيد جاد الحق، وأيضاً اللواء محمود يسري ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن.
وشهدت الحركة تصعيد نائب رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء محمود الشعراوي ليتولي رئاسة القطاع، كما تم نقل مدير أمن الإسكندرية اللواء أحمد حجازي ليتولي منصب مساعد الوزير لأمن الجيزة، وتم تصعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني اللواء محمد جاد ليتولي مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط خلفاً للواء أيمن جاد الذي تم ترقيته ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الشئون المالية، كما ضمت الحركة ترقية اللواء عصام سعد من منصب وكيل المباحث الجنائية بالأمن العام ليتولي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وترقية مدير أمن السويس اللواء جمال عبدالباري ليتولي الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالأمن العام، كما تم تصعيد اللواء عمر شاكر إلي منصب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.
كما شملت الحركة تصعيد اللواء طارق الأعصر إلي منصب مساعد الوزير للتهرب الضريبي، وترقية اللواء مجدي عبدالعال إلي منصب مدير أمن السويس، واللواء محمود العشيري إلي منصب مدير أمن بني سويف، وتصعيد اللواء عبدالفتاح عثمان إلي مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا.
يقول مدير أمن الجيزة الأسبق والخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني، عندما يجري وزير الداخلية حركة تنقلات فإن الهدف منها يكون المصلحة العامة، ولا يشترط أن يكون هناك تقصير من أي قيادة أمنية حتي يتم تغييرها، أما فيما يتعلق بالتوقيت فليس له علاقة بذكري ثورة يناير، لأن هناك عددا من مساعدي أول الوزير بلغوا سن التقاعد وهناك آخرون سيبلغون السن خلال الأيام القادمة فكان من المهم والضروري إجراء حركة تغييرات وتنقلات لشغل هذه المناصب.
وأوضح أنه ليس هناك قطاع أهم أو أعلي من الآخر في وزارة الداخلية لأن جميع الإدارات والقطاعات مكملة لبعضها في العمل وعلي تواصل دائم علي مدار الساعة لتبادل المعلومات والإخطارات الأمنية ، وليس هناك ضابط أو فرد شرطة وخاصة القيادات لم يبذل مجهودا، فالجميع يعمل في الوزارة بكل جهده ويضع روحه علي كفه، فالجماعات الإرهابية في عمليات استهدافها للضباط لا تفرق بين ضابط بالمرور وآخر بالأمن الوطني فبالنسبة للإرهابيين جميع رجال الأمن مستهدفون وكل الضباط والأفراد يعلمون ذلك، لكن في جميع الأحوال فإن عملية التغيير مطلوبة، فكما يتم تغيير الخطط الأمنية يجب تغيير الأشخاص، لأنه قد يكون المسئول عن قطاع معين استنفد كل الطرق وأعطي كل ما عنده، فعند تغييره فإن الجديد سيكون لديه فكر مختلف في إدارة الملف المسئول عنه، إضافة إلي أنه يسعي إلي إثبات نجاحاته مما يجعل العمل الأمني غير نمطي.
ويرفض مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء عبدالعزيز النحاس، وصف قرار نقل اللواء صلاح حجازي إلي قطاع الأمن الاقتصادي بأنها عملية إطاحه به، معتبراً ذلك مجرد تغيير في القيادات لضخ دماء جديدة وأنه قد يكون من بين أسباب نقله أنه سيخرج إلي المعاش خلال الأيام القادمة ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار يريد أن يولي رئيساً لقطاع الأمن الوطني من القيادات الشابة حتي يظل يعمل معه لفترة طويلة وكان ذلك متوافراً في اللواء محمود الشعراوي إضافة إلي أنه كان مسئولاً عن ملف مكافحة النشاط المتطرف ولديه خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب.
ويضيف، هذا بجانب أن أداء اللواء الشعراوي بالأمن الوطني كان مشرفاً خلال السنوات الماضية، ونجح في الكشف عن عديد من أخطر الخلايا الإرهابية وفك شفراتهم وكذلك العمل علي القبض علي أخطر العناصر الإرهابية مما أدي إلي تحسن مستوي الاستقرار الأمني بالشارع، كما أن وزير الداخلية لم يتخل عن رئيس الجهاز السابق بل نقله إلي قطاع هام وحيوي وهو الأمن الاقتصادي، وليس معني نقله وجود تقصير في عمله، فإذا كان يريد الوزير الإطاحة به كما ردد البعض فإنه كان سيحيله إلي المعاش، لكنه في منصبه الجديد يمكن للوزير أن يستعين به في أي شيء فهو ما زال من مساعديه.
ويري اللواء النحاس أن تصعيد اللواء أحمد حجازي ليتولي مساعد الوزير لأمن الجيزة سببه النجاحات التي حققها في مديرية أمن الإسكندرية في توجيه العديد من الضربات الاستباقية لعناصر تنظيم الإخوان وشل حركتهم بنطاق المحافظة ، هذا بالإضافة إلي كفاءته وحرفيته وتأكيده الدائم في جميع لقاءاته بالضباط والأفراد علي حسن معاملة المواطنين، وقد يكون سبب عدم تصعيد أحد من مديرية أمن الجيزة لتولي منصب مدير الأمن أنه لا يوجد في الترتيب الهرمي للقيادات بالمديرية من يمكن تصعيده ، كما أن مدير الأمن العام الجديد اللواء سيد جاد الحق مشهود له بالكفاءة ورجل عمل ميداني وصاحب فكر أمني متميز.
ويفسر الخبير الأمني اللواء أسامة رجب، سبب إسناد بعض القطاعات الهامة بوزارة الداخلية إلي قيادات من جهاز الأمن الوطني أن هناك توجهاً من وزير الداخلية بالاهتمام بالمعلومة الاستباقية وهو المطلوب في هذه الفترة لإحباط المخططات الإرهابية، فقطاع المنافذ الذي تولاه نائب رئيس قطاع الأمن الوطني يعتبر من أهم القطاعات بالوزارة لأنه يتولي مسئولية حماية المنافذ الشرعية للبلاد، ويأتي بالتزامن مع المطالبات التي تنادي بتكثيف إجراءات التفتيش بالمنافذ والمطارات لمنع تهريب أي ممنوعات أو قنابل ، والتغيير وتصعيد القيادات الشابة مطلوب في جهاز الشرطة وما تم في الحركة الأخيرة يعتبر تجديدا للدماء ، كما أن مساعد الوزير لقطاع الأمن الجديد اللواء محمود يسري يتمتع بخبرته الطويلة في مجال الأمن العام وحقق نجاحات كبيرة في القبض علي العديد من البلطجية وكبار تجار المخدرات حينما كان مديراً لأمن القليوبية.
وأشاد الخبير الأمني وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة اللواء شوقي صلاح، بحركة التنقلات قائلاً: الحركة راعت مبدأ الاعتماد علي الكفاءات في المناصب القيادية أكثر من مراعاة الأقدميات وهو مبدأ جيد ويفضل الاعتماد عليه، لأنه قد يكون هناك عناصر شابة تتمتع بالكفاءة أكثر من آخرين أقدم منهم وهنا تمت كفاءتهم في حالة عدم إعطائهم حقوقهم في توليهم المناصب القيادية.
ويري اللواء صلاح أن اللواء محمد جاد الذي تولي رئاسة قطاع شئون الضباط شخصية جادة ويتمتع بالإنضباط والعدالة ويتميز بالكتمان ومعياره في التقييم هو الموضوعية وعدم الميل للأهواء الشخصية مما جعله موضع ثقة من قيادة الوزارة، أما اللواء جمال عبدالباري الذي تولي مباحث الوزارة فيمكن أن نطلق عليه لقب "صنايعي بحث جنائي بامتياز"، واللواء عصام سعد الذي تولي مباحث الأموال العامة لم تكن ذمته في يوم من الأيام محل أي شك وهو كفاءة.